كتاب سويسري يفضح عدم شرعية قوائم الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب

جندي أمريكي يتفقد سجناء بمعتقل باروان بالقرب من قاعدة باغرام في أفغانستان في شهر مارس 2011 Keystone

تضمن كتاب "قوائم الإرهاب: الثغرات السوداء في القانون الدولي" للصحفي السويسري الراحل فيكتور كوخر، كشفا للنقاب عن انحراف الأمم المتحدة في اتهام أشخاص بالإرهاب دون احترام للقانون الدولي ولا للميثاق الأممي.

الكتاب أورد مقاطع عن بعض ضحايا هذا الإجراء وتطرق إلى عدد من الشخصيات الشجاعة التي حاولت الوقوف بوجه تواطؤ دول العالم، الديمقراطية منها وغير الديمقراطية.

كان من المفروض أن يقدم هو بنفسه آخر مؤلفاته عن المنطقة العربية “قوائم الإرهاب: الثغرات السوداء في القانون الدولي”، ولكن الأقدار شاءت أن يصبح موعد نشر الكتاب فرصة لنعي مؤلفه، الكاتب والصحفي السويسري فيكتور كوخر بعد وفاته في حادث تجوال بجبال الألب في ربيع العام الجاري.

لقد عايش فيكتور كوخر تقلبات العالم العربي منذ أكثر من 30 عاما وأحب هذه المنطقة لحد إتقان لغتها، وأصبح بذلك أحد المُلمّين بحضارتها وثقافتها وخصوصياتها الإثنية واللغوية والعرقية والثقافية والدينية. وهو ما حاول شرحه وتبيانه في كل أعماله ومراسلاته لمواطنيه من السويسريين الناطقين بالألمانية عبر ما كان ينشره في “نويه تسورخر تسايتونغ”، أكبر وأهم الجرائد اليومية في الأنحاء المتحدثة بالألمانية من الكنفدرالية.

  

فلا غرابة إذن أن يكون فيكتور كوخر، وبحكم هذه المعرفة العميقة بالعالم العربي، من أوائل الذين تفطنوا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وما تلاها من حملات أمنية استهدفت بشكل لم يسبق له مثيل كل ما هو عربي أو مسلم، إلى أن الحرب المعلنة ضد الإرهاب تشكل في بعض مظاهرها “خروجا عن الشرعية وعن المعايير الدولية”.

وقد تناول بالخصوص في كتابه هذا بالتفصيل، لا شرعية المعايير والإجراءات التي اعتمدتها الأمم المتحدة في إقامة واختيار الأسماء الواردة في قوائم الإرهاب، بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية وبتواطؤ من معظم دول العالم الديمقراطية منها وغير الديموقراطية على حد السواء.

هذه القوائم السوداء التي اشتملت حتى موفى عام 2010 على أكثر من 480 اسما لأشخاص وجد الكثير منهم أنفسهم فجأة في ظل ملاحقة من قبل دول العالم، وفي مواجهة تجميد لأرصدتهم وممتلكاتهم، ومنعهم من السفر، لا لشيء إلا لمجرد الإشتباه، وبدون أدلة تذكر، في كونهم مقربين من جماعات إرهابية.

البعض منهم فقد كل ممتلكاته وتجارته، والبعض الآخر زج به في السجون بالوكالة من قبل أنظمة تسعى إلى ي التقرب من واشنطن بكافة الوسائل، بما فيها ممارسة التعذيب حتى ضد مواطنيهم والزج بهم في سجون سرية، اتضح أنها كثيرة في العالم العربي. ولكن أغلب الذين أدرجت أسماؤهم على هذه القوائم السوداء لم يفلح في التخلص من هذا الكابوس إلى حد اليوم لأن المعايير التي استخدمت لم تكن قائمة على أساس يسمح بإبقاء باب العدالة مفتوحا أمام المتهمين للدفاع عن أنفسهم والردّ على التهم الكوجهة إليهم.

