انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: سويسرا تلتحق بمنظومة الاتحاد الأوروبي

القطاع الصناعي مسؤول عن خُمُس الانبعاثات المُسجّلة في سويسرا. Keystone / David Klobucar

منذ أول يناير من هذا العام، تُشارك المؤسسات والشركات السويسرية في نظام تبادل حصص الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، وهي آلية تستند إلى مبدأ "من يُلوّث يدفع".

يُعتبر نظام تبادل حصص الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي (المُشار إليه اختصارا بـ (SEQE-UEرابط خارجي)) أداة من أدوات السياسات المناخية وهي تهدف إلى التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة وفقًا لمبادئ اقتصاد السوق. ويتم استخدامه للحد من انبعاثات الشركات التي تلوث أكثر من غيرها.

في كل عام، تتلقى الشركات مجانا كمية محددة من حقوق الانبعاثات. أما الشركة التي يزيد حجم الانبعاثات الصادرة عنها عما تم تخصيصه لها فيتعيّن عليها شراء أرصدة إضافية، وإلا فإنها تتعرض لعقوبات. في المقابل، يُمكن للشركة التي ظلت دون المستويات التي أسندت إليها بيْع حصصها غير المُستخدمة.

بهذه الطريقة، يتم إنشاء سوق حقيقي لثاني أكسيد الكربون يُمكن للشركات أن تُفاوض في إطاره على بيع وشراء حقوق الانبعاثات. في الأثناء، يتم في كل سنة تقليص العدد الإجمالي لشهادات الانبعاثات. 

في سويسرا، يتم إلزام الشركات الكبيرة التي لديها انبعاثات عالية للغاز بالمشاركة في نظام تبادل حصص الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي (SEQE). أما الشركات متوسطة الحجم فبإمكانها الانضمام إلى النظام على أساس طوعي. وفي هذا السياق، تُعفى الشركة التي تشارك في عمليات تبادل حصص الانبعاثات من الضريبة على ثاني أكسيد الكربونرابط خارجي المفروضة على مختلف أصناف الوقود الأحفوري.

يشمل نظام تبادل حصص الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي (SEQE) حوالي خمسين منشأة صناعية تنتج ما مجموعه 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا (حوالي عُشر الحجم الإجمالي لانبعاثات سويسرا). ونجد ضمنها بالخصوص منتجين للأسمنت ومصافي بترول وشركات كيماوية.

في أوروبا، تجمع هذه المنظومة ما يقرب من 11000 شركة ومحطات للطاقة الحرارية تعمل بالوقود الأحفوري تقوم بإصدار ما مجموعه حوالي 2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون (45 ٪ من انبعاثات الاتحاد الأوروبي). كما يشمل هذا النظام الأوروبي حركة الطيران.

في شتى أنحاء العالم، توجد أنظمة تبادل من هذا القبيل قائمة بالفعل على المستوى الوطني أو الإقليمي أو في طور الإنشاء. ومن الناحية العملية، يؤدي اقتران هذه الأنظمة إلى إخضاع الشركات لنفس المتطلبات المناخية، بغض النظر عن مكان تواجدها. وبالنسبة للمجتمع الدولي، فإن إنشاء سوق دولية لثاني أكسيد الكربون سيتيح تحقيق الأهداف التي تم وضعها في اتفاقية باريس حول المناخ.

منذ أول يناير الجاري، تم ربط رابط خارجيالنظام السويسري بمنظومة الاتحاد الأوروبي. وهو ما يسمح للشركات السويسرية بالعمل في سوق الانبعاثات الأوروبي – الأكبر حجما – والاستفادة من نفس الظروف التنافسية التي تتمتع بها الشركات الأوروبية.

في سويسرا، انخفض سعر طن ثاني أكسيد الكربون من 40 فرنك في عام 2014 إلى 7.15 فرنك حاليا. أما في الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفعت الأسعار من حوالي 5 يورو في عام 2013 إلى قرابة 25 يورو حاليا.

نعم، حسب تأكيد الرابطة السويسرية لصناعة الأسمنت، التي ترى أن هذا النظام يُشجّع الشركات على أن تتسم بقدر أكبر من النجاعة والكفاءة وعلى أن تزيد من خفض انبعاثاتها.

لا، كما تقول منظمة “السلام الأخضر” غير الحكومية، التي تذهب إلى أن زيادة كبيرة في سعر ثاني أكسيد الكربون (على سبيل المثال إلى 100 يورو) هي وحدها الكفيلة بالإسهام في حصول تحوّل حقيقي للقطاع الصناعي. وإلا فإن شراء حقوق الانبعاثات سيظل أقل تكلفة من الاستثمار في تقنيات أنظف وأقل تلويثا للبيئة.

(نقله إلى العربية وعالجه: كمال الضيف)