سويسرا لا زالت تقول “لا” لمُعاهدة حظر الأسلحة النووية

في عام 2017، اعتمدت سويسرا معاهدة حظر الأسلحة النووية في إطار منظمة الأمم المتحدة لكنها تظل غير مُلزمة إلى أن يتم التوقيع والتصديق عليها بشكل رسمي من طرف البرلمان الفدرالي. Keystone

قررت الحكومة الفدرالية عدم التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية التي تم تبنيها من طرف الأمم المتحدة في العام الماضي بعد أن توصلت مجموعة عمل وزارية متعددة الأطراف شكلات للغرض بأن الحجج المضادة تفوق الفرص المحتملة المترتبة عن الإنضمام إليها.

في شهر يوليو 2017، تم اعتماد المعاهدة (يُشار إليها اختصارا بـ TPNWرابط خارجي) في الأمم المتحدة من طرف 122 دولة، بما في ذلك سويسرا. ومن المقرر أن تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ عندما تتم المصادقة عليها من طرف خمسين دولة على الأقل. وفي هذا الصدد، تلتزم الأطراف الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية بعدم تطوير الأسلحة النووية أو اختبارها أو إنتاجها أو حيازتها أو امتلاكها أو تخزينها أو استخدامها أو التهديد باستخدامها. كما تحظر المعاهدة نشر الأسلحة النووية على الأراضي الوطنية وتقديم المساعدة إلى أيّ بلد ينخرط في أنشطة محظورة.

الحكومة السويسرية المُتركبة من سبعة أعضاء اتخذت قرار عدم التوقيع بناء على تقرير أعدته مجموعة عمل مشتركة بين وزارات ودوائر مختلفة وتم نشره في شهر يونيو 2018. ومع أن الحكومة أقرت بوجود “اعتبارات إنسانية وقانونية دولية وذات علاقة بسياسات السلام” لصالح الإنضمام إلى المعاهدة لكنها تشعر بأن اللحظة “غير مناسبة”.

ووفقا لبيان حكوميرابط خارجي صدر يوم الأربعاء 15 أغسطس الجاري في برن “فإن رأي الحكومة الفدرالية مع ذلك هو أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تنطوي – في السياق الدولي الحالي – على مخاطر فيما يتعلق بالتقدم المستمر لدبلوماسية نزع السلاح ومصالح سياسة سويسرا الأمنية في آن معا. علاوة على ذلك، فإن معاهدة حظر الأسلحة النووية تحتوي على عدد من الأحكام التي لا يُمكن تفسيرها وقياس آثارها مبدئيا إلا بشكل مؤقت في الوقت الحاضر”.

في الأثناء، سوف تشارك سويسرا بصفة مراقب في المؤتمر الأول الذي ستعقده الأطراف المُوقّعة على المعاهدة. كما أصدرت الحكومة الفدرالية تعليماتها إلى وزارة الخارجية بإبلاغها بالتطورات المتعلقة بالمعاهدة بهدف إعادة النظر في الموقف السويسري إذا ما لزم الأمر.