غالبية السويسريين تؤيد تعديل قانون السلاح والنظام الضريبي

قام الاتحاد الأوروبي بتشديد قوانين السلاح بعد حوادث القتل الدموية التي قام بها إرهابيون محسوبون على التيار الأصولي المتطرف في باريس. Keystone

وافق 66.4٪ من الناخبين السويسريين على مشروع قانون الإصلاح الضريبي وزيادة ميزانية المعاشات التقاعدية.

النتائج النهائية أكدت تأييد 66.4٪ من الناخبين السويسريين إصلاح النظام الضريبي للشركات وميزانية المعاشات التقاعدية. 

إجمالاً لم يرفض أي من الكانتونات الـ 26 المقترح الحكومي. وبينما كانت النتائج متطابقة تقريباً في جميع أنحاء البلاد، كان حجم التأييد في كانتون فو الأكبر وذلك بنسبة 80%.

في السياق ذاته، صوّت 63.7 % من الناخبين  لصالح مقترح تغيير قانون الأسلحة السويسري لجعله يتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه النتائج بعد إغلاق صناديق الاقتراع في منتصف النهار لتؤكد حصيلة استطلاعات الرأي لمعهد GfS Bern والتي أظهرت أن الغالبية ستصوّت لصالح الإصلاح الضريبي وتغيير قانون السلاح.

وكان الناخبون السويسريون توجهوا اليوم لدوائر الاقتراع للتصويت على عدة قضايا، من أهمها إدخال تعديلات على قانون الأسلحة السويسري لجعله يتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي.

“معركة الأسلحة”

 معارضو تغيير قانون السلاح أكدوا في حملتهم  على أن فرض القوانين الأوروبية يمثل تقويضاً للقيم التقليدية وسيادة الدولة.

ويضم لوبي السلاح المعارض للقانون تحالفاً واسعاً من أندية السلاح وضباط الجيش والصيادين ومحبي جمع الأسلحة، يدعمهم تيار اليمين السياسي. ويسعى القانون الجديد إلى الحد بشكل خاص من استخدام الأسلحة النارية شبه الآلية.

من جهتها حذرت الحكومة الفدالية ومعظم الأحزاب السياسية الكبرى من أن رفض التعديل القانوني سيحول دون وصول السلطات السويسرية إلى قاعدة بيانات جنائية لجميع الدول الأوروبية وسيؤدي إلى استبعاد البلاد من نظام أمن مشترك مع الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية شنغن.

وكان معارضو القانون المقترح جمعوا التوقيعات اللازمة للطعن في قرار البرلمان العام الماضي، بحجة أن الإصلاح “يمليه الاتحاد الأوروبي” وسيؤدي إلى “نزع سلاح” سويسرا من خلال تدابير “غير مجدية وخطيرة وغير سويسرية.”.

ورأي المعارضون أن الضوابط المشددة على الأسلحة شبه الآلية وتحسين إمكانية تتبع الأسلحة النارية تعد إجراءات مبالغ فيها بالنظر إلى أن سويسرا لديها معدل جريمة منخفض وذلك رغم أن نسبة التجنيد في الجيش قريبة من المقاييس العالمية ومعدل ملكية الأسلحة مرتفع.

هذه التشريعات المشددةرابط خارجي تأتي  بعد حوادث القتل الدموية التي قام بها إرهابيون محسوبون على التيار الأصولي المتطرف في باريس. وفي رد فعل على هذه الأحداث فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على اقتناء الأسلحة، كذلك تم تحسين سبل ملاحقة الإرهابيين، وتعزيز عملية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في المجال الأمني.

وتعتبر سويسرا عضواً منتسباً في اتفاقية شنغن. ويعني هذا أنه يتحتم عليها اعتماد التشريعات المشددة التي تشتمل عليها لوائح الاتحاد الأوروبي للسلاح وأن تقوم بتعديل القانون الوطني السويسري طبقاً لهذه اللوائح.

