غالبية السويسريين تعارض الصيغة الحالية للاتفاق الإطاري

هل ستتمكن الحكومة السويسرية من إعادة الاتحاد الأوروبي إلى طاولة المفاوضات؟ © Keystone / Peter Klaunzer

كشفت دراسة جديدة أن أكثر من 60٪ من السويسريين لا يدعمون الاتفاق الإطاري مع الاتحاد الأوروبي بصيغته الحالية.

الدراسة، التي أجرتها مؤسسة تاميديا الإعلامية، أظهرت أن 20٪ من المستطلعة آراؤهم يرون ضرورة توقيع الاتفاق الإطاري بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بسرعة دون إدخال تغييرات. في المقابل، يعارض حوالي 26٪ الصفقة برمتها، بينما يعتقد 41٪ أنه يتعين على الحكومة إعادة التفاوض بشأن أجزاء من الاتفاق.

وفي مؤشر على تراجع التأييد السويسري، كشف استطلاع سابق نشرته صحيفة نويه تسرخر تسايتونغ في  مارس الماضي توجهاً مماثلاً، ففي ذلك الوقت قال حوالي 17٪ إنهم سيوافقون على الصفقة، بينما أفاد 43٪ أنه من المحتمل أن يؤيدوا الاتفاق.

وتتماشي نتائج الاستطلاع مع تصريح الرئيس السويسري أولي ماورر الأسبوع الماضي في المنتدى الاقتصادي السويسري بأن مسودة الاتفاق ما زالت غير كافية لإقناع غالبية المواطنين السويسريين. وأشار ماورر إلى أن سويسرا ترغب في استئناف المحادثات مع بروكسل لتحسين مشروع الاتفاق.

وكشف أحدث استطلاع للرأي أن أكثر ما يثير قلق السويسريين هو حماية الرواتب، حيث يرى حوالي 27 ٪ من السويسريين بضرورة تغيير هذه النقطة في صيغة الاتفاق.

يُذكر أن الاتفاق الإطاري يتناول خمسة محاور رئيسية: حرية تنقل الأشخاص والاعتراف المتبادل بالمعايير الصناعية والمنتجات الزراعية والنقل الجوي والنقل البري. ويريد الاتحاد الأوروبي أن تحل الاتفاق محل أكثر من 20 اتفاقية ثنائية.

النقاط الشائكة التي تعيق التوصّل إلى اتفاق حتى الآن تتلخص في شروط وصول العمال الأوروبيين إلى سوق العمل السويسرية والقواعد السويسرية التي تمنع الشركات من خفض مستوى الأجور المحلية.

وبدأت المفاوضات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي في عام 2014 وتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق المقترح في ديسمبر 2018. بدورها طرحت الحكومة السويسرية المسودة للمشاورة العامة للاطلاع على وجهات النظر المختلفة. ومنحت بروكسل سويسرا حتى يوليو 2019 لاتخاذ قرار بشأن الصفقة المطروحة.

هذا وتخشى سويسرا من أن يؤدي الخلاف مع الاتحاد الأوروبي إلى عرقلة وصول مؤسسات القطاع المالي السويسرية إلى سوق البورصة الأوروبية.