“إدلب ورقة مساومة”.. مقتدى الصدر يُحيّر أنصاره.. ونُـذُر “عنف شديد” في لبنان

مع احتدام المواجهات بين القوات السورية والتركية، مدنيون سوريون يفرون بواسطة الشاحنات والسيارات من إدلب باتجاه الشمال بحثا عن الأمان. (صورة التقطت يوم 13 فبراير 2020 داخل الأراضي السورية بالقرب من الحدود مع تركيا) Ap

هذا الأسبوع تنوعت اهتمامات الصحف السويسرية بالأحداث الجارية في العالم العربي بدءًا بآخر تطورات المواجهات العسكرية بين القوات التركية والسورية في محافظة إدلب شمال غرب البلاد ومرورا بمسار تشكيل الحكومة الللبنانية الجديدة وبالحيرة التي تثيرها تقلبات مواقف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في صفوف أنصاره ووصولا إلى التداعيات الكارثية لقرار السلطات الإسرائيلية حظر تصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى الخارج.

“إدلب.. وسيلة للمفاوضة على المناطق الكردية”

في سياق متابعتها لتطورات الأوضاع في مدينة إدلب السورية، أكد موريتس باومشتيغير، مُراسل صحيفة تاغس أنتسايغير في عددها الصادر يوم الأربعاء 12 فبرايررابط خارجي الجاري على أن تركيا تعزز باستمرار وجودها الميداني في المدينة “لأنها تحتاج إلى المنطقة كورقة مساومة للحفاظ على سيطرتها على المناطق الكردية”.

يوم الثلاثاء 11 يناير 2020، أرسلت أنقرة وحدات جديدة من الجيش والعتاد إلى إدلب، فقد اجتازت 60 شاحنة الحدود السورية التركية في مساء ذلك اليوم، بحسب الصحيفة، التي تضيف على لسان صحافيها بأنّ إعلام النظام السوري أعلن في ظهيرة اليوم ذاته سيطرته لأول مرة منذ 2012 على جميع الطرق الرابطة بين العاصمة دمشق وحلب. علماً أن “الطريق السريع M5 كان قبل اسابع قليلة تحت سيطرة الثوار بشكل كامل”. وبسيطرته على الطرق الواصلة إلى دمشق يكون النظام السوري “قد تجاوز مرحلة من أهم مراحل حملته على المنطقة، وإن كان الثمن يتمثل بتهجير ما يزيد عن 70 ألف شخص إلى الآن”.

باومشتيغير يأتي في مقالته على ذكر حادث إسقاط مروحية تابعة للنظام بالقرب من مدينة النيرب المتنازع عليها، ويعتبر أنّ لهذا الحدث، قوة رمزية، فهذا الطراز من المروحيات العسكرية (أي 17-Mi) قد خلف الدمار والإرهاب منذ بداية النزاع في مناطق الثوار، “فتلك الطائرات هي من ألقت بالبراميل المتفجرة، التي لا تتمتع بالدقة أبداً ولكنها قادرة على تدمير المباني والمنازل”. ومع أنه من غير الواضح – بحسب الصحيفة – من هي القوات أو الجهات المسؤولة عن إسقاطها، إلا أن مراقبين يرجّحون استخدام معدات حربية وصلت حديثاً من تركيا في إسقاط المروحية القادرة على التحليق على ارتفاعات عالية.

تهديدات تركية

بعد خسارتها لثلاثة عشر جندي في ظرف أسبوع واحد، ردّت تركيا بـ “مزيج من التهديدات وعروض للمفاوضات”، بحسب باومشتيغير. فقد طالب دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركية “وشريك حزب العدالة والتنمية الحاكم” يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري بالزحف باتجاه دمشق، ونقلت الصحيفة عنه قوله “سوريا يجب أن تحترق”، في الوقت الذي يُحاول فيه موظفو طيب رجب أردوغان إجراء مفاوضات مع موسكو، حيث أعلن متحدث باسم الرئيس التركي أنه من الممكن انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا في شهر مارس المقبل.

