مبعوث الأمم المتحدة يُعرب عن تفاؤله بعد انطلاق المحادثات السورية في جنيف

في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2019، عقدت اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا محادثات استمرت يومين في جنيف للإتفاق على تشكيل مجموعة صياغة تضم 45 عضوا وعلى جدول أعمال ومدونة تضبط قواعد السلوك لسير المحادثات المستقبلية. Keystone / Martial Trezzini

صرح مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن للصحافيين يوم الجمعة 1 نوفمبر الجاري أنه على الرغم من وجود "اختلافات عميقة"، فإن الأعضاء المائة والخمسين في اللجنة التي اجتمعت في جنيف لصياغة دستور سوري جديد عقدوا اجتماعات "ناجحة جدًا" بعد الافتتاح الرسمي لأشغالها يوم الأربعاء 30 أكتوبر الماضي.

فقد وافقت اللجنة الدستورية يوم الجمعة الماضي على تشكيل لجنة صياغة تضم 45 عضوًا ستبدأ عملها يوم الاثنين 4 نوفمبر الجاري، ويأمل مسؤولو الأمم المتحدة أن تساعد على بلورة طريق سياسي من أجل المضي قدماً في البلد الذي مزقته الصراعات.

وقال بيدرسن إنه “أعجب للغاية” بحقيقة أن 150 من ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني قد وافقوا لأول مرة على الجلوس مع بعضهم البعض والتحاور لمدة يومين في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف.

“لكن حقيقة أن 150 سوريًا كانوا يجلسون معًا، مُحترمين لبعضهم البعض، ويتحدثون مع بعضهم البعض، ويناقشون – وفقًا لجدول الأعمال الذي اتفقنا عليه – مستقبل سوريا، أعتقد أنه كان مؤثرًا للغاية. لم نتفق فقط على جدول الأعمال، بل تمكنا أيضًا من الاتفاق – عبر الإجماع – على مدونة قواعد السلوك لمداولات الاجتماعات، وكذلك للمستقل”.

عملية يقودها ويتملكها السوريون

المبعوث الأممي أكد أيضا أن هذه كانت عملية سورية، “تُقاد” و”تتملك” من قبل السوريين.

وقال أحمد الكزبري، رئيس الوفد الحكومي إن حكومته “ستُرحّب بأذرع مفتوحة أولئك الذين لديهم آراء قريبة من مجموعتنا… لكننا لن نلتقي بمن هم بعيدون جداً عن مبادئنا الوطنية”.

في المقابل، أكد هادي البحرا، رئيس وفد المعارضة، أن “أهم شيء لبناء الثقة… هو إقرار وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والعثور على المفقودين”.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة تعتبر أن الاشتغال على الدستور السوري يمثل خطوة أساسية نحو تنفيذ خارطة الطريق للسلام التي تم اعتمادها من طرف القوى الدولية الرئيسية منذ عام 2012، وتشمل وقفا لإطلاق النار وتتوج بإجراء انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وقد تمت المصادقة عليها وتضمينها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015.

للتذكير، تمت الموافقة على خارطة الطريق من قبل ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا وأعضاء مجلس الأمن الخمس الذين يتمتعون بحق النقض وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.