“الـكـمّـاشــة”

وصف فيكتور كوخر في كتابه “قوائم الإرهاب: الثغرات السوداء في القانون الدولي”، الإجراءات التي قامت عليها عملية تسطير وإعداد هذه القوائم بـ “الكماشة التي لا مجال للتخلص منها” سواء عبر القوانين الوطنية أو القوانين الدولية.

ويكمُن السبب كما يقول فيكتور كوخر في أن “قرار إصدار هذه القوانين سنه مجلس الأمن الدولي، أعلى وأقوى منظمة في العالم، وعززه في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، من أجل فرض حظر على كل فرد او جماعة يشتبه في أنهم يدعمون الإرهاب. وهذا يعني أن كل دول العالم مُجبرة على تجميد أموال الأشخاص والمنظمات الواردة أسماؤهم في القائمة ومنعهم من السفر”. وهو ما يستنتج منه فيكتور كوخر أن “هذه الإجراءات سمحت لأجهزة المخابرات بتوسيع رقعة شكوكها لتشمل فرض حظر على كل من يُعتقد أن له علاقة بالحركات الجهادية، وهذا بدعم من منظمة الأمم المتحدة”.

وفي الواقع تعود فكرة “القوائم الإرهابية” إلى ما قبل هجمات 11 سبتمبر 2001، بحيث كانت التجربة الأولى في عام 1997 بفرض حظر على عناصر من حركة أونيتا الأنغولية، ثم تطور الإجراء في عام 2000  بإصدار القرار 1267 بعد الإعتداءات التي استهدفت الأمريكيين في كينيا لكي تشمل عناصر القاعدة وحركة طالبان. وهو القرار الذي لا زال ساريا حتى اليوم وقد تمخضت عنه لجنة إعداد قوائم الإرهاب المكونة من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

ويشرح كوخر أيضا أن “مجلس الأمن يُصنف من يوجد إسمه في هذه القائمة على أنه عدو للإنسانية، مما يُلزم كافة دول العالم بمتابعته ومطاردته”. ويوضح بهذا الخصوص أن “هذا صحيح عندما يتعلق الأمر بإرهابي حقيقي، ولكن عندما يتعلق الأمر بأشخاص وُجدت أسمائهم بحكم الخطأ في هذه القائمة، فإن مسالة إثبات البراءة أمام المحاكم تصطدم بعدم وجود اتهامات مُحددة للتمكن من تقديم الدلائل ضدها. وثانيا أن السلطات المطالبَة بالبت في القضية، بل حتى لجنة قوائم الإرهاب الأممية لا تحصل على أدلة الاتهام، نظرا لأن ذلك يرتكز على معلومات استخباراتية سرية لا يتم تبادلها حتى مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي”.

يوسف ندا وياسين عبد الله القاضي وغيرهم…

استهل فيكتور كوخر كتابه بإيراد قصة زوجين بلجيكيين قدما الكثير من المساعدات للمجاهدين في حرب أفغانستان ضد الإحتلال السوفياتي، ثم وجدا اسميهما بعد أحداث 11 سبتمبر ضمن قائمة الإرهاب إلى جانب أسماء أسامة بن لادن وغيره من عناصر تنظيم القاعدة.

وإذا كان الزوجان البلجيكيان قد استطاعا سحب اسمهما من القائمة بعد حرب قضائية استمرت حتى عام 2009، فإن وضعية أشخاص آخرين مازالت على حالها رغم كل المحاولات. ومن ضمن هؤلاء قضية الثري السعودي ياسين عبد الله عز الدين القاضي المعروف بنشاطاته الخيرية والذي التقى أسامة بن لادن في بداية الثمانينات في باكستان، وعملا معا على دعم المجاهدين الأفغان ضد الاتحاد السوفياتي بتزكية أمريكية، واستثمرا معا في السودان، قبل أن “يقطع اتصالاته به في منتصف التسعينات”، كما ورد على لسانه في الكتاب.