في المؤتمر الأخير الذي انعقد في عاصمة كازاخستان، وافقت كل من تركيا وإيران وحلفاء بشار الأسد على إقامة ما يسمى بمنطقة خفض التصعيد في إدلب وأقاموا سلسلة من نقاط المراقبة على طول الجبهة آنذاك. وبعد التقدم الأخير لقوات الأسد، أصبحت سبع من هذه النقاط محاصرة من قبل القوات السورية. و”حتى في أنقرة، يعتقد قليلون أنّ الأسد سيأخذ على محمل الجد إنذاراً أطلقه أردوغان ويقوم بسحب قواته بحلول نهاية الشهر الجاري من جميع المناطق التي تمت السيطرة علها حديثًا”، كما جاء في الصحيفة. علماً أن تركيا لم تعلن إلى حدود يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري رسمياً عن موافقتها على المشاركة في قمة جديدة في أستانا.

من جهته، يعتقد المستشار العسكري التركي السابق متين غوركان أن ما يقوم به أردوغان في إدلب يهدف في المقام الأول إلى تعزيز موقفه لإجراء محادثات حول مناطق أخرى في شمال سوريا. وتنقل الصحيفة عن غوركان قوله: “إن زيادة تواجد القوات التركية ينتظر منه إجبار موسكو على التفاوض”، وفي هذه المحادثات، يمكن لأردوغان أن يعرض انسحابًا جزئيًا لقواته من إدلب، مقابل السماح بحضور تركي في المناطق المحيطة بمدينتي عفرين وجرابلس، حيث دخل جيشه لطرد القوات الكردية، علماً أنّ “إضعاف المنطقة الكردية المتمتعة بحكم شبه ذاتي في شمال سوريا هو أحد أهم أهداف حرب أردوغان”.

في العراق.. مقتدى الصدر “يُثير حيرة” أتباعه 

في عددها بتاريخ 11 فبراير الجاري، تناولت صحيفة لوتونرابط خارجي (تصدر بالفرنسية في لوزان) بالتحليل المواقف المتضاربة لمقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق وما تثيره من حيرة وتساؤلات وعدم فهم لدى أتباعه.

في مراسلة بعثت بها من بغداد، أكدت هيلين سالّون أن “الطلاق بين مقتدى الصدر والاحتجاجات المناهضة للنظام في العراق قد أصبح بائنا”، واعتبرت أن الزعيم الشعبوي الشيعي انتقل من “داعم علني” للحركة التي ولدت في أكتوبر 2019 إلى “بُعبع” لها. ذلك أن تقلباته السريعة والمتتالية من شهر يناير الماضي التي أثارت موجة من “عدم الفهم حتى داخل صفوف التيار الصدري” تركت مكانها لموجة من “الرفض العنيف” في أعقاب الهجمات التي شنها “القبعات الزرقاء”، وهم رجال ميليشياته المعروفة باسم “سرايا السلام”، حسب الصحيفة.

ففي الخامس من شهر فبراير الجاري، “بلغت محاولاتها (أي سرايا السلام) لاستعادة السيطرة على الاعتصامات الشعبية ذروتها بمقتل ثمانية متظاهرين في مدينة النجف”، وتبعا لذلك، أصبح يُنظر إلى مقتدى الصدر (في الشعارات المرفوعة وعلى اللافتات في بغداد وفي الجنوب الشيعي للبلاد كشخص متعطش للدماء ويُهاجم بوصفه “مجرما”).

منذ انتخابات عام 2018 البرلمانية، التي أسفرت عن وصول تحالف “سائرون” الذي يقوده في المقدمة، تحول مقتدى الصدر إلى “صوت حاسم في اختيار رئيس الوزراء والوزارات”. في الوقت نفسه، عزّز الدعم الذي قدمه وتواجد الآلاف من أنصاره في الاعتصامات التحركات الاحتجاجية التي وُوجهت من طرف الحكومة بقمع “أسفر عن مقتل 543 شخصا على الأقل”. لكن القرار الذي اتخذه يوم 24 يناير الماضي بالنأي بنفسه عن الاحتجاجات، ثم دعمه في الأسبوع الموالي لترشيح محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومة “أثار عدم الفهم حتى في صفوف الصدريين”.

ومع أن عددا من أنصاره – الذي يُعدّون بالملايين في الأحياء الشعبية في بغداد وفي جنوب العراق – غادروا الاعتصامات مُكرهين إلا أن “أقلية منهم رفضت الانصياع”، ونقلت المراسلة عن الشيخ أسد النصري، وهو إمام مؤثر في التيار الصدري انفصل عن مقتدى الصدر يوم 24 يناير الماضي، القول بأن “مقتدى الصدر لم يُساند أبدا هذه الحركة السلمية بشكل حقيقي، لقد حاول باستمرار توظيفها لأغراض سياسية. حاول الصدريون السيطرة على المظاهرات والتحكم فيها لكنهم وجدوا قبالتهم أشخاصا مصمّمين”، على حد تعبيره.

