البرلمان السويسري.. المختصر المفيد

ليس الأمر بهذا التعقيد، لكن ربما تُغفل بعض خصائص البرلمان السويسري أحياناً. Keystone / Peter Klaunzer

في الثاني والعشرين من أكتوبر القادم يدلي الناخبون السويسريون بأصواتهم في انتخابات البرلمان الفدرالي لدورته القادمة التي تمتد من 2023 إلى 2027. في هذا المقال يُلقي موقع SWI swissinfo.ch الضوء على كيفية عمل البرلمان السويسري.

استقرار نادر

في بعض الدول قد تشهد الأحزاب السياسية من انتخابات لأخرى صعوداً بنسبة تتراوح ما بين خمسة، إلى ثلاثين بالمائة، أو قد تشهد بالعكس قدراً كبيراً من التراجع. ومن يعتقد أنّ مثل هذه التقلبات الحادة تعتبر لب الديمقراطية، فإن الانتخابات السويسرية تثبت له العكس. ذلك لأن التحولات المفاجئة لا تعد جزءاً من الديمقراطية البرلمانية في سويسرا.

فحينما تنشر استطلاعات الرأي داخل الكنفدرالية، تجري مناقشة “الانتكاسة الكبيرة” لحزب الخضر أو “صعود” حزب الشعب السويسري (SVP/UDC) على مدار عدة أيام. ولا يقصد بذلك نتائج كارثية، بل بعض التغيرات الطفيفة: فوفقاً لإحدى استطلاعات الرأي الاستباقية لانتخابات هذا العام، والتي جرت في مارس المنصرم، يتوقع البعض على سبيل المثال خسارة حزب الخضر بنسبة قدرها %2،5 من الأصوات مقارنةً بانتخابات عام 2019، بينما يُتوقع حصول الحزب الليبرالي الديمقراطي (FDP) على زيادة قدرها واحد في المائة ـ وهذا مع نسبة خطأ قدرها 1،2%.

بالفعل، يتميز البرلمان السويسري باستقرار نادر. ولا يعني هذا، أن تركيبة السلطة التشريعية قد ظلت كما هي على مدار الـ 175 عاماً الأخيرة. فهذا يُعَد اعتقاد خاطئ تماماً. إلا أن التغيرات تحتاج في سويسرا ببساطة إلى وقت أطول. ففي العقدين الأخيرين زادت على سبيل المثال شعبية حزب الشعب (UDC) بقوة، وارتفعت نسبة الأصوات التي حصل عليها ما بين عامي 1991 و2015 الثلاثة أضعاف تقريباً. فقد نشأت مع تأسيس كل من حزب الخضر في ثمانينيات القرن الماضي، وحزب الخضر الليبراليين في مطلع القرن الحادي والعشرين، قوتان سياسيتان، كان لهما حظ في البقاء لمدة أطول على الساحة السياسية، مقارنةً ببعض التشكيلات التي لم يُكتب لها الاستمرار طويلاً على مر التاريخ السياسي السويسري.

ولكن بالمقارنة ببعض الديمقراطيات الغربية الأخرى، فإن تزحزح موازين القوى السياسية في سويسرا يجري بصورة أكثر بُطئاً، مثلما يوضح الرّسم البياني التالي، والذي يعكس قوة الأحزاب في مجلس النوّاب، أو ما يعرف بالغرفة السفلى بالبرلمان الفدرالي. حيث يجري انتخاب أعضاء هذه الغرفة منذ عام 1919 وفقاً لنظام الاقتراع النسبي.

غرفتان و246 مقعداً

يتألف المجلس الفدرالي ـ وهو الاسم الرسمي للبرلمان السويسري ـ من غرفتين: مجلس النواب، أو الغرفة السفلى الذي يضم 200 عضواً، ومجلس الشيوخ أو الغرفة العليا وهي مجلس الكانتونات الذي يضم 46 عضواً.

في هذا الفيديو نعرض شرحاً تفصيلياً لكيفية سير العملية الانتخابية:

جدير بالذكر أن النظام البرلمان بغرفتيه قد اعتمد بعد تأسيس الدولة الفدرالية الحديثة في عام 1848. وهو يرتكز بصورة أساسية على النموذج البرلماني بالولايات المتحدة الأمريكية. فكلتا الغرفتين لديهما نفس الصلاحيات؛ واتخاذ القرارات يتطلب موافقة كلتيهما.

