سويسرا تخلف روسيا على رأس هيئة دولية لمراقبة تصدير الصواريخ الباليستية

يضع نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف (MTCR) قواعد تصدير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. Keystone / Kcna

تسلمت سويسرا من روسيا رئاسة هيئة دولية تهتم بوضع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتصدير الصواريخ الباليستية والمُسيّرات والطائرات العسكرية بدون طيار.

حاليّاً، تشارك الدول الأعضاء في ما يُعرف بـ “نظام تحكم تكنولوجيا القذائف” ( اختصارا بالانجليزية MTCR)، [وهي شراكة طوعية وغير رسمية بين خمسة وثلاثين دولة لمنع انتشار تقنية القذائف والمركبات الجوية بدون طيار القادرة على حمل خمسمئة كيلوغرام لمسافة تبلغ 300 كيلومتر على الأقل] في اجتماع عام تستضيفه سويسرا في مدينة مونترو (كانتون فو).

وفي بيان صادر عنها،رابط خارجي صرحت الحكومة الفدرالية أن “سويسرا ستساهم في الجهود المبذولة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها”. وهو ما يتساوق مع أهداف استراتيجية سويسرا في مسألة نزع السلاح والحد من انتشاره.

في هذا الصدد، تم تعيين السفير بينّو لاغنر – الممثل المُقيم لسويسرا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وممثلها الدائم لدى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية – ليكون الرئيس السويسري لنظام تحكم تكنولوجيا القذائف (MTCR) لمدة عام. 

وكان استخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار وصل إلى مستويات جديدة من الجدل مع لجوء روسيا إلى استعمال مُسيّرات “انتحارية” إيرانية لقصف محطات الطاقة وتجمعات سكنية في أوكرانيا. وهو تطور أدى إلى فرض عقوبات جديدة من طرف الاتحاد الأوروبي على إيران. كما يُعتقد أن أوكرانيا استخدمت بدورها طائرات بدون طيار ضد أهداف عسكرية روسية.

من جهتها، صرحت الحكومة الفدرالية بأن “سويسرا تتولى رئاسة نظام تحكم تكنولوجيا القذائف في وقت حساس، خاصة وأن السياق الدولي الحالي والتطورات الأمنية الأخيرة جعلت الجهود الرامية لبناء توافق الآراء في الأطر المتعددة الأطراف أكثر صعوبة”.

للتذكير، تأسّس نظام تحكم تكنولوجيا القذائف في عام 1987، وهو يضع قوائم بالمواد والمعدات المستخدمة في الصواريخ الباليستية ويوافق على ضوابط التصدير لمنع انتشارها، لكنه لا يتمتع بسلطات قانونية بموجب المعاهدات الدولية.

أما سويسرا فقد أصبحت عضوة في هذا النظام منذ عام 1992.