المبادرة الداعية إلى إلغاء رسوم الإذاعة والتلفزيون: مُرادها وانعكاساتها

من شأن مبادرة "نو بيلاغ" "No Billag" - في صورة إقرارها من طرف الناخبين - أن تدخل تغييرا جذريا على وضع الإعلام العمومي الإذاعي والتلفزيوني في الكنفدرالية، حيث ستكون سويسرا أول دولة أوروبية تفكك جزءا مهما جدا من هذا المرفق العمومي الحيوي. Keystone

سيُدعى الشعب السويسري يوم 4 مارس 2018 للتصويت على مبادرة تدعو إلى إلغاء رسوم الإذاعة والتلفزيون، من شأنها، كما يقول المروجون لها، تحرير سوق الإعلام وتشجيع المنافسة الكاملة، بما يعود بالنفع على الجمهور. في المقابل، حثت الحكومة والبرلمان الناخبين على رفض المبادرة، باعتبار أنها تُضرّ بجودة وسائل الإعلام وتعدديتها، وهما أمران أساسيان في بلد تُمارس فيه الديمقراطية المباشرة على نطاق واسع.

حري بالذكر أن مبادرة “NO Billagرابط خارجي” (انظر الإطار جانبا)، التي تم إطلاقها من طرف الفروع الشبابية لكل من الحزب الليبرالي الراديكالي وحزب الشعب السويسري، تقترح إلغاء قريب الأجل لرسوم هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، التي تقوم شركة “Billag” بتحصيلها بموجب تفويض من الحكومة الفدرالية، وبما أن عقد الشركة سينتهي في نهاية عام 2018، فلن يكون للاقتراح تأثير على مستقبل الشركة بقدر ما سيهدد مستقبل هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية ودورها السياسي والاجتماعي والثقافي، لأن تمويلها قائم في الأساس على هذه الرسوم. 

مبادرة “نو بيلاغ”

في ديسمبر 2015، تم ايداع المبادرة الشعبية “نعم لإلغاء رسوم الإذاعة والتليفزيون (الشهيرة بـ “نو بيلاغ” No Billag)”، لدي المستشارية الفدرالية، ممهورة بأكثر من 112 ألف توقيع سليم، ويطالب نصها الذى يحمل عنوان “No Billag” بإلغاء رسوم الإذاعة والتليفزيون التي تقوم شركة “Billag”، منذ عام 1998، بتحصيلها من الأسر والشركات.

وبغض النظر عن نتيجة تصويت يوم 4 مارس 2018، فإن مهمة هذه الشركة ستنتهي بحسب التعاقد، في نهاية هذا العام، وفي حال رفض المبادرة، فإن مهمة تحصيل الرسوم من الأسر ستُكلّف بها شركة “سيراف Serafe” اعتبارا من 1 يناير عام 2019، بينما ستقوم إدارة الضرائب الفدرالية بتحصيل الرسوم من الشركات والمؤسسات الإقتصادية.

يرى أصحاب المبادرة أن قطاع الإذاعة والتلفزيون يجب أن يخضع مستقبلا لقواعد السوق، وأن يدفع المستخدمون مقابل البرامج التي يُشاهدونها أو يستمعون إليها فقط، وأن لا تُفرض عليهم اشتراكات ثابتة. في مقابل ذلك، ترى الحكومة والبرلمان، أنه لا مندوحة من تحصيل الرسوم من أجل توفير عروض إذاعية وتلفزيونية ذات نوعية جيدة على كامل التراب الوطني تعكس تعدد الآراء وتُسهم في تماسك بلد ينقسم إلى أربع مناطق لغوية وثقافية.

بماذا تطالب المبادرة؟

بناء على النص الذي سيتم التصويت عليه – والذي من شأنه أن يغير المادة 93 رابط خارجيمن الدستور الفدرالي تغييرا جذريا – فإنه لن يكون بإمكان السلطات الفدرالية، بدءا من 1 يناير 2019، جباية رسوم الإذاعة والتلفزيون، لا مباشرة ولا عن طريق الشركات المختصة، كما تحظر المبادرة على السلطات دعم البث الإذاعي أو التلفزيوني، أو إدارته في أوقات السلم.

في المستقبل، سيبقى سن القوانين والتشريعات، في مجال وسائط الإعلام الإذاعي والتلفزيوني، من صلاحيات الحكومة الفدرالية – مثلما هو الحال الآن – كما أنها ستكون مُكلفة أيضا بطرح امتيازات البث في المزاد. أما تمويل الجهات التي تعمل في مجال البث الإذاعي أو التلفزيوني فلن يتم إلا وفقا لأسس تجارية، وبمقتضى قواعد السوق.