ومنذ إدراج اسمه على قائمة الإرهاب، سـخـّر هذا الرجل الذي يملك مناجم للألماس في القارة الإفريقية وممتلكات وأنشطة تجارية عديدة في المملكة السعودية وتركيا، أفضل المحامين الدوليين من أجل رفع الحصار المفروض عليه وعلى أمواله حتى داخل بلاده. ولئن استطاع ياسين القاضي كسب القضية التي رفعها من أجل رفع الحجز المفروض على أمواله في تركيا وأوروبا من خلال قرار صادر عن محكمة الإتحاد الأوروبي في اللوكسمبورغ، ودحر مطالب عائلات ضحايا اعتداء 11 سبتمبر في الولايات المتحدة التي طالبته بتعويضات بحوالي 3 مليارات من الدولارات، فإنه لا زال يُصارع، وبعد انقضاء عشر سنوات كاملة من المعارك القانونية، من أجل شطب اسمه من قائمة الإرهاب لما يُتهم به من قرب من القاعدة بسبب نشاطات جمعيته الخيرية “موفق” التي كانت تشتغل في منطقة بشاور بباكستان تحت سقف “مكتب الخدمات” للمجاهدين العرب الذي يُعدّ المنظمة التي انبثق منها تنظيم القاعدة.

وإذا كان يقول عن نفسه – حسبما أورده فيكتور كوخر – في كتابه أنه “ضحية لغوانتانامو مالي”، فإن الآخرين يقولون عنه أنه “يشكل لدى الأوساط المطاردة للإرهابيين موضوع النقاش اليومي، وفي نظر منظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحقوق بمثابة بطل المقاومة المدنية ضد هيمنة وانحراف البيروقراطية الأممية، وفي نظر الكثير من المسلمين بالرجل المتدين التقي الذي سقط ضحية العنصرية الغربية والإسلام فوبيا”.

كما خصص الكتاب مقطعا مهما للحديث عن قضية رجل الأعمال الإيطالي – المصري يوسف ندا التي تمس سويسرا بحكم أنها أُجبرت الى جانب إيطاليا على تطبيق أوامر حجز الأموال والمنع من السفر وما إلى ذلك من الاجراءات التي جعلت آخر سنوات عمر هذا الرجل المقرب من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والمقيم في منتجع كامبيوني (وهي قطعة أرض إيطالية داخل سويسرا)، تتحول إلى جحيم بعد تعرضه لعملية تفتيش واعتقال كأحد كبار المجرمين في أحد فنادق لندن بعد إجرائه لحوار تلفزيوني مع قناة الجزيرة القطرية.

وبخصوص لامعقولية ما جرى ليوسف ندا، قال ديك مارتي، عضو مجلس الشيوخ السويسري، ومقرر الهيئة البرلمانية لمجلس أوروبا الذي فجر قضية السجون السرية وعمليات الإعتقال التي قامت بها وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية خارج نطاق القانون، لدى تدخله في الحفل: “لما اتصل بي يوسف ندا مع محاميه وروى لي ما جرى له، لم  أصدق أن يحدث ذلك من قبل أنظمة ديمقراطية. ولكن سرعان ما تأكدت من صدق أقواله بعد الإتصال بالمدعي العام الفدرالي الذي أكد فتح تحقيق بشأنه في كل من سويسرا وميلانو”.

قضية السيد يوسف ندا انتهت بعد ثمانية أعوام من المعاناة والحصار والمتابعة، بإقدام لجنة العقوبات الأممية في شهر مارس 2010 بشطب اسمه من قائمة الإرهاب بدون تقديم أي تعليلات أو اعتذارات.    

تحسُّن لا يسمن ولا يغني من جوع

فيكتور كوخر خصص عدة فصول في كتابه للحديث عن شخصيات طبعت النقاش الخاص بقوائم الإرهاب وفي مقدمتهم  النائب البرلماني ديك مارتي الذي أعـد تقارير دولية فضحت لجوء أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة وعدة بلدان متواطئة معها إلى تنظيم رحلات سرية لنقل أشخاص مشتبه فيهم وفضح موضوع السجون السرية. وقد وصفه فيكتور كوخر بـ “المحذر الشجاع الذي سلط الأضواء على الخروقات الخطيرة وتمكن من إضفاء المصداقية على طرحها على طاولة النقاش”.

