سويسرا تشدد القيود وتخصص المزيد من الأموال لمساعدة القطاع الإقتصادي

وزير الاقتصاد غي بارميلان (وسط)، ووزير الشؤون الداخلية والصحة، الان بيرسيه، (على اليمين) وأولي ماورر، وزير المالية، (على اليسار) خلال مؤتمر صحفي ببرن يوم 20 مارس 2020. Keystone

أعلنت الحكومة السويسرية يوم الجمعة 20 مارس الجاري عن مزيد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. بما في ذلك فرض حظر على التجمعات أكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة وعن حزمة من التدابير لمساعدة المؤسسات الاقتصادية.

وقد فرضت بعض الكانتونات بالفعل حظرا على التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، ولكن هذا الإجراء سينفّذ الآن في جميع أنحاء البلاد، وأصبح بإمكان الشرطة فرض غرامات بقيمة 100 فرنك سويسري على كل شخص يعثر عليه في حالة انتهاك لهذا الحظر. وبالنسبة للتجمعات التي تقل عن خمسة أشخاص، قال وزير الصحة ألان بيرسيه إنه يجب على الأشخاص أن يحافظوا على مسافة فاصلة بينهم قدرها متريْن على الأقل. 

وعند إعلانه على هذا الإجراء، ناشد بيرسيه جميع فئات المجتمع الالتزام بهذه القواعد. قائلا إن هذا هو الوقت المناسب للسويسريين من جميع الأجيال أن يبرهنوا على أنهم “قادرون على فعل أفضل ما بإمكانهم”.

وبإمكان الكانتونات الآن إغلاق حضائر البناء والمصانع التي لا تلتزم بهذه القواعد الصحية.

تدابير إقتصادية

الحكومة أعلنت كذلك تخصيص 32 مليار فرنك إضافية لدعم سوق العمل. وينضاف هذا المبلغ الهام إلى 10 مليارات فرنك سويسري إضافية تم الإعلان عنها بالفعل قبل أسبوع. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الوظائف وضمان تواصل دفع الاجور ودعم العاملين أيضا لحسابهم الخاص.

الحزمة الجديدة توفّر 20 مليار فرنك للشركات التي تعاني من مشاكل في السيولة للحصول على قروض مصرفية انتقالية.

كما ستتمكّن بذلك الشركات المتضررة من هذه الأزمة من تأجيل دفع إشتراكات التأمينات الاجتماعية مؤقتا وبدون فائدة. وتنطبق هذه التدابير أيضا على الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص الذين انخفض معدّل نشاطهم الانتاجي والتجاري.

وسيتم تمديد الحق في التعويض في حالة تخفيض العمل ليشمل العمال من أصحاب العقود المؤقتة أو الأشخاص الذين هم في مرحلة التلمذة الصناعية والتدريب المهني حتى لا تضطرّ الشركات إلى تسريحهم.

ويمكن للوالديْن اللذيْن يضطران إلى إيقاف عملهم لرياعة أطفالهم بعد إغلاق المدارس المطالبة بتعويضات. وينطبق الشيء نفسه على الشخص الذي اضطرّ إلى التوقّف عن العمل بسبب الحجر الصحي الذي يأمر به الطبيب.