إدانة مسؤول محلي في كانتون تورغاو بتهمة تزوير نتائج انتخابات برلمانية

يتكوّن برلمان كانتون تورغاو من 130 عضوا. يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات. © Keystone/Walter Bieri

أُدين مسؤول محلّي سابق في سويسرا بتهمة تزوير الانتخابات البرلمانية في كانتون تورغاو.

وأصدرت محكمة الإقليم الأربعاء 7 يوليو حكما بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ على الأمين العام السابق لبلدة فراونفيلد وغرامة مالية قدرها 3000 فرنك سويسري. 

ورأى القضاة أن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن المتهم البالغ من العمر 50 عاما قد أتلف حوالي 100 بطاقة اقتراع لمنح حزب الشعب (اليمين المتشدد) مقعدا إضافيا.

وتم تصحيح النتيجة في وقت لاحق بعد أن تقدم الفرع المحلي لحزب الخضر الليبرالي بشكوى في الغرض.

المدّعى عليه، الذي كان مسؤولا عن فرز الأصوات في بلدية فراونفيلد في الانتخابات البرلمانية في عام  2020، نفى ارتكاب أي مخالفات وأعلن أنه سيستأنف الحكم.

وفي الوقت الذي قال الإدعاء إن هذه القضية تمثّل “يوما أسود للديمقراطية”، أكّد المُدّعى عليه أن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة.

من النادر حدوث مخالفات خلال عمليات فرز بطاقات الاقتراع في سويسرا، حيث يتم تنظيم عمليات التصويت أربع مرات في السنة على المستوى المحلّي والكانتوني والوطني.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أمرت المحاكم بإعادة إجراء اقتراع محلي وإعادة فرز أوراق الاقتراع. كما أصدرت أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ.