سويسرا تخفف العقوبات المفروضة على سوريا دعما للمساعدات الإنسانية

أدى الزلزال الهائل الذي ضرب أجزاء من شمال سوريا في 6 فبراير 2023 إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في البلد الذي مزقته الحرب. (في الصورة: مئذنة مسجد وسط أنقاض مبان دمرها الزلزال في قرية الملند بمحافظة إدلب، شمال غرب سوريا). Keystone / Yahya Nemah

قررت الحكومة السويسرية تخفيف بعض العقوبات التي فرضتها على سوريا بهدف إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إلى ضحايا الزلزال هناك.

في بيان صحفي صدر يوم 3 مارسرابط خارجي الجاري، قالت الحكومة الفدرالية إن التعديلات على القانون المعني ستدخل حيز التنفيذ في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين 6 مارس، وأضافت بأنّ الهدف من ذلك هو تسهيل “قيام الجهات الفاعلة في المجال الإنساني في سوريا بإقامة علاقات تجارية ضرورية لعملهم”.

وأوضحت الحكومة أن قواعد العقوبات التي فرضتها في عام 2012 على سوريا تشمل حظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية إلى أشخاص وكيانات وشركات معينة. وحتى الآن، يُمكن للجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتي تتلقى تمويلًا فدراليًا لأنشطتها داخل سوريا الحصول على استثناءات تشمل المعاملات المالية بهدف تقديم المساعدة الإنسانية، وقد تم الآن تمديد العمل بهذه الاستثناءات.

ووفقًا للبيان الصحفي، فإن “الجهات الفاعلة في المجال الإنساني التي تتلقى تمويلًا فدراليًا يمكنها الآن تقديم الأموال والموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص وكيانات وشركات معينة، وذلك عند الضرورة لتقديم المساعدة الإنسانية أو الدعم للمدنيين”. كما تم وضع مخطط لتنظيم الاستثناءات التي تشمل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتي لا تتلقى تمويلًا فدراليًا، شريطة أن تكون موجّهة للعمل الإنساني أو لتقديم المساعدة للمدنيين.

يُشار إلى أن سويسرا كانت قد فرضت عقوبات على سوريا منذ مايو 2011، بما يتماشى مع الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي آنذاك. وقد أدت الحرب الأهلية المدمرة التي بدأت في ذلك العام إلى تدميرلا البنية التحتية وتركت الكثير من سكان البلاد في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. وقد تفاقم الوضع هناك بعد الزلزال الهائل الذي ضرب أجزاء من جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير الماضي.