ضريبة أرباح رأس المال.. الجدل يحتدم بين المعارضين والمؤيدين

في الندوة الصحفية التي عقدها يوم 10 أغسطس 2021 في برن، قال أولي ماورر، وزير المالية السويسري إن المبادرة الشعبية التي أطلقها الشباب الاشتراكي "غير ضرورية". Keystone/Peter Schneider

أطلق المعارضون لمقترح يدعو إلى فرض ضريبة على أرباح رأس المال في سويسرا حملاتهم قبل أسابيع من موعد التصويت الوطني على مبادرة شعبية بهذا الخصوص يوم 26 سبتمبر المقبل.

وقال وزير الماليةرابط خارجي أولي ماورر، إن مبادرة الشباب الاشتراكي اليساري تؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين وتقوض الاستقرار الاقتصادي في سويسرا.

وصرح في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء 10 أغسطس الجاري في برن: “إنها ستؤدي إلى إعادة تعريف جذرية لنظام الضرائب السويسري.”

وأضاف أن الفئات الأقل ثراء تستفيد بعدُ من إعفاءات ضريبية كما يُمكنها الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي في البلد.

وفي سياق مماثل، حذرت لجنة تقودها رابطة المؤسسات الصغرى والمتوسطةرابط خارجي، من الآثار الضارة التي ستترتب عن المبادرة.

وتتكون اللجنة المناهضة لهذه المبادرة من ممثلين عن الأحزاب الرئيسية الأربعة الوسطية واليمينية. وسبق أن عارضت أغلبية في البرلمان وكذلك الحكومة الفدرالية الإصلاح الجذري المقترح للنظام الضريبي الحالي.

رداً على المزاعم، اتهم الشباب الإشتراكيرابط خارجي الوزير ماورر ورابطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بغض الطرف عن الفجوة المتفاقمة بين الأغنياء والفقراء في البلاد.

وقالت المجموعة اليسارية: “مرة أخرى، تُدافع الأحزاب اليمينية ومجتمع الأعمال المالية عن امتيازات أغنى واحد بالمائة من السكان”.

عمليا، تريد المبادرة الشعبية المعروضة على التصويت فرض ضريبة جديدة على الأسهم والإيجارات والأصول من أجل محاربة التفاوت الاقتصادي الكبير بين فئات المجتمع.

ومن المنتظر أن يُنشر أول استطلاع لآراء الناخبين من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية خلال الأسبوع المقبل.

للعلم، يُعدّ الإصلاح الضريبي المقترح إحدى مسألتين معروضتين على تصويت الناخبين إلى جانب اقتراح بشأن السماح بالزواج لأشخاص من نفس الجنس في سويسرا.