وفيما يتعلق بمجلس الكانتونات، فقد ظل عدد أعضائه دائماً بلا تغيير يذكر: حيث يمثل كل كانتون نائبان من الرجال أو النساء. أما فيما يخص أنصاف الكانتونات القديمة (كانتونات نيدفالدن، وأوبفالدن، وآبنزل رودس الداخلية، وآبنزل رودس الخارجية، وبازل المدينة، وريف بازل)، فينوب عن كل منها برلماني أو برلمانية فقط. ومنذ استقلال إقليم جورا ككانتون بذاته عام 1979، أصبح عدد أعضاء الغرفة السفلى بالبرلمان 46 عضواً، بينما كانوا 44 عضواً في السابق.

أما بالنسبة لمجلس النواب، وهو الذي يمثّل الناخبين والناخبات (الغرفة السفلى) فقد شهد العديد من التغيرات. ففي عام 1848 كان هذا المجلس يتألف من 111 عضواً. حيث كان كل عضو (انتخبت أول عضوات البرلمان، بعد اعتماد حق التصويت للمرأة في عام 1971) يُمثل حوالي عشرين ألف نسمة (بما في ذلك الأجانب رجالاً ونساءً).

وقد أدت الزيادة السكانية إلى ارتفاع تدريجي في أعداد مقاعد مجلس النواب. إذ أصبح هذا المجلس منذ عام 1962 يضم 200 عضواً؛ واليوم يمثل كل عضو من أعضاء هذا المجلس حوالي أربعين ألف نسمة.

يحصل كل كانتون بالنسبة لعدد سكانه على حصة من المقاعد في مجلس النواب. فكانتون زيورخ، باعتباره الكانتون الأكبر من حيث الكثافة السكانية، كان يحصل حتى الآن على 35 مقعداً، ومن المقرر حصوله اعتباراً من انتخابات عام 2023 على 36 مقعداً. إذ أنه من المعتاد أن يزيد أو يقل عدد المقاعد المخصصة لأحد الكانتونات، بحسب تطوره الديموغرافي.

صحيح أن الكانتونات الصغيرة تحصل على مقعد واحد. إلا أن هناك مبدأ يقضي بأحقية كل كانتون في مقعد واحد على الأقل، حتى وإن كان ـ مثل كانتون آبنزل رودس الداخلية ـ يضم أقل من أربعين ألف نسمة.

نظام الأغلبية أم نظام الاقتراع النسبي؟

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ، الذي هو مجلس الكانتونات، تقريباً في جميع الكانتونات بـ نظام الأغلبيةرابط خارجي. فقط كانتونا نوشاتيل وجورا هما اللذان يطبقان الاقتراع النسبي. بينما يتم انتخاب مجلس النواب منذ عام 1919 وفقاً للنظام النسبي. أما الدوائر الانتخابية فهي الكانتونات.

ولهذا الجمع بين نظامي الأغلبية والنظام النسبي بالغ الأثر على قوة الأحزاب داخل البرلمان. حيث يتحدد التمثيل داخل مجلس الشيوخ من خلال النسبة المئوية للأصوات التي حصل عليها كل حزب. وهذه النسبة المئوية عادةً ما تكون هي الحاسمة في تحليل نتائج الانتخابات، والتي يُعتمد عليها في حساب الفوز والخسارة لكل معسكر سياسي.

هذا بينما لا يأتي نظام الأغلبية المطبق في انتخابات مجلس الشيوخ بالضرورة في صالح الحزب الأقوى من حيث عدد ناخبيه على المستوى الوطني. إذ تكون عوامل أخرى هي المرجِحة، ومن بينها: مدى ترسخ حزب ما في ذلك الكانتون، وكذلك قدرته على تشكيل تحالفات تُجمع على تمثيل مرشح بعينه، بمعنى آخر قدرة ذلك المرشح أو تلك المرشحة على إحداث توافق.