في المقابل، أدت الضغوط الدولية، والمساءلات التي شهدتها العديد من المجالس البرلمانية (ومن ضمنها البرلمان الفدرالي السويسري)، بعد نشر تقارير ديك مارتي، إلى إدخال بعض التحسينات وهي الأولى منذ إصدار هذه القوائم السوداء. ومن بينها تعيين وسيط أممي (أومبودسمان) في صيف عام 2010 في شخص القاضية الكندية كيمبرلي بروست التي “لا تملك أية صلاحيات ولكنها ترغب في القيام بالشيء الكثير”، أو بتعبير آخر “كمن يرغب في التستر بورقة عنب ولكن بها أشواك”، حسب فيكتور كوخر.

وعن عدم جدوى الإصلاحات التي أدخلت على لجنة قوائم الارهاب وطريقة عملها بعد تكاثر القضايا المرفوعة أمام المحاكم وبداية ظهور انتقادات علنية في بعض الصحف المهمة، يلخص فيكتور كوخر مواقف بعض المعنيين بالموضوع العاملين داخل أجهزة مكافحة الإرهاب (من أمثال ريتشارد باريت، المسؤول عن التنسيق في لجنة الأمم المتحدة المعنية بقوائم الإرهاب، وجيل دوكيرفوش، منسق محاربة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي) ويشير إلى أنهما “يتفقان على قول يسير في اتجاه واحد يتلخص في أن الوسائل المستخدمة في الحرب الوقائية ضد الإرهاب من جهة، والإجراءات القانونية المتبعة في متابعة المجرمين من جهة أخرى، هما كالماء والزيت، لا يختلطان أبدا”.    

فيكتور كوخر

هو من مواليد عام 1952 في مدينة بادن السويسرية. عمل كمبعوث للجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة حيث تعرف على زوجته هايدي التي كانت مبعوثة للجنة الدولية للصليب الأحمر أيضا.

التحق في عام 1983  بأكبر الصحف السويسرية الناطقة بالألمانية “نويه تسورخر تسايتونغ”، كمحرر ثم كمراسل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ثم في قصر الأمم المتحدة في جنيف، على مدى أكثر من 28 عاما.

تمكن من إتقان اللغة العربية وأصبح من المختصين في شؤون العالم العربي عن دراية ودقة تشهد عليها مراسلاته إلى صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ (في زيورخ) أو إلى إذاعة سويسرا العالمية سابقا.

وافته المنية أثناء جولة في جبال الألب جنوب غرب سويسرا بعد حادث انزلاق في 17 مارس 2011. وقد خلف مؤلفين هما: “الشرق الأوسط الجديد، والعالم العربي في المسار السلمي” (نشر عام 1996)، وكتابه الأخير: “قوائم الإرهاب: ثغرات سوداء في القانون الدولي” الصادر عن دار بروميديا النمساوية.

سويسرا والعقوبات الدولية ومحاربة الإرهاب

منذ موفى التسعينات، حاولت سويسرا إدخال إصلاحات على نظام العقوبات الأممية لجعلها أكثر ليونة، وهذا بعد الأضرار الفادحة التي لحقت بالشعب العراقي في عهد نظام صدام حسين.

فقد احتضنت في مدينة انترلاكن ندوتين في عامي 1998 و 1999لمحاولة الخروج باقتراح يعمل على تليين تلك العقوبات الأممية. وتضمن مشروع القرار الصادر عنها فقرة تشير الى “إمكانية تقدم فرد أو مجموعة يوجد اسمهم على قائمة العقوبات بطلب طعن أمام رئيس لجنة العقوبات…”.

هذه الليونة المقترحة عارضها ريتشارد بيركومب، المندوب الأمريكي في اجتماع انترلاكن الثاني. وبهذا الخصوص، قال فيكتور كوخر في كتابه أن بيركومب “حاول فرض طريقة عمل مكتبه” أي مكتب متابعة  المبادلات المالية الخارجية بوزارة المالية الأمريكية. وإثر صدور القرار الأممي رقم 1267 في عام 2000 المحدد لشروط قوائم الارهاب الأممية، تم التخلي عن إمكانية الطعن.

