توافق حكومي يعزّز فرص إدماج اللاجئين في سوق العمل السويسرية

وزيرة العدل السويسرية، سيمونيتا سوماروغا (الوسط على اليمين) تقدّم الأجندة الهادفة إلى إدماج اللاجئين في سويسرا بحضور أعضاء من حكومات بعض الكانتونات، ومسؤول سام بوزارة الإقتصاد. Keystone

وافقت الحكومة الفدرالية على مضاعفة مساهماتها المالية ثلاث مرات للمساعدة في تعزيز اندماج اللاجئين في سوق العمل.

وأعلنت وزيرة العدل والشرطة، سيمونيتا سوماروغا إن الكنفدرالية ستخصص ما يصل إلى 18.000 فرنك سويسري لكل شخص في الكانتونات الست والعشرين المسؤولة دستوريا عن استيعاب اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يتمتعون بوضع الإقامة المؤقتة.

هذا القرار الجديد سيوفّر 165 مليون فرنك كإنفاق حكومي إضافي في السنة، بما في ذلك مدفوعات الحكومة للتعويض للكانتونات عن المساعدات المقدمة للقاصرين غير المرافقين. ويرجّح أن يبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج التي سيشرع في تنفيذها بداية من ربيع 2019 ما يناهز عن 11.000 شخص.

وأوضحت وزيرة العدل والشرطة أن “أجندة الإندماج”- اتفاق بين الحكومة الفدرالية وحكومات الكانتونات- سوف يؤتي ثماره على المدى المتوسّط، وسيسمح في النهاية للسلطات الوطنية والمحلية بالحد من الاموال التي كانت تصرف لأغراض الرعاية الإجتماعية.

التعليم، الطريق إلى النجاح

سوماروغا قالت في مؤتمر صحفي يوم الإثنيْن 30 أبريل 2018: “هذا الإستثمار له أهداف واضحة وطموحة”.

وتشير الوزيرة بذلك إلى قائمة طويلة من المواد المقررة كتعليم اللغة والمهارات المهنية الموجهة لمعظم اللاجئين والمهاجرين الذين يتمتعون بوضع الإقامة المؤقتة، والتي من شأنها أن تهيأهم للتعامل مع متطلبات الحياة اليومية، وتسمح لهم بالعمل لكسب لقمة العيش لهم ولأسرهم.

+ إقرأ المزيد حول قوانين اللجوء المعدّلة في سويسرا

ويؤكّد الخبراء أن حوالي 70% من إجمالي اللاجئين في سويسرا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و65 عاما لديهم القدرة على العمل، مما يسمح لهم بتغطية نفقات معيشتهم بالإعتماد على أنفسهم. بل إن 60% من هذه الفئة تقلّ أعمارها عن 26 عاما، وفقا لسيمونيتا سوماروغا.

بدوره قال بينيديكت فورث، رئيس مؤتمر حكومات الكانتونات: “إن التعليم هو مفتاح الولوج إلى سوق العمل في سويسرا”.

مع ذلك، انتقد حزب الشعب (يمين متشدد)  خطة “أجندة الإندماج”، زاعما أنها آلية لن يستفيد منها سوى مقدمي خدمات الإندماج. كما شكك الحزب في جدوى وحجم الميزانيات المرصودة للإندماج في بعض الكانتونات.

وكان الناخبون السويسريون قد أيّدوا في عام 2016 تعديلا قانونيا من المقرر أن يبدأ سريانه في العام المقبل، سيمكّن من تقليص الوقت المخصص لدراسة طلبات اللجوء وإصدار قرار بشأن أصحابها وما إذا كان سيسمح لهم بالبقاء في سويسرا أم لا.