تأييد كبير لشهادة كوفيد ولدعم العاملين والعاملات بقطاع التمريض

في منتصف شهر سبتمبر ا2021، وسّعت الحكومة السويسرية مجالات استخدام شهادة كوفيد. ويبدو من خلال استطلاعات الرأي أن أغلبية من المواطنين يؤيّدون السياسة المنتهجة من طرف السلطات الفدرالية. Keystone/Ennio Leanza

من المرجح أن تتم الموافقة على قانون استخدام شهادة كوفيد في سويسرا وعلى مقترح تحسين ظروف عمل موظفي وموظفات قطاع التمريض، وفقا لنتائج استطلاع رأي جديد يستبق بعدة أيام الاقتراعات التي ستشهدها البلاد يوم 28 نوفمبر القادم.

المسح الذي نُشرت نتائجه يوم الأربعاء 17 نوفمبر كشف على أن التعديلات التي أدخلت على قانون كوفيد – لا سيما استخدام الشهادة الصحية والدعم المالي المقدم للشركات والأشخاص المتضررين من القيود- لا تزال تحظى بدعم واسع النطاق.

إنه الاستطلاع الأخير الذي أٌجري لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم لـ SWI swissinfo.ch. 

مقارنة باستطلاع مماثل أجراه معهد سبر الآراء Gfs ببرن قبل شهر، حافظ قانون كوفيد على نسبة التأييد الهامة التي يحظى بها (61%)، بينما زادت نسبة المعارضة له بثلاث نقاط مئوية.

وتمثّل هذه النتيجة مفاجأة نسبيا بالنظر إلى ارتفاع صوت المعارضين سواء من خلال الاحتجاجات التي ينظمونها في الشوارع أو عبر الحضور المتزايد لهم في وسائل الإعلام السويسرية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

لكن الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة لمارتينا موسون، أستاذة العلوم السياسية في معهد سبر الآراء Gfs ببرن، والتي ترى أن “الآراء تشكلت إلى حد كبير منذ فترة لابأس بها”. و”العامل المحدد الأكثر أهمية بالنسبة للناخب العادي هو ما إذا كان من ضمن الفئة التي تم تطعيمها ضد كوفيد-19 أم لا”، تضيف خبيرة العلوم السياسية.

حاليا، تلقى أزيد من 65% من المقيمين في سويسرا ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاما جرعتيْن من اللقاح المضاد لكوفيد- 19.

وتشير موسون إلى أن معارضة الشهادة الصحية قد زادت بين صفوف الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة أو الفئات المناهضة للتطعيم ضد كوفيد، أو ضمن الفئات المؤيدة لحزب الشعب (اليميني المتشدد) أيضاً أو الذين لا يبدون تعاطفا مع أي حزب سياسي.

لكن هذه الفئات، حتى لو نظرنا إليها مجتمعة، لا تشكّل أغلبية قادرة على قلب نتائج الاقتراعات يوم 28 نوفمبر المقبل.

تعزيز المشاركة

“جميع المؤشرات ذات الصلة، بما في ذلك نتائج الاقتراع السابق، والتوصيات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية لقواعدها ومؤيديها، وتلك التي توجهت بها  الحكومة لعموم الناخبين، وكذلك استطلاعات الرأي جميعها تشير إلى الموافقة المحتملة للناخبين على قانون كوفيد المعدل في الاقتراع المقبل”، تقول أستاذة العلوم السياسية بمعهد Gfs  ببرن.

من جهة أخرى، تستبعد موسون حدوث تحوّل مفاجئ يقلب الموازين في اللحظة الأخيرة، إما بسبب المشاعر المتأججة نتيجة الحملة الانتخابية أو بسبب عدم القدرة على التنبؤ بمآلات الوباء.

ويبدو أن الجدل المثار حول التمييز المزعوم ضد الأشخاص الرافضين للتطعيم أو اتهام الحكومة باعتماد سياسة تهدف إلى الاستيلاء على السلطة بالكامل لم يكن لهما سوى تأثير محدود جدا على المواطنين.

في المقابل، الحضور القوي للحملة على مستوى وسائل الإعلام من شأنه تعزيز نسبة المشاركة في الاقتراع في نهاية المطاف، تضيف موسون.

وهذه هي المرة الثانية في هذا العام التي يكون فيها للناخبين السويسريين القول الفصل بشأن قانون كوفيد الذي أقرّه البرلمان. وقد أفرز الاقتراع الأوّل أغلبية مريحة لصالح مقترح الحكومة.

الاستقرار السياسي

تتجه المبادرة الشعبية الداعية إلى تحسين ظروف عمل موظفي قطاع التمريض ووضعهم المهني إلى الفوز بأغلبية الأصوات.

ورغم تقلّص الهامش بين مؤيدي التعديل الدستوري ومعارضيه من 63% إلى 40% خلال الأسابيع الأربعة الماضية، فإنه كاف لفوز المبادرة يوم الاقتراع.

يقول لوكاس غولدر، المدير المشارك بمعهد Gfs ببرن لاستطلاعات الرأي: “الموافقة هي النتيجة المحتملة للتصويت”.

ويضيف بأن المقترح المضاد الذي قدمه البرلمان لاستثمار ما يصل إلى مليار فرنك سويسري (1.1 مليار دولار) للارتقاء بالتدريب المهني لموظفي قطاع التمريض قد عزّز نسبة المؤيدين بين المشاركين في الاستطلاع الأخير، ولكن من غير المرجح أن يكون كافياً لقلب المعادلة.

حالات نادرة

نادرا ما تفوز في نظام الديمقراطية المباشرة السويسري مبادرة شعبية بالأغلبية. فقد فشلت مثل هذه المبادرات في حوالي تسع من أصل عشر حالات، في تاريخ هذا النظام الممتد على مدى 130 عاما.

ويشير غولدر أيضًا إلى أن “مبادرة موظفي قطاع التمريض” قد تستفيد من زيادة الوعي بأهمية موظفي الرعاية الصحية أثناء جائحة كوفيد.

اقتراح آخر هو الثالث على ورقة الاقتراع يوم 28 نوفمبر يبدو أنه محكوم عليه بالفشل. ويتعلق الأمر بمبادرة شعبية تدعو إلى اختيار أعضاء وعضوات المحكمة الفدرالية العليا في البلاد عن طريق القرعة، بدلاً من اختيارهم/هن من قبل البرلمان.

ويتقدم المعارضون والمعارضات الآن بنسبة 9% مقارنة باستطلاع سابق تم اجراؤه قبل شهر كشف حينها على وجود فارق ضئيل بين معسكريْ المعارضين (43%) والمؤيدين (42%).

وتقول موسون: “هذا التطوّر كان متوقعا” وهو “عادة لا يبشّر بخير عندما لا تحظى المبادرة بأغلبية منذ البداية”.

تفاصيل الاستطلاع

شارك في هذا المسح الثاني على الصعيد الوطني 23997 مواطنًا سويسريًا من جميع المناطق اللغوية في جميع أنحاء البلاد، وشمل أيضا أفرادا من الجالية السويسرية المقيمة في الخارج.

اعتمد الاستطلاع على جمع الردود عبر الإنترنت فضلا عن المقابلات عبر الهواتف الثابتة والمحمولة، وقد تم انجاز هذا المسح في الفترة الممتدة من 3 إلى 11 نوفمبر.

يبلغ هامش الخطأ 2.8%.

أجرى الاستطلاع معهد Gfs لسبر الآراء ببرن بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم ل SWI swissinfo.ch.

(ترحمه من الأنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)