تقضي المبادرة أيضا بحذف الفقرة 2 من المادة 93 من الدستور، التي تتضمن المبادئ التي يستند إليها الإعلام العمومي التي تُوجب اليوم على الإذاعات وقنوات التلفزيون المعنية أن:

• تُسهم في التعليم والتنمية الثقافية، وفي الحرية الفكرية والترفيهية

• تُراعي خصوصيات البلد واحتياجات الكانتونات

• تنقل الأحداث بشكل صحيح، وتعكس تعدّد الآراء بشكل معقول.

ما هي الجهات المستفيدة من عائدات الرسوم؟

تُوزّع عائدات الرسوم على وسائل البث الإذاعي والتلفزيوني التي تلتزم بالعُهدة الدستورية المتعلقة بخدمة المرفق العام في مجال الإعلام. على الصعيد الوطني، حظيت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسريةرابط خارجي، ومن ضمنها swissinfo.ch، على الإعتماد منذ ثلاثينيات القرن الماضي. في هذا الصدد، يشار إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية هي جمعية غير ربحية، تتبع للقطاع الخاص، ولديها 7 قنوات تلفزيونية و17 قناة إذاعية، وتغطي سويسرا بمناطقها اللغوية والثقافية الأربع، وهي مطالبة بموجب الاعتماد الممنوح لها، بتعزيز الترابط والتفاهم والتبادل بين المناطق والمجتمعات اللغوية والثقافات والأديان وكافة الفئات الإجتماعية في البلاد.

منذ تسعينيات القرن الماضي، تم توزيع جزء من الإيرادات المتأتية من الرسوم على هيئات بث إذاعي وتلفزيوني خاصة متحصلة على عهدة المرفق العام، وأصبح عدد المستفيدين حاليا 13 محطة تلفزيون إقليمية و21 محطة إذاعة محلية، ويتعين عليها بموجب الإعتماد الحكومي تقديم نشرة إخبارية إقليمية أو محلية في أوقات الذروة (أي التي تُسجّل فيها أعلى نسب الإستماع أو المشاهدة). كما يتعيّن عليها، وعلى هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أيضا، نشر بلاغات الشرطة العاجلة، والإنذارات الرسمية، والتعليمات بشأن كيفية التصرف في حالات الخطر.

كيف تُوزّع عائدات الرسوم؟

في عام 2016، بلغت الإيرادات نحو 1,37 مليار فرنك سويسري، تم تخصيص يقرب من 1,24 مليار منها لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، بينما كانت 67 مليونا (أي 5 ٪ من المبلغ الإجمالي) من نصيب هيئات محلية وإقليمية أخرى، وفي أكتوبر 2017، قررت الحكومة الفدرالية الترفيع في هذه الحصة اعتبارا من عام 201 إلى 81 مليون فرنك (أي 6 ٪) سنويا، أما المبلغ المخصص لهيئة الإذاعة والتلفزيون فلن يتجاوز مليارا و200 مليون فرنك سنويا.

swissinfo.ch هي إحدى الوحدات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG-SSR)

داخل إطار هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، يتم تقاسم حصتها من العائدات وفق مبدإ تضامني بين المناطق اللغوية المختلفة بغية تقديم برامج عالية الجودة، بشكل عادل، لجميع المواطنين، ولذلك يتم توزيع أكثر من ثلث العائدات التي تُجمع من القسم السويسري الناطق بالألمانية، باعتباره الأكثر سكانا، على الأقسام اللغوية الثلاثة الأخرى.

swissinfo.ch

إلى أي مدى تؤثر إيرادات الرسوم في تمويل برامج هيئات الإذاعة والتلفزيون المتلقية للدعم؟

بالقياس إلى دول الجوار الكبيرة، تتوفر سويسرا على سوق إعلانات ضيقة للغاية، كما أنها مقسمة إلى 4 مناطق لغوية، ولذلك فإن عائدات الرسوم تمثل مصدرا رئيسيا لتمويل وسائل الإعلام السمعية والمرئية المدعومة، أي ما يُساوي بالأرقام: 75٪ من إجمالي عائدات هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، و53٪ من عائدات محطات التلفزيون الإقليمية، و67٪ من محطات الإذاعة المحلية غير الربحية، و35٪ من محطات الإذاعة المحلية في مناطق الأطراف والجبال. ومن شأن إلغاء الرسوم تماما أن يقلّص عرض برامج بعضها بشكل غير معقول، ويهدد وجود البعض الآخر.

