اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين في ذكراها السبعين

في عام 1951، تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين في مدينة جنيف. © Arni/un Archives

في العقود الأخيرة، سمحت الاتفاقية الدولية إنقاذ الكثير من الأرواح، لكن يجب على المجتمع الدولي التمسّك بمبادئها، كما تقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

قال فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، في بيان صحفي نُشر يوم 28 يوليو الجاري:”لا تزال الاتفاقيةرابط خارجي توفر الحماية لحقوق اللاجئين في جميع أنحاء العالم“، وأضاف: ”بفضل الاتفاقية، فقد تم إنقاذ ملايين الأرواح. وبعد مرور سبعين عاماً على صياغتها، من المهم أن يحافظ المجتمع الدولي على مبادئها“.

تحدد اتفاقية اللاجئين لعام 1951 من هو اللاجئ، وما هي حقوقه، وما هي الالتزامات القانونية للدول من أجل حمايته. قد تمّ اعتماد هذه الاتفاقية في أعقاب الحرب العالمية الثانية لحل المشاكل المتعلقة باللاجئين والتي واجهها المجتمع الدولي آنذاك. واقتصر تطبيقها في بداية الأمر على الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين قبل عام 1951. وفي فترة لاحقة، أزال البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئينرابط خارجي الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1967 هذا التقييد.

بموجب القانون الدولي، يُوجد لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين رابط خارجيتفويض للإشراف على كيفية تطبيق الدول للاتفاقية، والعمل معها لضمان حماية اللاجئين.

في السنوات الأخيرة، أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن مخاوفها بشأن محاولات بعض الحكومات “تجاهل” مبادئ وروح الاتفاقية أو “التحايُل” عليها. ويشمل ذلك طرد اللاجئين وطالبي اللجوء، ودفعهم إلى خارج الحدود البرية والبحرية، وطرح مقترحات لتنظيم عمليات نقلهم القسرية إلى دول أخرى مع عدم احترام سلامتهم.

يقول المخرج السويسري سمير، في مقابلة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “لم يكن علينا عبور البحر الأبيض المتوسط ​​في قارب مطاطي، حيث كان لدينا امتياز القدرة على السفر بشكل لائق”. يروي سمير تجربته في الفرار من العراق ليشق طريقه إلى سويسرا في عام 1961. وهو يتمنى أن يكون المزيد من اللاجئين اليوم قادرين على الوصول إلى مسارات سفر آمنة.

وفي معرض حديثه عن كيفية معالجة الصعوبات الحالية، قال غراندي إن ”لغة الاتفاقية واضحة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين ولا تزال قابلة للتطبيق في سياق التحديات وحالات الطوارئ المعاصرة وغير المسبوقة – مثل الجائحة التي نجمت عن فيروس كورونا“.

في الذكرى السبعين لاعتمادها، حثت المفوضية المزيد من الدول على الانضمام إلى الاتفاقية، حيث يوجد حاليًا 149 دولة طرف في أيّ من اتفاقية اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 أو في كليهما. في المقابل، هناك 193 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة. وكانت سويسرا قد وقعت على الاتفاقية في 28 يوليو 1951 وصادقت عليها في 21 يناير 1955.

من جهة أخرى، فإنّ العديد من الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا لم تُصبح بعد أطرافا في الاتفاقيةرابط خارجي الخاصة بوضع اللاجئين من بينها الهند وميانمار وبنغلاديش وماليزيا. وهناك عدة عوامل تاريخية وراء هذا الوضع، في منطقة شهدت انتهاكات جسيمة وكرم ضيافة في آن معا.