إذن، فليس من قبيل الصدفة، أن تظل الهيمنة في مجلس الشيوخ كما كانت سابقاً للحزبين التاريخيين، اللذين حصلا في الانتخابات الأخيرة مجتمعين على ما يربو قليلاً عن 26% من مجموع الأصوات. حيث يمثل تحالف الوسط والحزب الليبرالي الديمقراطي (FDP) حالياً 26 عضواً وعضوة من إجمالي 46 في مجلس الشيوخ (بحسب الوضع في ديسمبر 2022: 14 عن تحالف الوسط، و12 عن الحزب الليبرالي الديمقراطي (FDP). على الجانب الآخر، فإن أقوى الأحزاب في سويسرا، وهو حزب الشعب السويسري (UDC) والذي حصل على نسبة 25،6% في انتخابات مجلس النواب، لا يُمَثل في مجلس الشيوخ سوى بستة مقاعد فقط.

البرلمان: قوي وضعيف في نفس الوقت

بالمقارنة ببعض الدول الأخرى، على سبيل المثال، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمكن للرئيس أن يعترض على بعض قرارات البرلمان، فإن البرلمان السويسري يتمتع بالسيادة. وهذا يعني: أن قراراته لا يمكن الطعن فيها من قِبل الحكومة. كما أنه لا يمكن للمحكمة الفدرالية، وهي أعلى جهة قضائية في سويسرا، أن تشكك في دستوريته.

غير أنه لا يوجد في سويسرا تصويت بسحب الثقة من ممثلي الحكومة رجالاً ونساءً. فالبرلمان الفدرالي لا يستطيع إقالة الحكومة أو تنحية أحد الوزراء أثناء فترة توليه المنصب. لكن يظل هناك استثناءً ممكناً وهو في حالة إصابة أحد أعضاء الحكومة بمرض يحول دون قيامه بمهامه.

أما الفرصة الوحيدة التي يعبر البرلمان من خلالها عن عدم رضاه عن أداء أحد أعضاء السلطة التنفيذية فتكمن في انتخابات الحكومة الفدرالية، والتي تجرى كل أربعة أعوام، وذلك في شهر ديسمبر بُعيد الانتخابات البرلمانية. ولكن بسبب التوافق الذي يميز النظام السياسي لسويسرا، فإن مثل هذه الصور من “تنحية” الوزراء الفدراليين المتولين للسلطة يعتبر أمراً نادراً للغاية. فمنذ عام 1848 لم يحدث سوى أربع مرات أن أحجم البرلمان عن إعادة انتخاب وزراء أو وزيرات في الحكومة الفدرالية ممن رشحوا أنفسهم ليعاد انتخابهم. وقد كان آخرهم الوزير كريستوف بلوخر عن حزب الشعب، وذلك في عام 2007.

إضافة لذلك، فلا يوجد في سويسرا هذا التناقض المتعارف عليه في الكثير من الأنظمة الديمقراطية بين الأغلبية الحكومية وبين المعارضة. ففي معظم الملفات يجب أن يحاول كل من الحكومة والبرلمان إيجاد حل وسط، تقبل به الأغلبية. وهذه الأغلبية قد تتنوع، ذلك لأنه لا يوجد اتفاق ائتلافي بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة. لهذا السبب فإن أعضاء السلطة التشريعية من الأحزاب الحاكمة ليسوا ملزمين بتأييد القرارات التي تتخذها الحكومة الفدرالية.

وكل هذا يعني أن سويسرا لا تعرف الأزمات الحكومية ولا الانتخابات المبكرة. ففي الوقت الراهن تجري الدورة التشريعية رقم 51 (2019-2023) منذ تأسيس سويسرا الحديثة كدولة فدرالية عام 1848.

علاوة على ما سبق، فإذا ما أقر البرلمان السويسري قانون ما، فإن هذا القرار يمكن الطعن عليه عن طريق استفتاء اختياري. وإذا ما تم لهذا الغرض جمع خمسين ألف توقيع خلال مئة يوم بعد نشر أحد القوانين رسمياً، حينها يتوجب أن يُطرح القانون أو القرار الحكومي على الناخبين لاتخاذ قرار شعبي حياله.

