سويسرا تتعهد بمنح الأونروا 40 مليون فرنك خلال العاميْن القادميْن

مخيم يقطنه لاجئون فلسطينيون في غزة يعتمد سكانه على المعونات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. Keystone / Haitham Imad

تعهدت الحكومة السويسرية يوم الجمعة بتخصيص 20 مليون فرنك (21.4 مليون دولار) سنويًا لوكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في عامي 2023 و 2024.

وأوضحت برن في بيان أصدرته رابط خارجيأن غرض هذا التمويل يخدم العديد من الأولويات السويسرية: فبالإضافة إلى كونه علامة على الالتزام بـ «التنمية البشرية والعمل الإنساني والاستقرار الإقليمي»، فإنه يسمح أيضًا للكنفدرالية «بمواصلة ممارسة تأثير إيجابي على سياسة الأونروا و أساليب عملها».

على الرغم من اعراب بعض الاصوات سابقًا، عن مخاوفها بشأن دور الأونروا في الشرق الأوسط،  قالت الحكومة يوم الجمعة إن الوكالة تلعب «دورًا رئيسيًا كعامل استقرار في المنطقة». وأضافت بأن وضع اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، لا سيما في لبنان وسوريا، قد تفاقم بسبب النزاعات على مدى العقد الماضي.

وسلط البيان الحكومي الضوء على 710 مدرسة، التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، والتي يستفيد من خدماتها حوالي 540000 طفل – وهذا يخلق فرصًا ويساعد على «تقليل مخاطر التطرف».

كذلك أشارت الحكومة إلى أن الأونروا تدير 143 مركزًا للرعاية الصحية الأولية في المنطقة، مما يوفر لأكثر من ثلاثة مليون لاجئ فلسطيني إمكانية الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة على امتداد السنة.

أوقات عصيبة

تعرضت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لأزمات مختلفة على مستوى التمويل والمصداقية على مدى السنوات الماضية، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في نوفمبر 2020، عندما كانت الهيئة على وشك الانهيار المالي وغير قادرة على دفع رواتب موظفيها.

في عام 2018، وصف وزير الخارجية السويسري إنياتسيو كاسيس الوكالة بأنها تشكل عائقا لعملية السلام في المنطقة. وفي عام 2017، علقت سويسرا تمويلاتها مؤقتًا (كما فعلت الولايات المتحدة الأمر نفسه في عام 2018) واستقال الرئيس السويسري للوكالة آنذاك، بيير كرينبول، بسبب مزاعم سوء السلوك، وهو ما نفاه، ثم تمت تبرأته لاحقا.

وفي العام الماضي، قال الرئيس الحالي للوكالة فيليب لازاريني، وهو سويسري أيضًا، إن الأونروا تغلبت على أزماتها وأنه استمتع بمحادثات واعدة مع وزير الخارجية السويسري كاسيس بشأن الأولويات المشتركة.
 

لكن في نهاية نوفمبر 2022، خلال نداء التمويل، قال لازاريني إن الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت الوكالة مرة أخرى إلى «منطقة خطر»، قد تؤدي إلى الفشل في الوفاء بالالتزامات المفوّضة إليها.