ماذا وراء التوجّه لسن قوانين أكثر تشددا لمكافحة الإرهاب؟

لقطة من حصة تدريب لضباط شرطة في سويسرا في عصر تحظى فيه مكافحة الإرهاب بأقصى درجات الإهتمام. Keystone

أفادت مجموعة تفكير رائدة أن سويسرا المُحايدة هي المكان التاسع الأكثر أمانا للعيش في العالم والبلد الأوروبي الوحيد الذي لا علاقة له بأي مناوشات أو نزاعات داخلية أو دولية حديثة.

كما يشير المؤشر العالمي للسلام لعام 2017رابط خارجي الصادر عن “معهد الإقتصاديات والسلمرابط خارجي” أن البلد محظوظ أيضا لعدم وجوده ضمن 60% من حوالي 200 بلد في العالم تُسجل فيها حاليا مستويات أعلى من الإرهاب مقارنة بعشرة أعوام خلت. لذلك يتساءل البعض عن الحاجة إلى إضفاء قدر أكبر من التشدد على قوانين مُكافحة الإرهاب السويسرية؟

يوم الخميس 22 يونيو الجاري، وافقت الحكومة السويسرية على إطلاق “عملية استشارة” بشأن فرض عقوبات أشد على الإرهابيين والمؤيّدين لهم. ويتمثل الهدف الحقيقي من هذه الخطوة في الإمتثال للمعايير الأوروبية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتوقي منه، وهو ما سيعني تعاونا أوثق لسويسرا مع شركائها في الخارج.

ومن الواضح أن الحاجة تشتد اليوم لهذا الصنف من التعاون من أجل الإطاحة بالشبكات التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم والمستخدمة في تبييض الأموال ونشر التوجّهات المتطرفة إضافة إلى التخطيط اللوجستي، وكلها “أعمال من المحتمل أن تزيد من خطر وقوع هجوم إرهابي”، كما جاء في نص البيان الصادر عن الحكومة الفدرالية يوم الخميس. إضافة إلى ذلك، يجري الإعداد لـ “خطة عمل وطنية” جديدة.

وقالت الحكومة: “إن الهدف من هذين المشروعين يتمثل في توسيع مجموعة الأدوات المتاحة لمكافحة الإرهاب بشكل أكثر حزما دون التشكيك في الطابع الليبرالى لمجتمعاتنا”.

من المسائل المثيرة للقلق بصفة خاصة، مسألة الإستقطاب والتدريب لما يُسمّى بـ “السياحة الجهادية” التي تشمل الشرق الأوسط. وفي معرض ردها على انتقادات سبق أن وجهتها المحكمة الفدرالية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، قالت الحكومة إنها تريد تحسين القوانين وإعادة العمل بها للحيلولة دون تقديم الدعم لتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية وغيرها من المنظمات الشبيهة.

انشغالات سويسرية

من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذه التدابير الجديدة سوف تسمح لسويسرا بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2005 بشأن الوقاية من الإرهاب وبروتوكولها الإضافي لعام 2015. ومن شأن ذلك، أن يضمن لسويسرا الإستفادة من تعاون دولي أوسع نطاقا مع الجهود المبذولة من طرف أجهزتها الأمنية.

وفي شهر مارس الماضي، أعلن جهاز الإستخبارات الفدرالي أن 81 شخصا تحولوا – بدافع من إيديولوجيات متطرفة – من سويسرا إلى مناطق تشهد نزاعات تشمل سوريا والعراق وأفغانستان والصومال ما بين 11 سبتمبر 2001 وفبراير 2017. وقال التقرير إن 22 من بين هؤلاء قد قتلوا أو يُعتقد أنهم قتلوا، فيما عاد 14 منهم إلى سويسرا.

بالعودة إلى “مؤشر السلام العالمي”، فإن إيسلندا ونيوزيلاند والبرتغال والنمسا والدنمارك تعتبر الدول الخمس الأكثر أمانا في العالم. أما البلدان الأقل أمانا، فهي سوريا وأفغانستان والعراق وجنوب السودان واليمن.  

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: كمال الضيف)