الرئيس السويسري يشكك في إمكانية إعادة شراء دبابات ليوبارد 2
أعرب الرئيس السويسري آلان بيرسيه عن تشككه بشأن الطلبات التي قدمتها كلّ من ألمانيا وجمهورية التشيك إلى سويسرا لإعادة شراء دبابات ليوبارد 2 القديمة لاستبدال الدبابات التي يستخدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.
يوم الثلاثاء 8 مارس، قال بيرسيه للصحفيين والصحافيات أثناء زيارته إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك: “تصدير الأسلحة غير ممكن طالما لدينا إطار قانوني في سويسرا تلتزم به الحكومة، ويجب أن نحافظ وننوي الحفاظ على هذا الإطار القانوني والعمل ضمنه”.
خلال الأشهر القليلة الماضية، تعرضت سويسرا لضغوط دولية متزايدة بعد رفضها لطلبات قدمتها كلّ من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الدبابات أو الذخيرة إلى دول ثالثة.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت أنباء بأن وزير الدفاع الألماني ووزير الاقتصاد بعثا برسالة إلى وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد الشهر الماضي، يطلبان فيها من سويسرا إعادة بيع بعض الدبابات القديمة إلى شركة راينميتال “Rheinmetall” الألمانية، ما سيسمح للشركة بدورها باستبدال الدبابات التي يستخدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، ولكن يمكن أيضًا استخدامها لتوفير قطع الغيار.
في سويسرا، تبقى الكلمة الأخيرة للبرلمان بشأن ما إذا كان من الممكن الإعلان بأنّ دبابات ليوبارد المتوقفة عن العمل والمخزنة في سويسرا أصبحت “خارج الخدمة” ومن ثمّ بيعها لشركاء أوروبيين.
من ناحيتها، قالت أمهيرد يوم الاثنين 6 مارس إنه بمجرد تلبية الاحتياجات الدفاعية لسويسرا، سيكون هناك “عدد معين من الدبابات التي لن نحتاج إليها ويمكننا توفيرها إذا أعلن البرلمان أنها أصبحت خارج الخدمة”.
في السياق، تجري حاليًا مناقشة العديد من المقترحات في البرلمان السويسري بهدف البحث عن تعديلات قانونية بشأن تصدير العتاد الحربي السويسري. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، الأربعاء 8 مارس، اقتراحًا للدعوة إلى تصدير الأسلحة إلى دولة متحاربة في حال أعلنت الأمم المتحدة بأن دولة ما انتهكت القانون الدولي.
كما قال بيرسيه للصحفيين إنه في حالة مراجعة البرلمان للإطار القانوني المتعلق بالحياد المسلح، فإن الحكومة ستتصرف وفقًا لذلك.
مع العلم أنّ سويسرا تمتلك 230 دبابة من طراز ليوبارد 2، منها 134 في الخدمة و96 ليست قيد الاستخدام. ولكن أمهيرد قالت إن هذه الأخيرة لم يتم “إيقاف تشغيلها”، ووفقًا للقانون السويسري، لا يمكن بيع سوى المعدات الحربية التي تم إخراجها من الخدمة وهي مهمة يتكفّل بها البرلمان فهو من يتخذ القرار بشأن ذلك.
وقد رفضت الحكومة بالفعل طلبات إعادة تصدير ذخيرة الدبابات والمعدات العسكرية من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك المتجهة إلى أوكرانيا.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.