تحركات دبلوماسية على مستوى معاهدات جنيف ومجلس حقوق الإنسان

إحدى أوجه معاناة المدنيين في قطاع غزة بعد قصف للمنازل يوم 17 يوليو 2014. Keystone

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا طلبا لسويسرا بوصفها راعية معاهدات لعقد جلسة طارئة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أكده رئيس الكنفدرالية ووزير خارجيتها ديديي بوركهالتر. كما يدور حديث في كواليس مجلس حقوق الإنسان عن مساعي تهدف إلى عقد جلسة خاصة حول أحداث غزة، قد تُعقد يوم 25 يوليو.

مع دخول المواجهات في قطاع غزة مرحلة جديدة، بشروع إسرائيل في الهجوم البري، وبعد فشل المبادرة المصرية من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وإلى هدنة، وفي انتظار اتضاح ملامح المبادرة التركية القطرية، تتجه الأنظار نحو المحاولات الدبلوماسية التي اتخذت ثلاثة محاور: دعوة سويسرا لتنظيم جلسة خاصة للدول الأعضاء في معاهدات جنيف، وعلى مستوى مجلس حقوق الإنسان من أجل عقد جلسة خاصة للدول الأعضاء في المجلس، وعلى مستوى مجلس الأمن الدولي.

مقتطفات من معاهدة جنيف الرابعة

المــادة (2)

علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الإتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.

 تنطبق الإتفاقية أيضاً في جميع حالات الإحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الإحتلال مقاومة مسلحة.

 وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الإتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

وقد أكد رئيس الكنفدرالية ووزير خارجتها ديديي بوركهالتر تلقّي سويسرا للطلب الفلسطيني حول تنظيم جلسة طارئة للدول الأعضاء في معاهدات جنيفرابط خارجي، مشيرا إلى أن برن ردّت على رسالة الرئيس محمود عباس وأوضحت له “أننا منكبين على هذا الموضوع”.

وفي التصريحات التي نشرها الموقع الإلكتروني لإذاعة وتلفزيون سويسرا الناطق بالفرنسية (RTS) بعد ظهر الجمعة 18 يوليو 2014، أضاف السيد بوركهالتر: “لدينا مسؤوليات ذات صلة بمعاهدات جنيف، ونقوم بسلسلة من الإستشارات لدى الأطراف الرئيسية في المعاهدات (بهدف عقد هذا المؤتمر). لا أخفي عليكم أن الأمر صعب للغاية (…)، ويجب أن يتم النقاش مع كافة الفاعلين في النزاع”.

وشدد رئيس الكنفدرالية ضمن السياق نفسه على أن سويسرا لا تستبعد الحديث مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، ولكن “وفق اشتراطات”، لاسيما اعتراف حماس بحق دولة إسرائيل في الوجود.

ثالث محاولة لتحريك “معاهدات جنيف”

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه في التاسع من يوليو الجاري طلبا للسلطات السويسرية، بوصفها الدولة المؤتمنة على معاهدات جنيف، يطالب فيها الحكومة الفدرالية بالدعوة إلى عقد جلسة خاصة للبلدان الأعضاء في معاهدات جنيف، التي تنص على ضرورة حماية المدنيين في حالات الحرب. وكانت صحيفة نوي زوريخر تسايتونغرابط خارجي قد أكدت الخبر في نسختها الصادرة هذا الجمعة من خلال حديثها مع السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي المعتمد لدى سويسرا في برن، ولدى الأمم المتحدة في جنيف. وأوضح هذا الأخير في تصريحاته لليومية الرصينة التي تصدر بالألمانية في زيورخ بأن “هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة ضغط على إسرائيل لكي تحترم التزاماتها الدولية التي تنص عليها معاهدات جنيف”.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أوضحت بدورها للصحيفة أنها توصلت برسالة الرئيس محمود عباس، مشيرة إلى أنها “بصدد دراستها من أجل إصدار الرد الممكن”، وأن “سويسرا على اتصال بكافة الأطراف المشاركة في الصراع، وتضع نفسها تحت تصرفهم لإيجاد حلول للأزمة وللصراع”.

وكبلد راع لمعاهدات جنيف، على سويسرا عند التوصل بطلب مماثل، استشارة الدول الأعضاء في معاهدات جنيف من أجل معرفة ما إذا كانت هناك رغبة لهذه الدول في عقد جلسة خاصة.

وتشير التجربتان السابقتان اللتان تمت فيهما الدعوة لعقد جلسة خاصة للدول الأعضاء في معاهدات جنيف بخصوص الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن محاولة عام 2001، أثناء الانتفاضة الثانية، قد نجحت في الحصول على الدعم من الدول الأعضاء، وانعقدت الجلسة الخاصة التي كان من أهم نتائجها: “التأكيد على أن معاهدة جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة”. 

بينما لم تفلح المحاولة الثانية التي أتت في أعقاب إصدار تقرير غولدستونرابط خارجي عام 2009 في حشد الدعم المطلوب، واضطرت سويسرا للتخلي عن ذلك بعد عام ونصف من الإتصالات. 

إساءة الإستخدام كـ “سلاح سياسي”

السفير الإسرائيلي لدى برن، إيغال ب. كاسبي، عبر في حديثه للصحيفة عن “رفض إسرائيل لعقد اجتماع من هذا النوع”، موضحا بأن “الهدف من ذلك ما هو إلا لمهاجمة إسرائيل في محفل سياسي آخر”، منتهيا إلى خاتمة مفادها أن “هذه المعاهدات يجب ألا يُساء استخدامها كسلاح سياسي”.

ويشار إلى أن إسرائيل لا تعترف بتطبيق معاهدة جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكنها تقول إنها “تحترمها طواعية”.

ومن أجل دعم الطلب الفلسطيني، أوضح السفير الفلسطيني ابراهيم خريشي أنه سيتوجه مع وفد من سفراء الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي لإجراء حوار مع وزارة الخارجية السويسرية خلال الأيام القادمة.

دورات خاصة لمجلس حقوق الإنسان

1- 5 يوليو 2006- حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

2- 15 نوفمبر 2006 – حول أحداث بيت حانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة

3- 23 يناير 2008- حول انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن الهجمات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في الإراضي الفلسطينية المحتلة.

4- 3 يناير 2009- حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

5- 15 أكتوبر 2009- حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان؟

على مستوى مجلس حقوق الإنسانرابط خارجي، تردد في جنيف منذ بداية الأسبوع حديث عن إجراء تحركات بغرض دعوة مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة خاصة حول الأوضاع في قطاع غزة.

لكن لم تتضح الأمور لحد نشر هذا التقرير على الرغم من الترديد بأن المبادرة تدعمها الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وإذا تأكد هذا الدعم، فإن المجموعتين لوحدهما تملكان 13 صوتا داخل التركيبة الحالية لمجلس حقوق الإنسان. وعن عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان يتعين الحصول على 16 توقيع فقط من بين الدول الأعضاء الـ 47 في المجلس. وتُتداول تكهنات بإمكانية عقد الجلسة الخاصة في حال التسريع بالإجراءات، يوم 25 يوليو الحالي.

وفي حال انعقاد هذه الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان فإنها ستكون سادس جلسة خاصة تعقد بخصوص الانتهاكات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان في عام 2006.

وضع فلسطين “تحت حماية الأمم المتحدة”

والمحاولة الثالثة التي تقوم بها السلطات الفلسطينية هي على مستوى منظمة الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها. إذ لم تسفر الدعوة الموجهة لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إلا عن قرار صدر يوم السبت الماضي يدعو الطرفين حماس وإسرائيل إلى “وضع حد للمواجهات واحترام القانون الدولي”.

لكن الرئيس الفلسطيني وجه دعوة للمنظمة الأممية لكي “تضع دولة فلسطين تحت الحماية الدولية”.

وهو ما ورد في الخطاب الذي سلمه الرئيس محمود عباس لمنسق الأمم المتحدة المكلف بالمسار السلامي في الشرق الأوسط، روبير سيري، لنقله للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون. كما جاءت في نفس الخطاب دعوة للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق فيما يحدث في قطاع غزة. 

وفي هذه الأثناء، تتعدد المبادرات الدبلوماسية الدولية والاقليمية. فإلى جانب المبادرة التركية القطرية المرتقبة، يُتوقع تحرك لدول الإتحاد الأوروبي الأسبوع القادم من خلال إرسال وزيري خارجية ألمانيا وإيطاليا للمنطقة في محاولة للتوصل إلى هدنة.