كم تكلّف الرسوم بالنسبة للأسر والشركات؟

في الوقت الحاضر، يُفرَض على كل أسرة أن تدفع 451 فرنكا سنويا كرسوم إذاعة وتلفزيون، واعتبارا من 1 يناير 2019، سيتم تخفيض هذا المبلغ إلى 365 فرنكا سنويا، حيث سيبدأ العمل بنموذج تحصيل الرسوم الجديد، الذي وافق عليه الشعب السويسري في تصويت أجري سنة 2015.

أما بالنسبة للشركات، فابتداء من العام المقبل سيتم تطبيق تعريفة تدريجية تأخذ في الإعتبار حجم التعاملات المالية للشركة، وتبدأ كحد أدنى من 365 فرنك سنويا للشركات التي يزيد حجم مبيعاتها عن نصف مليون فرنك، أما الحد الأقصى فيبلغ 35590 فرنك للشركات التي تزيد مبيعاتها عن مليار فرنك، في حين تُعفى الشركات التي يقل حجم مبيعاتها عن نصف مليون فرنك.

ما هي حصص سوق الإذاعة والتلفزيون في سويسرا؟

تُواجه مؤسسات البث السويسرية، سواء كانت حائزة على عهدة خدمة عامة أم تجارية بحتة منافسة شديدة من الخارج، ولا سيما من البلدان المجاورة التي يتحدث سكانها نفس اللغة المستخدمة في المناطق السويسرية الرئيسية الثلاث (أي المتحدثة بالألمانية والفرنسية والإيطالية).

swissinfo.ch

المنافسة القادمة من الدول المجاورة قوية بشكل خاص في القطاع التلفزيوني، الذي يُحقق أكثر نسبة من الأرباح من إيرادات الإعلانات والإشهار. وبالفعل، يتم اليوم امتصاص أكثر من 42٪ من إجمالي رقم المعاملات في مجال الإشهار من قبل وسائل بث أجنبية. أما في قطاع البث الإذاعي، فلا زالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية والشبكات الإذاعية السويسرية الخاصة محتفظة بموقع ريادي لا يُنازعها فيه أحد.

swissinfo.ch

ما هي حجج مُروّجي المبادرة؟

يعتبر المُروّجون للمبادرةرابط خارجي أن رسوم الإذاعة والتلفزيون ضريبة إلزامية تحد من حرية الفرد وتقلل من قدرته الشرائية، بينما من حق كل شخص أن يقرر بحرية كيف ينفق هذا المبلغ، سواء بالإستفادة من عروض ومنتجات الوسائط الإعلامية أو في أغراض أخرى، كما يرون أن من شأن هذه الضريبة أن تثقل، بشكل خاص، على الأسر والأشخاص ذوي الدخل المتواضع، وتزيد من التكلفة على الشركات والمصانع وتؤثر على الإقتصاد، وسوف يتيح الغاؤها الإستفادة من مبلغ 1,37 مليار فرنك سنويا لتحفيز الوضع الإقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

فضلا عن ذلك، فإن إلغاء الرسوم سيتيح لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن تكون أكثر حرية واستقلالية، فهي تبدو حاليا – حسب رأيهم – معتمدة جدا على الدولة التي تحدد قيمة الرسوم وتمنح التمويل للهيئة، وتقوم بتعيين مباشر لأعضاء في مجلس إدارتها، ومن شأن ذلك أن يعزز القوة الرابعة التي تضطلع بها وسائل الإعلام.

ثم من شأن إلغاء الرسوم أيضا أن يفتح المجال أمام سوق أكثر تنافسية وحرية ونزاهة لصالح المواطن، فالمنافسة تؤدي إلى تحسين الجودة وزيادة التنوع وانخفاض الأسعار، بينما تشوه الهيمنة الحالية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السوق الإعلامية على حساب شركات خاصة، لا تحصل إلا على حصة صغيرة من عائدات الرسوم.

يؤكد المدافعون عن المبادرة على أنهم لا يستهدفون هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، ويُشددون على ان هدفهم يتمثل في القضاء على الرسوم التي يعتبرونها من مخلفات الماضي، ويذهبون إلى أن السلطات الفدرالية  – من خلال فرضها لرسوم استقبال الإذاعة والتلفزيون – لا تأخذ بعين الإعتبار التطورات التكنولوجية الجارية والعروض الرقمية الجديدة، التي تتيح للمستهلك في أي وقت مشاهدة برامج مسجّلة، واختيار قنوات تلفزيونية جديدة بمقابل مالي، أو الإستفادة مما تعرضه شركات أخرى عبر شبكة الانترنت، كشركة “نتفليكس Netflix” مثلا.

