مزيد من الدعم الحكومي للاجئين ولكبار السن العاطلين عن العمل

بعيدا عن سن التقاعد: الوزيران كارين كيلير سوتر (على اليسار) وألان بيرسيه خلال عرض المقترحات الحكومية في الندوة الصحفية المشترك التي عُقدت يوم الأربعاء 15 مايو 2019 في برن. Keystone / Anthony Anex

أعلنت الحكومة السويسرية عن تدابير لمساعدة العمال المقيمين في البلاد على الوصول بشكل أفضل إلى سوق العمل. كما تم تحديد خطط لمساعدة من يفقد وظيفته في سن متقدّم على العثور على أخرى.

هذه الإجراءاترابط خارجي، التي قدمها يوم الأربعاء 15 مايو الجاري وزير الشؤون الداخلية آلان بيرسيه ووزيرة العدل والشرطة كارين كيلير-سوتر لوسائل الإعلام، هي جزء من الجهود المبذولة للتكيّف مع القوى العاملة المتقدمة في العمر والقواعد الجديدة التي تجبر أصحاب العمل على إعطاء الأولوية للعمال المقيمين في سويسرا.

تتناول العديد من الأفكار المطروحة مسألة كبار السن الذين يُكافحون من أجل العودة إلى سوق العمل بعد الاستغناء عن خدماتهم، وتشمل تقديم خدمات استشارية مهنية للأشخاص ابتداء من سن الأربعين، وإصدار شهادات للمهارات والتدريب، وبرنامج محدد لإعادة توظيف كبار السن العاطلين عن العمل.

وقال الوزيران إنّ من يفقد عمله بعد سن الستين ويكون في صدد استنفاذ حقوق تأمين البطالة سيحصل على إمكانية محدودة للوصول إلى برامج التدريب.

ومن المخطط أيضًا تقديم “منحة انتقالية” جديدة لتغطية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين استنفدوا علاوات البطالة المستحقة. ومن المنتظر أن يكون هذا المقترح الذي ستُصيغه وزارة الشؤون الداخلية قبل طرحه للتشاور على الأطراف المعنية، مُتاحًا لمن عملوا (ودفعوا ضرائب) لمدة 20 عامًا على الأقل، والذين لا يملكون ثروة أو أصولاً تزيد قيمتها على 100.000 فرنك.

وفقا لتقديرات الحكومة، قد يصل الحد الأقصى للمبالغ المحتملة إلى 58.350 فرنكاً في السنة للشخص الواحد، كما سيكون هناك نحو 1.600 شخص مؤهلين للحصول على هذه المنحة في عام 2018، أما التكلفة الإجمالية فسوف تصل إلى حوالي 95 مليون فرنك.

الأولوية للمتواجدين في سويسرا

من أجل الحيلولة دون اضطرار أرباب العمل للبحث عن عمال مهرة خارج سويسرا، تهدف بعض الأفكار المطروحة أيضًا إلى تحسين فرص العمال الأجانب الموجودين بعدُ في سويسرا بالفعل.

في هذا السياق، سيتم توسيع برنامج إدماجي يهدف إلى إعداد اللاجئين الشبان للحصول على وظائف ودخول سوق العمل ليشمل طالبي اللجوء الشبان القادمين إلى سويسرا؛ بينما سيتم تمويل مشروع تجريبي يهدف إلى تشجيع أرباب العمل على تدريب اللاجئين أو طالبي اللجوء بمبلغ 11.4 مليون فرنك على مدى السنوات الثلاث المقبلة.