بعد أن صدرت إليه الأوامر بالعودة إلى الصف وتعرّض للتهديد، أقام رجل الدين خيمته في قلب اعتصام مدينة الناصرية، مسقط رأسه وإحدى قلاع الاحتجاجات في جنوب العراق ويزعم أنه مُحاط بالعديد من الصدريين الرافضين مثله لقرار الزعيم الشعبوي الشيعي، ويؤكد الشيخ النصري أنهم “يأتون إلى هنا سرا. إنهم لا يقبلون بموقف مقتدى الصدر لكن لا يُمكنهم التصريح بذلك علنا خوفا من عمليات الانتقام وحملات التشويه”.

في بغداد، قرّر عدد من المؤيدين الشبان للتيار الصدري أيضا البقاء في اعتصام ساحة التحرير على الرغم من قرار زعيمهم وقال أسامة، وهو عامل يبلغ سبعة وعشرين عاما من العمر التقته المراسلة يوم 31 يناير الماضي: “أنا لم آت إلى هنا بناء على أوامره، ولن أغادر بناء على أوامره. لقد قررت البقاء من أجل الشهداء ومن أجل العراق”، لكنه اضطر في اليوم الموالي – الذي هاجمت فيه “القبعات الزرقاء” ما يُعرف بـ “المطعم التركي” الذي كانوا يتخذونه معقلا لهم في ساحة التحرير وأطردوا كل من كان فيه إلى الاحتماء بفراشه ومغادرة الموقع في بداية النهار.

رغم كل شيء، لا زال مقتدى الصدر يحظى بتقدير واسع من طرف أتباعه “يُعزى أساسا إلى والده آية الله محمد صادق الصدر وإلى الدور الذي لعبه في المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي بعد عام 2003″، وتنقل الصحيفة عن أبو فرقان، أحد المسؤولين في التيار الصدري في حي “مدينة الصدر” في العاصمة بغداد قوله: “حتى أحد المقربين من السيد مقتدى أسرّ لي بأنه لا يفهم اختياراته لكننا نحن الصدريون نعتقد بالنهاية أنه لا يرتكب أخطاء أبدا. هو على حق دائما. أي منتم للتيار الصدري، إذا ما قال لهم أن يموتوا فسوف يذهبون للموت من أجله، إنه حبّ أعمى”.

في مقابل ذلك، يشرح ساجد جياد، الخبير في “مركز البيان للدراسات والتخطيط”رابط خارجي في بغداد أن “مقتدى الصدر لا يهتم كثيرا بما يفكر فيه العراقيون، إنه مهتم بالحفاظ على قاعدته وعلى الدعم الشعبي له. فهو يريد الحفاظ على نفوذه، وأن يظل دوره مركزيا في اللعبة السياسية، وصدّ خصومه الذين يُمكنهم انتزاع أنصاره منه”، على حد رأيه.

إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية

في تحقيق ميداني نشرته إثر عودتها من منطقة غور الأردن، تطرقت أليس فروسّار في صحيفة “24 ساعة”رابط خارجي (تصدر بالفرنسية في لوزان) بتاريخ 13 فبراير الجاري إلى التداعيات الكارثية لقرار السلطات الإسرائيلية وقف جميع الصادرات الزراعية الفلسطينية إلى الخارج ابتداء من يوم الأحد 9 فبراير.

في لقاء مع مصطفى صيّاده (22 سنة)، وهو منتج تمور في قرية العُوجة الفلسطينية المُجاورة لمدينة أريحا في الضفة الغربية، قال وهو يُشير بيده إلى الانتاج الوفير من التمور التي تفيض من الصناديق: “نأمل أن تتمكن من اجتياز الحدود لأن كل إنتاجنا يُباع في الخارج”. وبما أنه ليس بإمكانه تسويق تموره إلا في الأردن أو إسرائيل، فهو يقول: “أنا مهدد بخسارة كامل إنتاجي.. سيتم تدمير كل دخلي”.