لماذا تدعو الحكومة الفدرالية إلى رفض المبادرة؟

من ناحيتها، ترى الحكومة الفدراليةرابط خارجي أن المبادرة تضر بتعدد وسائل الإعلام وجودتها في سويسرا، إذ أن المداخيل المتأتية من الدعايات والداعمين لا تكفي في بلد صغير توجد فيع أربع لغات وطنية، لتمويل تشكيلة واسعة من البرامج، عالية الجودة، تغطي في الوقت نفسه كافة المناطق بالتساوي، وسيكون إلغاء الرسوم، بشكل خاص، على حساب الأقليات اللغوية والمناطق الطرفية، التي ليس لديها سوق إعلانات كبير وكاف.

الحكومة تُشير أيضا إلى أن المبادرة تُضعف كثيرا قدرة هيئات الإذاعة والتلفزيون، صاحبة الإمتياز، على تقديم العروض وتعزيز حرية الرأي والتنمية الثقافية في كافة المناطق اللغوية بعيدا عن تجاذبات المصالح السياسية والإقتصادية. في المقابل، يؤدي إلغاء الرسوم إلى توفير ظروف ملائمة لتوسع ممولين خواص ومجموعات أجنبية تسعى إلى تحقيق أهداف تجارية بحتة في السوق الإعلامية وتوجّه عروضها لخدمة مصالح الأغلبيات المالكة لأسهمها، وهو ما من شأنه أن يُفقر التعددية الإعلامية التي تعتبر أمرا أساسيا في بلد يعتمد نظام الديمقراطية المباشرة مثل سويسرا.

الحكومة الفدرالية تلفت النظر أيضا إلى أن هذه المبادرة سيكون لها انعكاسات سلبية متعددة، لاسيما على المستوى الإقتصادي، حيث ستتسبب في إلغاء آلاف الوظائف لدى الهيئات الإعلامية المتحصلة على عهدة الخدمة العامة وشركائها، في القطاع السمعي البصري على سبيل المثال، وسوف تتسرّب عائدات الإعلانات، بصورة أكبر، من موطنها الأصلي وسوقها المحلي إلى الخارج. أضف إلى ذلك، أن تكلفة استهلاك العروض الإعلامية سترتفع بالنسبة للعديد من الأسر، ذلك أن سعر الإشتراك في محطات التلفزيون مدفوعة الأجر، كتلك التي تعنى بنقل الأحداث الرياضية على سبيل المثال، سيرتفع، فيما لن يُغطي بثها مختلف مناطق البلاد.

بدون إيرادات الرسوم، لن يعود بإمكان هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن تُسهم إسهاما معتبرا في تعزيز الثقافة والرياضة في سويسرا. فهي اليوم، على سبيل المثال، تشارك مشاركة كبيرة في إنتاج الأفلام، وتتيح مساحة واسعة للموسيقى السويسرية، وتقدم بثا لأحداث رياضية يصعب تمويلها من خلال إيرادات الدعاية والرعاية فقط، فضلا عمّا تقدمه من خدمات خاصة بذوي الإعاقة الحسية، مثل تحويل محتوى فيديو مسموع إلى مقروء وبالعكس، وكل ذلك سيتعرض للخطر.

ما هو موقف البرلمان الفدرالي؟

حذا غالبية أعضاء البرلمان حذو الحكومة الفدرالية معتبرين أن إضعاف وسائط الإعلام العمومية يشكل خطرا على الترابط الوطني وعلى الممارسة الديمقراطية، ولذلك رفض مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي) المبادرة بأغلبية 129 صوتا مقابل 33 صوتا وامتناع 32 عضوا عن التصويت، كما منيت المبادرة بالفشل الذريع في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان الفدرالي) بأغلبية 41 صوتا مقابل صوتين وامتناع عضو واحد عن التصويت. ويُمكن القول بأن تأييد المبادرة اقتصر على نواب حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي)، فيما رفض كلا المجلسين عرضا بديلا تقدّم به نفس الحزب يقترح تخفيض قيمة الرسوم إلى 200 فرنك.

SWI swissinfo.ch هي إحدى الوحدات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية ويتم تمويل نصف ميزانيتها من رسوم استقبال الإذاعة والتلفزيون التي تقوم بتحصيلها شركة Billag.