توضيح مبدأ “تعويض الكربون” في دقيقتين!

ستكون مسألة التعويض عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نقطة توتر رئيسية في مؤتمر الأطراف أو قمة المناخ (كوب 26) في غلاسكو. كيف تتم هذه العملية؟ ومن هي الأطراف التي تستخدمها؟

من المتوقع أن تقوم الدول الموقعة على اتفاقية باريس بتحديث تعهّداتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ الذي سيُعقد في اسكتلندا ابتداء من يوم الأحد 31 أكتوبر الجاري وحتى 12 نوفمبر المقبل. وكما هو معلوم، تهدف الاتفاقية إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في محاولة للحد من ارتفاع الاحترار العالمي والإبقاء عليه في مستوى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق المستويات التي كان عليها قبل الحقبة الصناعية.

يُمكن للبلدان أن تصبح مُحايدة على مستوى انبعاثات الكربون عن طريق الحد من كمية غازات الدفيئة التي تنتجها ومن خلال تعويض الانبعاثات التي لا يُمكن خفضها. وبالفعل، أصبح سوق تعويض الكربون جذّابًا بشكل متزايد للبلدان والشركات والأفراد، الذين يمولون مشاريع إما ستُسهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، أو في التقليل من إطلاق ثاني أكسيد الكربون.

التعويض الإلزامي مقابل التعويض الطوعي

في سويسرا، تُلزم محطات الطاقة والشركات التي لديها انبعاثات عالية من غازات الاحتباس الحراري، مثل منتجي الأسمنت أو المواد الكيميائية، بالمشاركة في نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي. حيث تتلقى الشركات علاوات الانبعاثات أو تقوم بشرائها، ويُمكنها تداولها مع بعضها البعض. في السياق، يُمكن للشركات المتوسطة الحجم الانضمام إلى هذا المخطط بشكل طوعي.

تعويض الكربون متاح أيضًا على المستوى الفردي. تسمح العديد من المنصات – مثل منصة تعويض الكربون التابعة للأمم المتحدة أو myclimate.ch  السويسرية – للأشخاص بحساب بصمتهم الكربونية واختيار التبرع لفائدة إعادة التحريج (إعادة تشجير الغابات) أو لمشاريع الطاقة المتجددة، على سبيل المثال.

تعهّداتُ سويسرا وأفعالها

تهدف سويسرا إلى خفض انبعاثاتها الإجمالية إلى النصف بحلول عام 2030 وأن تُصبح مُحايدة مناخياً بحلول عام 2050. وفي هذا الصدد، تغطي خارطة الطريق الحكومية قطاعات الصناعة، والكفاءة الطاقية في المباني، فضلاً عن الاستثمارات في المشاريع التي تقلل من حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الغلاف الجوي.

فشلت سويسرا في تحقيق هدفها الوسيط المتمثل في خفض الانبعاثات إلى 20٪ دون مستويات عام 1990 حيث لم تتمكن إلا من تحقيق خفض بنسبة 14٪ بحلول عام 2020. ومن أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب ما تنص عليه اتفاقية باريس، اقترحت الحكومة السويسرية حزمة من الإجراءات، أحدها ما يُعرف بـ “قانون ثاني أكسيد الكربون” الذي تم طرحه للتصويت على المستوى الوطني، لكنه رفض من طرف أغلبية الناخبين في يونيو 2021.

حتى الآن، وقّعت سويسرا على اتفاقيات مع كل من بيرو وغانا والسنغال وجورجيا ودومينيكا وفانواتو لتعويض انبعاثات الكربون الخاصة بها. وتبعا لذلك، سوف تمول الاستثمارات السويسرية محطات إنتاج للغاز الحيوي والألواح الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، بالإضافة إلى البرامج التي تهدف إلى زيادة كفاءة الطاقة في المباني وكهربة وسائل النقل العام.

(ترجمه من الانجليزية وعالجه: كمال الضيف)