تلاحق تهم التحرّش الجنسي يُطيح بسياسي سويسري

صورة التقطت للنائب يانيك بُوتّيه (من الحزب الديمقراطي المسيحي) داخل مقر البرلمان الفدرالي في العاصمة برن يوم الخميس 30 نوفمبر 2017. © KEYSTONE / PETER SCHNEIDER

استقال يانيك بوتّيه من مهمّته كنائب لرئيس الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين وسط) على المستوى الوطني بأثر فوري، عقب اتهامه بإرتكاب سلسلة من أعمال التحرّش. وقد تم بالفعل تعليق عضويته داخل حزبه، لكنه لا يزال حتى الآن عضوا في مجلس النواب (الغرفة السفلى من البرلمان). 

وفي تصريحات أدلى بها يوم الإثنيْن 4 ديسمبر 2017، إعتذر هذا النائب البرلماني من كانتون فالي، وقال إنه سيسعى لمعالجة نفسه من آثار الإدمان على الكحول.  

وقال بوتّيه، نقلا عن محاميه: “أودّ أن أعتذر بعمق لزوجتي ولأسرتي، ولكل الذين تعرّضوا لأذى بسبب سلوكي غير اللائق- كما أعتذر لزملائي في الحزب”.

في يوم الخميس 30 نوفمبر الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي المسيحي أنه علّق صفة نائب رئيس الحزب التي يتمتّع بها بوتّيهرابط خارجي بعد إعلان صحيفة لوتون الناطقة بالفرنسية والصادرة بجنيفرابط خارجي عن تلقي شرطة مدينة سيون شكوى ضد هذا العضو في البرلمان الفدرالي تتهمه بممارسة التحرّش. ويُزعم أن هذا الأخير دقّ جرس منزل خليلته السابقة الواقع جنوب مدينة سيون لعدّة مرات في إحدى ليالي شهر نوفمبر، فقامت هذه الأخيرة بإبلاغ الشرطة.

كذلك، راجت مزاعم حول ارتكابه سلوكات غير لائقة تجاه نساء أخريات، وفق مقال صحيفة لوتون، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها.

ولم تؤكّد السلطات المحلية تلقي الشرطة لشكوى ضد بوتّيه، كما لم تنف ذلك، لكن المعني بالأمر أقرّ للصحيفة بحصول الحادثة، قائلا بأن حياته الزوجية تمرّ بأزمة، مما “ترك أثره على سلوكه وقدرته على التمييز”، حسب قوله. كذلك أشار إلى أنه “يدرك الآن، أنه في بعض الأحيان، خاصة في المساء، وتحت تأثير الكحول، صدرت عنه حركات أو إشارات غير لائقة قد تكون أزعجت البعض أو أثّرت عليهم سلبا”. 

تدابير على مستوى البرلمان

منذ الإعلان عنها، أثارت قضية يانيك بوتّيه نقاشا وجدلا حول ظاهرة التحرّش الجنسي داخل البرلمان السويسري. 

وتفجّر هذا الجدل بعد شهريْن من فضيحة هارفي وينشتاين، التي اُتهم فيها منتج هوليوود الشهير بالتحرّش الجنسي والإعتداء على عدد كبير من النساء. لكن وينشتاين أنكر كل تلك التهم. وقد حفّز الإنتشار الواسع لأخبار هذه الفضيحة آخرين على رفع أصواتهم ضد ظاهرة التحرّش الجنسي في مجالات الترفيه وغيرها. 

وفي يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، دعت عدّة برلمانيات سويسريات عبر وسائل الإعلام إلى إيجاد فضاء داخل البرلمان يُمكن أن يلجأ إليه ضحايا التحرّش الجنسي لطلب المساعدة بشكل سرّي. وقالت سيلين أمودروز، النائبة عن حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) بكانتون جنيف إنها تعرّضت في العديد من المرات لمضايقات داخل البرلمان. ولم تعط أي تفاصيل أخرى خلال مقابلة أجرتها مع التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالفرنسيةرابط خارجي (RTS). لكنها أضافت إنها “قد لا تصعد في مصعد واحد برفقة بعض الأشخاص بعد الآن”. 

في السياق، أعلن رئيسا مجلسي النواب والشيوخرابط خارجي إنهما سيبحثان ما إذا كان من الضروري اتخاذ بعض التدابير لمكافحة التحرّش الجنسي داخل البرلمان. كما ندّد المسؤولان بكل أشكال التحرّش الجنسي، وشدّدا على أن “البرلمانيين مسؤولون عن سلوكاتهم الشخصية”، وفقا لما نقلته عنهما وكالة الأنباء السويسرية (SDA – ATS).