جاره المزارع أيمن الطواد (55 عاما) يتدخل قائلا: “إنها كارثة، ولا يقتصر الأمر على مال المصروف: يتعيّن علينا سداد قروضنا للبنوك، وتوفير احتياجات عائلاتنا”. ويعترف الرجل الذي يُقال إنه “الأكثر إنتاجية في المنطقة” (لديه 2500 من نخيل التمر) بأنه يُواجه لأول مرة صعوبة في تصديق ما يحصل. إذ أنه يخاطر بفقدان حوالي مليونيْ شيكل إذا لم يتمكن من بيع إنتاجه من التمور.

منذ أن تمت إعادة شاحناته المعبّأة بصناديق التمور التي كانت تستعد للذهاب إلى بلدان عربية وأوروبية دون سابق إنذار في يوم بدء تطبيق القرار، أصيب خضر الزواره (50 عاما)، الذي يُسيّر مؤسسة “الروض” العائلية التي تشتغل مع خمس وستين عائلة من المزارعين وتُصدّر أكثر من 90% من إنتاجها، بالأرق. وفي جولة مع المراسلة السويسرية داخل الورشة الضخمة التي تتراكم فيها الطرود والبطاقات بشتى اللغات إلى جانب التجهيزات الصناعية، والتي يقوم داخلها 430 شخصا (معظمهم نساء) عادة بلفّ التمور وإعدادها، كان المكان خاليا، لكن الوضع سيكون أسوأ يوم السبت (15 فبراير الجاري): سنقول للعمال بأنهم لم يعودوا بحاجة للقدوم، سنغلق في انتظار أن تُحلّ المسألة لأنه بدون وصول الطلبيات إلى أصحابها فلن تكون لنا مداخيل مالية لدفع أجورهم”.

في الواقع، لن يقتصر الأمر على التمور بل إن جميع الغلال والخضر والفواكه الفلسطينية معنية حيث ستبقى كميات الزيتون واللوز والموز والبصل والقرنبيط (التي تمثل الأغلبية الساحقة من صادرات الأراضي الفلسطينية) داخل الحدود. ووفقا للسلطات الإسرائيلية، فإن الأمر يتعلق بردّ على المقاطعة الفلسطينية للعجول المستوردة من إسرائيل التي قررها رئيس الوزراء الفلسطيني قبل خمسة أشهر.

في المقابل، اعتبر صائب باميه، وزير الاقتصاد السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية أن القرار يُمثل “عقوبة جماعية يدفع المزارعون ثمنها”، وأضاف “إنها مسألة أيام: فهذه منتجات قابلة للتلف وهذا أفضل موسم للتصدير قبل بضعة أشهر من رمضان. الإسرائيليون يمنعون القطاع الخاص من التمتع بأبسط حقوق التجارة”، أي حرية المنافسة والسيطرة على الحدود، لأن الاقتصاد الفلسطيني متوقف بالكامل على قرار الإسرائيليين الذي يُسيطرون على جميع منافذ الدخول إلى الأراضي المحتلة وفقا لما يُعرف بـ “بروتوكول باريس” الموقّع عليه منذ 25 عاما، والذي يُغطي الجانب الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو.

أخيرا، نقلت المراسلة أليس فروسّار عن أليكس أبوعطا، المكلف بالمرافعات لدى فرع منظمة نجدة الطوارئ الدوليةرابط خارجي في الأراضي الفلسطينية المحتلة القول بأن “هذا ينتهك أيضا القانون الدولي على عدة مستويات.. فبوصفها قوة محتلة، يجب على إسرائيل أن تُحافظ على الحقوق الأساسية للفلسطينيين – وخاصة احترام وسائل البقاء وحق العمل – وعدم تدمير الممتلكات الخاصة أو فرض عقوبات جماعية. وكل هذا منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة”، لكن “هذا ليس جديدا” كما يُسرّ خضر الزواره الذي يود “لفتة من طرف المجموعة الدولية”، لكنه “لم يعد يؤمن بقدرة حكومته الفلسطينية على الوقوف بوجه الإسرائيليين”، كما تقول الصحيفة.      

