سويسرا تستعد لنقص محتمل في الغاز الشتوي

تحت الضغط: وحدة تخزين الغاز في فولفرسبيرغ، جنوب شرق ألمانيا. (تاريخ الصورة: 23 يونيو 2022) Keystone / Peter Kneffel

وضعت الحكومة السويسرية خططا لمعالجة النقص المحتمل في إمدادت الغاز الطبيعي في فصل الشتاء المقبل، معلنة أنها قد تلجأ إلى التقنين إذا اتضح أن الاجراءات الأخرى كانت غير كافية.

مباشرة بعد بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت سويسرا في شهر مارس الماضي إنشاء احتياطي من الغاز الطبيعي لتغطية احتياجات فصل شتاء 2023/2022. وفي تاريخ 29 يونيو الفائت، أقرّ وزراءُ وممثلون عن القطاع الصناعي تحديثا بشأن تنفيذ هذا القرار.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الفدراليةرابط خارجي  أن خمسة مرافق غاز إقليمية قامت حتى الآن بتأمين ما يقرب من 3.8 تيراوات/ الساعة من احتياطات الغاز في البلدان المجاورة، أي حوالي 60% من الكمية التي كان مخططا لها، وأفادت أنها تعمل حاليا من أجل تأمين مصادر إضافية.

وأعلنت الحكومة أنه سيتم اقتناء ستة تيراوات أخرى من الغاز غير روسي- أي ما يعادل 20% من احتياجات فصل الشتاء في البلاد- من فرنسا أو إيطاليا أو هولندا.

وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن سويسرا، التي تعتمد بالكامل على الغاز المستورد، تحصل على أقل بقليل من نصف إمداداتها إما بشكل مباشر أو غير مباشر من روسيا. في المقابل، تأتي ثلاثة أرباع واردات البلاد ألمانيا المجاورة.

مع ذلك، يُعدّ الطلب على الغاز في الكنفدرالية مُنخفضا نسبيًا، وهو يمثل حوالي 15٪ من إجمالي حجم الطاقة المستهلكة. ويتم استخدام حوالي 42٪ منه للتدفئة للخواص، أما الباقي فيُستعمل في المجالات الصناعية وفي قطاعي الخدمات والنقل، وفقًا لبيانات حكومية.

اللجوء إلى نظام الحصص

وعلى الرغم من أن ممثلي قطاع الصناعة والوزراء المعنيين بملف الطاقة أعلنوا يوم 29 يونيو الماضي أنه لا توجد تهديدات لإمداد البلاد من الغاز على المدى القصير، فإنه يتم النظر مع ذلك في احتمال نشر توصية تدعو إلى خفض الاستهلاك واللجوء عند الضرورة إلى تقنين الاستهلاك.

وتقول الحكومة إنها ستحث – في صورة تسجيل نقص في الامدادات – الخواص والشركات في المقام الأوّل على تقليص الاستهلاك، كما يُمكنها أن تلزم محطات الطاقة ذات الوقود المزدوج- التي بإمكانها العمل باستخدام أكثر من مصدر واحد من الطاقة – بالتوقف عن استخدام الغاز والتحوّل إلى استخدام مشتقات النفط.

وكان وزير الاقتصاد غي بارمولان حث مؤخرا الصناعيين بالفعل على الاستفادة من “جميع الاحتمالات للتقليل من استخدام الغاز”. كما تحدث عن المجالات غير الأساسية التي يُمكن أن تستهدفها القيود الأوّلية، مثل حمامات السباحة والمباني غير المأهولة، وقاعات التمارين الرياضية.

وفي حالة لم تكن هذه التدابير كافية، يُمكن للحكومة أن تتوسّع في عملية التقنين. وسوف تمنح الأولوية للأسر الموصولة بشبكة الغاز الطبيعي، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية الأساسية، الواقعة خارج المؤسسات التعليمية والإدارات العامة.