الأحزاب القديمة

منذ تأسيس الدولة الفدرالية عام 1848 وحتى اعتماد نظام الاقتراع النسبي عام 1917 هيمن الحزب الليبرالي االديمقراطي (المعروف اختصاراً منذ 2009 بـ “FDP” البرلمان الفدرالي، بينما كان الحزب الديمقراطي المسيحي (الذي سُمي لاحقاً حزب “الوسط” يشكل وحده القوة المعارضة.

في هذا السياق، شكل اعتماد حق الاقتراع النسبي في انتخابات مجلس النواب عام 1919 نقطة تحول في النظام البرلماني السويسري، حيث أتاح للأحزاب السياسية الصغيرة آنذاك الفرصة لأول مرة للمشاركة الحقيقية في السياسة الوطنية. ففي تلك الآونة، تمكن الحزب الاشتراكي  (SP) على سبيل المثال من رفع تمثيله في مجلس النواب من 22 إلى 41 مقعداً. وفي نفس تلك الانتخابات حقق حزب الفلاحين والحرفيين والمواطنين (BGB) نجاحاً كبيراً. وتحوّلت هذه التشكيلة الحزبية التي في عام 1971 إلى حزب الشعب  (UDC) وتمثل اليوم حزب الأغلبية النسبية في البرلمان السويسري.

ومع أن كل حزب قد شهد بالفعل صعوداً وهبوطاً، إلا أن هناك أربعة أحزاب (الحزب الليبرالي الديمقراطي، وحزب الوسط، والحزب الاشتراكي، وحزب الشعب قد رسمت خطوط السياسة السويسرية خلال القرن العشرين بأكمله. لكن منذ مطلع الألفية الجديدة، وما صحبه من وعي متنامٍ بالبيئة، قام حزب الخضر، ومن بعده حزب الخضر الليبراليين بخلط الأوراق من جديد. ففي الانتخابات الفدرالية الأخيرة لعام 2019 استطاع الحزبان اللذان يدعوان إلى المحافظة على البيئة، خُمس مقاعد البرلمان الفدرالي.

برلمان ميليشيات

كثيراً ما يتعجب هؤلاء الذين ليس لديهم علاقة مباشرة بالكنفدرالية حينما يسمعون مصطلح “ميليشيا”. ذلك لأنه يستدعي ذهنياً فكرة الحرب. بالفعل، يعود هذا المصطلح في أصله للسياق الحربي (من المفردة اللاتينية: militia). إلا أنه وفقاً لـ القاموس التاريخي لسويسرارابط خارجي، فإن “مصطلح نظام الميليشيات يطلق على مبدأ تنظيمي منتشر في الحياة العامة السويسرية، وهو يقوم على مفهوم جمهوري، يتولى بمقتضاه كل مواطن – لديه القدرة على ذلك ـ مهمة عامة كعمل إضافي أو تطوعي.”

في السياق السياسي والمؤسسي السويسري يعد نظام الميليشيا البرلماني نقيضاً للبرلمان الوظيفي. فالبرلمان السويسري يتألف من سياسيين وسياسيات، يمارسون وظائف اعتيادية بخلاف عملهم البرلماني. وقد كانت هذه هي الصورة المثلى لمدة طويلة.

أما اليوم فقد أصبح عمل البرلماني الفدرالي أكثر تعقيداً، وأصبح يمثل وظيفةً بدوام 50%. لكن من الناحية العملية يعتبر واحداً من بين كل ثلاثة نواب، سياسياً يعمل بدوام كامل، مثلما توضح دراسة أجريت بجامعة لوزانرابط خارجي عام 2019.

تاريخياً، وحتى نهاية ستينيات القرن الماضي، كان أعضاء البرلمان الفدرالي لا يحصلون على مصاريف للطعام، بل فقط على مكافأة عن حضور الجلسات ومصاريف التنقّل. وكان هذا يشكل اختلافاً أساسياً بينهم وبين أعضاء البرلمانات في أغلب الدول الغربية. أما اليوم فيحصل كل منهم على راتب سنوي قدره 26000 فرنكاً، ومكافأة يومية قدرها 440 فرنكاً عن كل يوم اجتماعات، وكذلك على تعويض قدره 33000 فرنكاً عن مستحقات موظفيه ومصاريف مستلزماته، وكذلك على علاوات إضافية أخرى متنوعة عن السفر، والوجبات الغذائية والمبيت.

