سويسرا تفرض شبه إغلاق وسط تسجيل المزيد من سلالات الفيروس المُعدية

كانت المطاعم واحدة من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً في سويسرا حيث تم حظر تناول الوجبات أو الأطعمة داخل المطاعم وفي محيطها الخارجي منذ منتصف شهر ديسمبر 2020. Keystone / Alessandro Crinari

أعلنت الحكومة السويسرية عن إغلاق المتاجر غير الأساسية والعمل الإلزامي عن بُعد بالإضافة إلى تمديد إغلاق المطاعم والمرافق الرياضية في خطوة ترمي للحد بشكل كبير من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وفي بيان صحفي صدر في برن يوم الأربعاء 13 يناير الجاري، قالت الحكومة الفدرالية إنها اتخذت هذه الإجراءات في محاولة “للحد بشكل كبير من (فرص) الاتصال” بين السكان وسط مخاوف من احتمال أن يؤدي مُتغيّر الفيروس شديد العدوى إلى عودة ارتفاع عدد الحالات. وفي بيانها الصحفي، وصفت الحكومة الوضع الوبائي بأنه “متوتر للغاية”.

وتشمل الإجراءات الجديدة إغلاق المحلات غير الضرورية والعمل الإلزامي من المنزل اعتبارًا من يوم الاثنين 18 يناير. كما تخضع التظاهرات والتجمعات الخاصة لقيود (خمسة أشخاص كحد أقصى بما في ذلك الأطفال)، وستكون هناك حاجة لارتداء الأقنعة في أماكن العمل حتى في صورة احترام مسافة الأمان المطلوبة. في المقابل، سُمح للمحلات التي تبيع “المواد الغذائية” والصيدليات ومخازن الأدوية ومنافذ مشغلي الاتصالات ومحلات الإصلاح والصيانة (مثل مغاسل الثياب وورشات تصليح السيارات ومحلات الدراجات)، بأن تظل مفتوحة “بقدر ما تقدم خدمات الإصلاح”. كما ستتمكن متاجر الزهور والبستنة والأشغال اليدوية من مواصلة نشاطها وكذلك محطات الوقود. وسوف تظل مكاتب البريد والبنوك ووكالات السفر ومحلات مصففي الشعر مفتوحة أيضًا ولكن حتى الساعة السابعة مساء على أقصى تقدير.

كما مددت الحكومة الإجراءات التي تم إقرارها في شهر ديسمبر الماضي لمدة خمسة أسابيع إضافية حتى نهاية شهر فبراير. وهي تشمل الإغلاق الإلزامي للمطاعم والحانات والمرافق الرياضية.

وجاء في البيان الصحفي الصادر عن الحكومة أنه “على الرغم من هذا التشديد في الإجراءات، لا يُوجد اتجاه تنازلي واضح حتى الآن”. وكانت حالات الإصابة اليومية الجديدة قد وصلت إلى أكثر من عشرة آلاف في الخريف الماضي وانخفضت إلى حوالي 3000 خلال الأسبوعين الماضيين.

في مقابل ذلك، لم تعلن الحكومة عن إغلاق المدارس كما حدث خلال الموجة الأولى في الربيع الماضي. مع ذلك، أبلغت برن الكانتونات أنها قد تُقرر إغلاقها وفقا لتطور الوضع الوبائي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء 13 يناير، قال غي بارمولان، الذي يتولى الرئاسة الدورية لسويسرا هذا العام: “لم نتخذ القرار باستهانة”، مضيفا أن “التشديد ضروري للغاية”.

على الرغم من الانخفاض المسجل في عدد الإصابات الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن الحكومة قالت إنها قلقة بشأن المتغيّريْن شديديْ العدوى اللذيْن تم الإبلاغ عنهمت لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. فقد شهدت بلدان مثل أيرلندا والمملكة المتحدة ارتفاعًا سريعًا في عدد الحالات، وهو أمر تسعى الحكومة السويسرية إلى منع حدوثه من خلال التدابير الجديدة المتخذة.

ووفقًا لتقديرات أولية، فإن السلالات المُحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد مُعدية بنسبة تتراوح بين 50 و70%، وهو ما يعني تضاعف عدد الحالات كل أسبوع. وأوضح وزير الصحة ألان بيرسيه أن الحكومة كانت بصدد رد الفعل بشكل استباقي لمنع حدوث موجة ثالثة، وقال “إن الأمر لا يتعلق بما إذا كان ينبغي اتخاذ تدابير أم لا، ولكن متى”.

في 20 ديسمبر 2020، منعت سويسرا الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا كما فرضت حظرًا على دخول القادمين من البلديْن بعد ورود تقارير عن السلالة الجديدة المُحوّرة في المملكة المتحدة.

وفي 6 يناير الجاري، أعلنت الحكومة أنها أعدت مقترحات بشأن كيفية خفض معدلات الإصابة التي خططت لمناقشتها مع السلطات المحلية في الكانتونات، وأفادت أنه سيتم الإعلان عن القرار النهائي في 13 يناير.

من ناحيته، قال المكتب الفدرالي للصحة العامة في 12 يناير إنه على الرغم من الركود المسجل في معدلات الإصابة، إلا أن المستوى ظل “مرتفعا للغاية”. وفيما بلغ متوسط عدد التكاثر الأساسي (يُرمز إليه بـ R-rate) 1.02، انخفض عدد حالات الاستشفاء والوفيات بشكل طفيف إلا أن حوالي 74٪ من الأسرة في أقسام العناية المركزة ظلت مشغولة.

إغاثة اقتصادية

يوم الأربعاء أيضا، قالت الحكومة إنها بصدد تقديم دعم إضافي للقطاعات الاقتصادية المتضررة من الإجراءات المعلن عنها حيث ستُعتبر الشركات التي أغلقت من قبل السلطات لمدة أربعين يومًا على الأقل منذ أول نوفمبر 2020 حالات صعبة. وسيشمل ذلك المطاعم والمرافق الرياضية وكذلك المتاجر. وسوف تتمكن الشركات أيضًا من المطالبة بالتعويض عن خسارة المبيعات (أي المبيعات المفقودة) في عام 2021.

وكان العاملون في قطاع المطاعم والفنادق قد طالبوا بالحصول على مزيد من الدعم منذ دخول قرارات الإغلاق حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي. ويوم الأحد الماضي، حذرت المنظمة الجامعة للعاملين في القطاع من أن نصف جميع شركات الفنادق والمطاعم في سويسرا ستُفلس بحلول نهاية شهر مارس المقبل إذا لم تحصل على تعويض مالي فوري.

رغم كل شيء، يوجد بعض الضوء في نهاية النفق. ففي يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري، أعطى المعهد السويسري للمنتجات العلاجية الضوء الأخضر للاستخدام “الفوري” للقاح الذي تنتجه شركة موديرنا الأمريكية. وقد طلبت البلاد بالفعل 7.5 مليون جرعة منه، سيتم تسليم 200 ألف منها يوم الأربعاء 13 يناير الجاري.