عريضة على الانترنت تدعو وزيرا في حكومة جنيف إلى الإستقالة

الوزير بيار موديه، العضو في الحكومة المحلية لكانتون جنيف (في أعلى يمين الصورة) لدى حضوره اجتماعاً عقده فرعُ حزبه الليبرالي الراديكالي (وسط يمين) في جنيف يوم 23 نوفمبر 2018. © KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

وقع عدة آلاف من الأشخاص في سويسرا على عريضة على الإنترنت تُطالب باستقالة بيار موداي، الوزير في حكومة كانتون جنيف، المتورط في جدل أثير حول رحلة قام بها إلى إمارة أبو ظبي في عام 2015 والخاضع لتحقيق قضائي بشأن "احتمال قبوله لمنفعة".

وفي يوم السبت 24 نوفمبر الجاري، تم إطلاق عريضةرابط خارجي على الانترنت (وقع عليها أكثر من 5700 شخص حين إعداد هذا التقرير بعد ظهر الثلاثاء) حثت موداي على الإستقالة من منصبه على الفور.

ديديي تيشلر تايار، وهو الشخص الذي بادر بإطلاق المبادرة، كتب يقول: “إننا نعتقد أنه لم يعُد بوسع بيار موداي البقاء عضوا في حكومة الكانتون، وذلك بغض النظر عن النتيجة المستقبلية للإجراءات القانونية، لأننا لم نعد نثق به”، كما اتهم الوزير في الحكومة المحلية بإطلاق “الأكاذيب”.

كما هو معلوم، يخضع موداي، الرئيس السابق للحكومة المحلية لكانتون جنيف والمرشح السابق لعضوية الحكومة الفدرالية، حاليا للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام لكانتون جنيف بخصوص رحلة قام بها هو وأسرته إلى أبو ظبي في شهر نوفمبر 2015 لحضور سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد. وقد زُعم أن هذه الرحلة قد تم تمويلها من طرف  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد تلك الإمارة بما يقدر بعشرات الآلاف من الفرنكات السويسرية. وفي بداية الأمر، قال موداي إن الرحلة كانت خاصة وأنه قد تم تسديد ثمنها من طرف صديق، لكنه اعترف في وقت لاحق بـ “إخفاء جزء من الحقيقة”. في الوقت نفسه، نفى موداي وجود أيّ تضارب في المصالح.

تبعا للتداعيات المترتبة عن رحلته المثيرة للجدل إلى أبو ظبي، استقال موداي مؤقتًا في شهر سبتمبر الماضي من القيام بمهامه كرئيس للحكومة المحلية للكانتون. كما تخلى عن مسؤوليته التراتبية فيما يتعلق بالرقابة على جهاز الشرطة وتنازل مؤقتا عن رئاسة المؤتمر السويسري لمُدراء العدل والشرطة في الكانتونات. مع ذلك، لا يزال وزيرا في الحكومة المحلية لكانتون جنيف.

سياسيا، تعرّض الحزب الليبرالي الراديكالي (وسط يمين) الذي ينتمي إليه موداي إلى هزة بسبب الجدل الذي أثارته هذه القضية. وفيما اجتمع فرع الحزب في كانتون جنيف الأسبوع الماضي لمحاولة تهدئة التوترات داخل صفوف الأعضاء المحليين، طُلب من موداي التحول إلى برن لحضور اجتماع للأمانة العامة للحزب يُعقد يوم الأربعاء 28 نوفمبر الجاري. وقالت كارين بارّاس، المتحدثة باسم الحزب: “نريد أن نسمع الحقائق منه وأن نترك له المجال ليقول رأيه”، إلا أن قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية RTS، أكدت ما ورد في تقرير سابق لصحيفة “تريبون دو جنيف” من أن موداي لن يتحول إلى برن.

في الأثناء، اتسم موقف بيترا غوسّي، رئيسة الحزب الليبرالي الراديكالي بالإنتقاد الشديد، وقالت في تصريحات أدلت بها لقناة RTS: “لو كنت مكان بيار موداي، لكنتُ قد استقلت بالفعل”.

أعلن مكتب المدعي العام في كانتون جنيف يوم الخميس 30 أغسطس 2018 اعتزامه ملاحقة السياسي البارز بيار موداي، رئيس الحكومة المحلية لكانتون جنيف بتهمة “قبول منفعة” من طرف الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد إمارة أبوظبي إثر قيامه برحلة رفقة زوجته وأبنائه الثلاثة ومدير ديوانه إلى الإمارة في عام 2015. (هاني عباس، 31 أغسطس 2018) swissinfo.ch