من بينها سويسرا… احتجاج داخل حكومات غربيّة على سياسة إسرائيل في غزّة

فلسطينيون يحملون جثّة من تحت أنقاض مسجد مدمّر في دير البلح، في قطاع غزة، في 4 فبراير 2024، في أعقاب غارة جوية إسرائيلية. Keystone / Mohammed Saber

وقّع مسؤولون ومسؤولات وموظفون وموظفات في حكومات الولايات المتحدة وأوروبا، ومن بينها سويسرا، على بيان تحذيري من  أنّ سياسات هذه الحكومات بشأن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية يمكن أن ترقى إلى مستوى "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".

وفي الرسالة المفتوحة التي نُشرت في الثاني من فبراير الجاري، يقول المسؤولون والمسؤولات إن إدارات الحكومات المعنية تخاطر بالتواطؤ في “واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في هذا القرن”.

ويعتقد الموقعون والموقّعات، مجهولو ومجهولات الهوية، أنه من  الواجب التحدّث علناً عن السياسات التي تنتهجها الحكومات عندما تكون “كاذبة”. وقد وقّع على الرسالة دبلوماسيون وديبلوماسيات، وكبار مسؤولين ومسؤولات، وموظفو وموظفات الخدمة المدنية، من الولايات المتحدة وإحدى عشرة دولة أوروبية، بما في ذلك سويسرا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، وبعض المؤسسات الأوروبية. وبلغ عدد التوقيعات في المجمل ما يقرب من 800 موقّع وموقّعة، بحسب شبكة بي بي سي البريطانية.

ولا يُعرف العدد الدقيق للسويسريين والسويسريات الموقّعين والموقّعات على النصّ، ولكن قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) أكّدت أنّه قد تمّ تداول الرسالة بالفعل داخل الإدارات الفدرالية.

ويشير الموقّعون والموقّعات، على وجه الخصوص، إلى أن إسرائيل لم تظهر التزاماً بأي حدودٍ في عملياتها العسكرية في غزة، مما أدّى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والمدنيات، فيما: “تمّ تقديم الدعم لها من قِبل حكوماتنا  دون شروط حقيقية أو مساءلة”.

وأضافت الرسالة أن: “هناك خطرًا معقولاً من أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية.”

ودعا المسؤولون والمسؤولات الحكومات المعنيّة إلى التوقّف عن الادّعاء بأنّ هناك ما يبرّر العمليات الإسرائيلية في غزّة، وإلى إجبار إسرائيل على احترام المعايير الإنسانيّة الدوليّة.

كما دعت الرسالة إلى إنهاء الدعم العسكري لإسرائيل، ووقف دائم لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والرهينات الإسرائيليين.ات، وكذلك إلى التوصّل إلى “استراتيجية سلام مستدامة تتضمن دولة فلسطينية آمنة وضمانات لأمن إسرائيل”.

+  تمويل الأونروا: كيف تستجيب سويسرا لأحدث الاتهامات؟

الموقف السويسري

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية التعليق على هذه الرسالة المفتوحة.

وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب، لوران فيرلي، إنه يتفهّم مشاعر الموقّعين والموقّعات، وخاصّة في ضوء الوضع “الخطير للغاية” في غزة، ولكنّ سويسرا ليست متواطئة فيما يحدث هناك، مضيفاً أن الحلّ لا يمكن أن يكون إلا بين الدول العربية.

+ تايم لاين: سويسرا والصراع في الشرق الأوسط

أمّا كارلو سوماروغا، عضو مجلس الشيوخ السويسري ولجنة السياسة الخارجية، فقد قال للمصدر نفسه، إن الرسالة المفتوحة تثبت أنه لم يتم الاستماع إلى الموقّعين والموقّعات من قبل حكوماتهم.ن. وسلّط الضوء على ازدواجية المعايير بين المواقف الرسمية من الحرب في الشرق الأوسط والصراعات الأخرى حول العالم. وأكّد على أنّ ليس هناك “رغبة” لدى هؤلاء المسؤولين والمسؤولات “بالتواطؤ في موقف سياسي غير مقبول قانونيا وأخلاقيا”.

وانتقد سوماروغا موقف الحكومة الفدرالية من الحرب الإسرائيلية الفلسطينية وسلبية سويسرا تجاه إسرائيل بالقول إنه: “بعيداً عن الإدانات، لم تفعل سويسرا شيئاً. بل على العكس من ذلك، سحبت دعمها للمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان في فلسطين”.

وقال: “نحن أمام انفصال تامّ عن الواقع… عندما لا نفعل شيئًا للحدّ من استيراد المنتجات التي تأتي من المستعمرات الإسرائيلية إلى سويسرا، بينما نفعل ذلك فيما يتعلّق بمنتجات شبه جزيرة القرم، فإننا نرى أن هناك معايير مزدوجة لا يقبلها السكّان وهؤلاء المسؤولون والمسؤولات (ممّن وقّعوا ووقّعن على الرسالة). يعبّر السكان عن ذلك بالمقاطعة، والمسؤولون والمسؤولات بهذه الرسالة”.