“إذا استمر الأمر على هذا النحو، سيكون هناك عنف شديد”

صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ تناولت في عددها الصادر يوم 12 فبرايررابط خارجي آخر تطورات الحراك الشعبي في لبنان، حيث كتب كريستيان فايسفلوغ قائلاً: “الحكومة اللبنانية الجديدة تعد بإصلاحات سريعة والشعب لا يصدق ذلك”. ثم ينتقل إلى تلخيص الوضع في بيروت عشية اجتماع مجلس النواب، من محاولة المتظاهرين إغلاق مدخل مبنى المجلس، وفشلهم في ذلك لاستخدام قوات الأمن العصي وخراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي للإبقاء عليهم بعيداً عنه. وينقل عن الصليب الأحمر اللبناني أن الأحداث أسفرت عن إصابة 300 شخص بجروح من بينهم “نائب عن حزب مُوال لسوريا”، تعرض للضرب وتم نقله إلى المستشفى.

لم ينجح المحتجّون بالوصول إلى هدفهم، وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن 67 عضو تمكنوا من حضور الجلسة (من أصل 128)، وهو العدد الذي يزيد فقط بعضويين عن النصاب الضروري لعقد الجلسة، ولكن في نهايتها كان هناك 84 عضوا في القاعة، كما يقول المراسل السويسري، مضيفا أن 63 منهم ألقى بكلمة أثناء الجلسة. 

فايسفلوغ نقل أيضا آراء بعض المحتجين في الشوارع، حيث قالت هنّا فهد، وهي طالبة في كلية الطب: “ربما لا ننجح في الحيلولة دون اجتماع مجلس النواب ولكن نرى أنه يجب علينا أن نُظهر عدم رضانا عما يحدث”، وتؤكد هنّا فهد – مع مجموعة الأطباء المتظاهرين معها – أن المحتجين ليسوا من المُهاجمين بالحجارة فقط، ما يعني أن “المأساة اللبنانية” تمسّ أيضاً الطبقة الوسطى المثقفة جداً، كما يستخلص فايسفلوغ. 

وفقًا لإعلان الحكومة، يعد رئيس الوزراء الجديد حسن دياب بإصلاحات بعيدة المدى، فحكومته تريد محاربة الفساد واسترداد الأموال السوداء المحولة إلى الخارج وإقرار نظام ضريبي أكثر عدالة وضمان استقلال القضاء وتقديم خطة طوارئ قبل نهاية الشهر الجاري للتعامل مع الأزمة الاقتصادية المتفشية، كما ينقل فايسفلوغ في مراسلته مضيفا أنّ “حركة الاحتجاج لا تصدق هذه الوعود الجميلة”، التي يُمكن العثور على الكثير منها في الإعلانات الحكومية السابقة.

في السياق، تطرق الصحفي السويسري للحديث عن خلفية رئيس الوزراء الجديد الذي “لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، فهو أستاذ في الجامعة الأمريكية ووزراؤه تم اختيارهم من قبل حزب الله الشيعي وحركة أمل وحلفائهما المسيحيين”، لكن “كل هؤلاء “ليسوا مستقلين”، بحسب الطالبة هنّا فهد. كما نقل كريستيان فايسفلوغ عن متظاهرة شابة أخرى فضلت عدم ذكر اسمها قولها: “لقد أصبحت تصريحات الحكومة من الفولكلور في لبنان وأنا أريد قيادة ذات رؤية سياسية لبلدنا”، وتضيف “قبل كل شيء، يجب التأكد من أن أولئك الذين استفادوا من النظام لسنوات قد دفعوا فاتورتهم”. 

أما الدولة اللبنانية، فلديها “جبل من الديون” يصل إلى حوالي 90 مليار دولار، ما أتاح للبنوك المحلية على وجه الخصوص تحقيق مكاسب كبيرة من الفوائد حتى الآن، ولكن هذا النظام الهرم “مهدد بالانهيار الآن”، كما يقول فايسفلوغ الذي يذهب إلى أن الطبقة الوسطى هي التي دفعت الثمن طوال هذه الفترة، أمّا الآن، فلا يستطيع عملاء البنوك سحب حوالي 300 دولار فقط من حساباتهم إلا مرة واحدة كل أسبوعين. 

بناء على نتائج مسح أجري حديثا، شهد البلد العربي الصغير فقدان 200 ألف وظيفة منذ نهاية شهر نوفمبر 2019، لذلك يختتم فايسفلوغ مراسلته من بيروت باقتباس مقولة متظاهرة مجهولة جاء فيها أن “كل شخص يعرف شخصا آخر فقد وظيفته”، وبعد أن ذكرت أن شقيقيْها فقدا وظيفتيهما أيضا، قالت: “إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو خلال الشهرين المقبلين، فسيكون هناك عنف شديد”، على حد قولها.