على المستوى الوطني، وبعد إطلاع  الممثل البرلماني ديك مارتي في عام 2005 على  حيثيات قضية يوسف ندا رجل الأعمال الإيطالي من أصل مصري والمقيم في منطقة كامبيوني (وهي قطعة أرض إيطالية تقع داخل الأراضي السويسرية)، لم يصدق هذا الأخير في البداية “كيف أن شكوى مرفوعة ضد رجل في بلدين ديموقراطيين مثل سويسرا وإيطاليا لم تحسم بعد مرور ثلاث سنوات”.

بعد مراسلات متبادلة بين برن والسلطات القضائية في كانتون تيتشينو تبين أن “ملف القضية الذي قدمته السلطات الفدرالية لا يحتوي على الكثير من الوثائق أو أن بعض الوثائق افتقدت منه”. وهو ما دفع ديك مارتي الى طرح  التماس برلماني يطالب فيه الحكومة الفدرالية، عبر عشرة اسئلة، بتوضيح الإجراءات القانونية التي اتخذت في هذه القضية، لكن ما أثار المزيد من القلق لدى عضو مجلس الشيوخ السويسري الممثل البرلماني هو أنه “بعد ثمانية أعوام، اقدمت لجنة العقوبات الأممية على شطب اسم يوسف ندا من القائمة بدون تقديم أية توضيحات ولا اعتذارات ولا تعويضات”.

دفعت تداعيات قضية يوسف ندا وتحركات ديك مارتي على المستويات الوطنية والأوروبية  والدولية سويسرا بصحبة عدد من الدول التي تشاطرها الرأي إلى التحرك على مستوى منظمة الأمم المتحدة للمطالبة بإقرار إمكانية القيام بإجراءات طعن في قوائم الارهاب. وهو ما انتهى في عام 2008 بمجلس الأمن الى اقرار مراجعة تلك القوائم دوريا قبل اقرار تعيين “وسيط أممي” للنظر في الطلبات في عام 2009.

هذا النجاح النسبي على  المستوى الدولي دفع ديك مارتي الى محاولة القيام بالمزيد على المستوى السويسري وهو ما تجلى من خلال الالتماس المقدم في يوينو 2009، والمطالب بضرورة إخضاع تطبيق العقوبات الأممية لمقتضيات القوانين الوطنية إذا ما لم يتم تقديم المتهم بموجب هذه العقوبات الأممية إلى محاكمة في غضون ثلاث سنوات. ويقول ديك مارتي إن وزارة الخارجية السويسرية التي كانت تعتقد بأنها “مجرد طموحات فردية” فوجئت بقبول الإقتراح في مجلس النواب بأغلبية 79 مقابل 31 صوتا.

وأثناء الحفل الذي أقيم في زيورخ احتفاء بنشر كتاب فيكتور كوخر وتكريما له، أوضح عضو مجلس الشيوخ السويسري أن “السلطات الفدرالية تتماطل في تحويل القرار إلى قانون مدعية بأن الأمور قد عرفت تحسنا وأن لا مجال لسن قانون بهذا الخصوص”. وهو ما يرى عكسه تماما ويصر على مواصلة الضغط من أجل “احترام المعايير القانونية حتى في مجال محاربة الإرهاب”.

هذه التصريحات دفعت النائب البرلماني الاشتراكي أندرياس غروس الذي كان حاضرا في نفس الحفل إلى التعليق بالقول: “إن سويسرا ليست في مقدمة الكفاح ضد انحراف الأمم المتحدة في هذه الحرب ضد الإرهاب”. وهو ما أثار تساؤلات الجمهور حول الضغوط التي قد تكون مُورست على سويسرا من أجل القبول بانحرافات من هذا القبيل، وما الذي يجب على المواطن العادي القيام به مستقبلا للحد من هذه الإنتهاكات الصارخة لتطبيق مقتضيات القانون الدولي والوطني.