شيء من عدم اليقين لا زال يُحيط بالنتائج المرتقبة

سُجّل تراجع طفيف في صفوف المستجوبين فيما يتعلق بتأييد الإجراءات الرقابية الجديدة الواردة في قانون الإسخبارات المعروض على التصويت. Keystone

عرض معهد gfs.bern يوم الأربعاء نتائج آخر استطلاعاته قبل الإقتراعات الفدرالية ليوم 25 سبتمبر الجاري. وقبل أقل من أسبوعين من موعد التصويت، لا زال من غير الممكن التكهن بالنتائج بيقين تام. إذ قد يُسفر التصويت على قانون الإستخبارات بصفة خاصة عن مفاجأة.

لو أجري التصويت في بداية شهر سبتمبر، فمن المحتمل جدا أن يحظى القانون الخاص بالإستخبارات على أغلبية مريحة. أما المبادرة المتعلقة بالترفيع في معاشات الشيخوخة فقد تكون رُفضت من طرف الأغلبية، فيما قد تكون تحصلت المبادرة الداعية إلى “اقتصاد أكثر اخضرارا” على أغلبية ضئيلة جدا، كما يُشير سبر الآراء الذي قام به معهد gfs.bern لفائدة هيئة الإذاعة والن=تلفزيون السويسرية SSR SRG.

في التفاصيل، وردت النتائج بالصيغة التالية: 

لا زيادة في معاشات الشيخوخة ربما..

تُطالب مبادرة اليسار المسماة “AVS plus” أن يتم الترفيع في قيمة علاوات التأمين الإجباري على الشيخوخة بعشرة في المائة. وفيما يرى مؤيدوها أن الأمر يتعلق بملاءمة ضرورية للتعويض عن الإنخفاض المسجل في مردود التأمين على التقاعد المهني، يُندد المعارضون لها بزيادة لا تُحتمل في التكاليف لتامين يُعاني بعدُ من ضغوط كبيرة بسبب تشيّخ السكان في الكنفدرالية.

في الإستطلاع الأول، كانت هذه المبادرة في مقدمة المتسابقين حيث حظيت بتأييد حوالي نصف الناخبين (49%)، إلا أنه – مثلما يحصل بانتظام مع كل المبادرات الشعبية – ارتفعت نسبة المعارضين لها مع تقدم الحملة الانتخابية وسجلت تقدما بتسع نقاط حيث أصبحوا يمثلون الآن أكثر من نصف الأشخاص المستجوبين (52%) في حين تراجع عدد المؤيدين إلى حوالي 40%.

في المقابل، ظل معسكر المترددين (8%) مستقرا ما بين الإستطلاعين وهو ما يُظهر أن عملية تشكل الرأي العام وصلت بعدُ إلى مرحلة متقدمة. وفسي مثل هذه الظروف، يعتبر الخبراء السياسيون في معهد gfs.bern أنه توجد “توجه واضح” لفائدة الرفض، وهو ما يُفترض منطقيا أن يتأكد يوم التصويت. 

سبر الآراء

أجري هذا الإستطلاع من طرف معهد gfs.bernرابط خارجي لفائدة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية SRG/SSR، التي تنتمي إليها swissinfo.ch

استجوب القائمون بالإستطلاع مجموعة ممثلة تتشكل من 1415 شخصا ما بين يومي 31 أغسطس و8 سبتمبر الجاري. وبلغ هامش الخطأ +/- 2.7 نقطة.

لأسباب تتعلق بحماية المعطيات الشخصية، لا يُتاح للمحققين الحصول على عناوين وهواتف السويسريين المقيمين في الخارج.

إغراء الإقتصاد الأخضر مستمر

على العكس من ذلك، ظلت مبادرة “من أجل اقتصاد أخضر” في المقدمة. إذ لا زال هذا النص الذي اقترحه حزب الخضر والمُطالب بأن تعتمد سويسرا من الآن وحتى عام 2050 اقتصادا مستداما يرمي إلى الحفاظ على كوكب الأرض والأجيال المقبلة، يحظى بالقبول من طرف أكثر من نصف (51%) الأشخاص المستجوبين.

مع ذلك، وفي هذه الحالة أيضا، بدأت مؤشرات التراجع الذي يمسّ المبادرات الشعبية عادة في الظهور. ففي الوقت الذي تراجع فيه مؤيدو النص بعشر نقاط ما بين الإستطلاعين، نجح معسكر المعارضين الذي يعتبر أن هذه المبادرة غير واقعية تماما في كسب 14 نقطة وأصبح يُمثل 38% من المستجوبين. وفي هذا الصدد، يتوقع خبراء معهد gfs.bern أن يستمر هذا التوجه، وحسب رأيهم فإن رفضا لهذه المبادرة يوم 25 سبتمبر قد يكون “أكثر احتمالا” من قبولها.

وعلى الرغم من أن الإسقاطات الحسابية تذهب في اتجاه الرفض، إلا أن المشرفين على إجراء الإستطلاعات يتمسكون بالحذر ويُشددون على أن “هذه المبادرة تنتمي إلى صنف المبادرات القادرة على تجميع أغلبية”.

شكوك بشأن قانون الإستخبارات

مفاجأة أخرى قد تأتي أيضا من القانون الجديد المتعلق بالإستخبارات الذي يُوفر المزيد من إمكانيات التحقيق والإستطلاع لفائدة أجهزة المخابرات السويسرية. وفيما يرى المؤيدون أن هذا التعزيز أصبح ضروريا بسبب تفاقم مخاطر التهديدات الإرهابية، يخشى المعارضون من عودة ظهور “الدولة النسناسة” التي لا تُلقي بالا للحياة الخاصة للمواطنين.

من خلال معاينة الأرقام، يُمكن للمرء أن يعتقد أن المسألة محسومة سلفا. فالمؤيدون يتصدرون المشهد بـ 53% من الآراء المؤيدة، فيما لا يُمثل المعارضون سوى 35% من المستجوبين. أما المترددون فلا يزيدون عن 12%. مع ذلك، يُسجّل تراجع في الإنخراط في المشروع حيث خسر المؤيدون 5 نقاط مقارنة باستطلاع الآراء الأخير فيما ارتفعت نسبة المترددين من 7% إلى 12%. ويُمكن القول أنها حالة غير معتادة بالمرة.

في السياق، يُلفت معهد gfs.bern إلى أن “المعركة الانتخابية شوشت أذهان جزء من الأشخاص الذين كانوا مؤيدين للمشروع في بداية الحملة الانتخابية. إن تطورا من هذا القبيل غير معتاد لمشروع قانون صادر عن السلطات”. ومع أن الإسقاطات الحسابية تتوقع موافقة على القانون المقترح، يفضل القائمون على إنجاز الإستطلاعات الحذر ويلاحظون أن “القانون المتعلق بالإستخبارات يُشكل الحالة الأكثر تعقيدا للتكهن (بالنتيجة)”.