وبحسب دراسة أجرتها جامعة جنيفرابط خارجي، فإن متوسط الدخل الإجمالي ما بين عامي 2011 و2015 لأعضاء مجلس النواب كان يبلغ 68400 فرنكاً، بينما كان دخل أعضاء مجلس الشيوخ يبلغ 79500 فرنكاً (والذين عادةً يشاركون في عدد أكبر من جلسات اللجان والوفود).

وعدا هذه الدُخول المباشرة، يجب حساب العديد من التعويضات الأخرى المختلفة. بمعنى: أن كل عضو أو عضوة من أعضاء البرلمان الفدرالي يمكنه أن يكسب مائة ألف فرنكاً من خلال عمله السياسي. وهذا المبلغ يزيد قليلاً عن معدل الدخل السنوي الوطني للفرد، والذي يبلغ حوالي ثمانين ألف فرنكاً.

من لديه الفرصة ليصبح برلمانياً فدرالياً؟

إن كل سويسري أو سويسرية أتم عامه أو عامها الثامن عشر، يحق له أن يُنتخب كعضو في البرلمان، بغض النظر، إذا كان يعيش داخل أراضي الكنفدرالية أم لا. وصحيح أن أغلب الأعضاء في البرلمان ينتمون لحزب سياسي، إلا أن هذا لا يعتبر شرطاً إجبارياً. فمن الممكن أن يتم انتخاب الشخص بدون أن يكون عضواً في أحد الأحزاب. كما أن بعض الأشخاص محرومون من حق التصويت والانتخاب، وذلك بسبب معاناتهم من قصور أو “عدم أهلية” ذهنية (المزيد من التفاصيل في القانون الفدرالي بشأن الحقوق السياسيةرابط خارجي).

إحصائياً، تبلغ نسبة السيدات في مجلس الشيوخ في خلال الفترة التشريعية الحالية (2019-2023) حوالي 41،5%. هذا بينما ما يزال الرجال مهيمنين على مجلس الشيوخ، كما كانوا من قبل. حيث تبلغ نسبة السيدات فيه 25%.

من ناحية العمر، فإن متوسط عمر النواب في الغرفة السفلى (مجلس النواب) يصل إلى 51 عاماً، أما في الغرفة العليا (مجلس الشيوخ) فيبلغ متوسط العمر 57 عاماً. وقد ظل متوسط العمر هذا منذ مطلع القرن العشرين ثابتاً إلى حد كبير، إلا أنه انخفض قليلاً في مجلس النواب.

وفيما يتعلق بالتأهيل الدراسي للنواب، فإن 60% من البرلمانيين يحملون شهادات جامعية. إلا أن هذه النسبة تتفاوت بشدة من حزب لآخر. فبينما تبلغ نسبة الجامعيين في حزب الخضر الليبراليين حوالي 90%، فإنها في صفوف حزب الشعب السويسري تبلغ 33% فقط، مثلما توضح إحدى دراسات جامعة لوزانرابط خارجي بشأن الوضع الاجتماعي والمهني للبرلمانيين والبرلمانيات.

وإذا نظرنا إلى الوظائف فإن البرلمانيين والبرلمانيات في سويسرا لا يعتبرون تمثيلاً دقيقاً للمجتمع. فبخلاف السياسيين والسياسيات المتمرسين، فإن النسبة الأكبر يشكلها المديرون، والمحامون، والفلاحون أو المدرسون من الرجال والنساء. وهذا لا يعد مفاجأة حقيقية.

فعلى سبيل المثال يشكل المحامون حوالي 0،3% فقط من مجموع السكان العاملين، بينما يشغل أبناء هذه المهنة أكثر من عُشر المقاعد في البرلمان. ينطبق هذا أيضاً على المزارعين، والذين يمثلون 2% من مجموع السكان العاملين، بينما تتعدى نسبتهم في السلطة التشريعية ذلك بكثير.

ترجمة: هالة فرّاج