السياحة قد تتأثر

في المقابل يؤكد مؤيدو تعديل قانون السلاح بأن الحكومة ضمنت بنودًا كافية للانسحاب من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، إن لزم الأمر. كما أخذت بروكسل بعين الاعتبار التقليد السويسري في الدفاع عن النفس والهوية الوطنية ومفهوم المواطنين المسلحين تسليحا جيدا.

أيضا أكدت وزيرة العدل كارين كيلر سوتر أن “الإصلاح القانوني يحترم تقاليد الأسلحة رابط خارجيالتي أثبتت جدواها في سويسرا”.

في السياق ذاته حذر أغلب أعضاء البرلمان، بدعم من الكانتونات وقطاع الأعمال، من أن الفشل في تبني ضوابط أكثر صرامة قد تكون له عواقب وخيمة على الشرطة لأنها ستصبح معزولة عن قاعدة بيانات أوروبية مهمة للمجرمين والمشتبه بهم.

كما أعرب المؤيدون عن قلقهم من أن الاستبعاد من منطقة شينغن الأوروبية يمكن أن يعقد حركة المرور عبر الحدود ويعيق السياحة.

الإصلاح الضريبي وزيادة ميزانية المعاشات التقاعدية

أما القضية الأساسية الأخرى، التي طُرحت للتصويت على الناخبين السويسريين، فهي مشروع قانون برلماني لإصلاح نظام الضريبة على الشركاترابط خارجي وإلغاء بعض المزايا المالية للشركات متعددة الجنسيات. وهو مقترح لديه فرص جيدة في الحصول على التأييد الشعبي اللازم، حيث فشلت الحملات الدعائية المعارضة للإصلاح الضريبي والتقاعدي في حشد التأييد الكافي.

وقال لوكاس غولدر العالم السياسي ومدير معهد GfS برن إنه مع وجود معارضة مبدئية من اليمين واليسار، كان من الممكن بناء جبهة قوية ضد الإصلاح الضريبي، لكن حزب الخضر ونقابات العمال لم يشنوا حملة قوية ، في حين خفف حزب الشعب من موقفه خلال الأسابيع الماضية ورفض إعطاء توصية واضحة لشعبه.

وأوضح لوكاس غولدر أن النتيجة كانت ستأتي أفضل لمعسكر المعارضة لو أنهم ركزوا على الحجة الصحيحة بأن الإصلاح المقترح غير ديمقراطي لأنه يربط بين قضيتين غير مرتبطتين”.

عموماً قال المشاركون في الاستطلاع النهائي إنهم مقتنعون بأن التصويت بلا سيضر بالقدرة التنافسية للاقتصاد السويسري وأن نظام المعاشات التقاعدية المتضرر أصلا قد يتعرض لتهديد خطير إذا لم يستفد من حزمة المليارين دولار، التي وعدت بها الحكومة الفدرالية.

يذكر أن المقترح يهدف إلى إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية لشركات معينة (عادةً ما تكون أجنبية) وتطبيق نفس القواعد الضريبية على الجميع. ويأتي المقترح ضمن جهود سويسرا في الامتثال للقواعد الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمطالبة بإلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة للشركات الأجنبية. في الوقت نفسه، تسعى سويسرا في الحفاظ على موقعها كوجهة تجارية جذابة ذات ضرائب منخفضة نسبياً للأعمال التجارية.

ومن المتوقع أن يسفر الإصلاح الضريبي للشركات عن خسارة الخزينة العامة لنحو ملياري فرنك من الإيرادات. وانطلاقا من خشية الحكومة من هزيمة جديدة في صناديق الاقتراع قررت ربط الإصلاح الضريبي بزيادة ميزانية المعاشات التقاعدية.رابط خارجي 

وهذا يعني أن الحكومة عرضت الإصلاح الضريبي للشركات وآلية تمويل التأمين ضد الشيخوخة كحزمة واحدة للتصويت. وعلى الناخبين السويسريين إما قبول الحزمة الكاملة أو رفض جميع التغييرات التشريعية المقترحة، وهو نهج لا يُرضي العديد من القانونيين الذين يقولون إن القضايا المطروحة للتصويت الشعبي في سويسرا يجب أن تحترم مبدأ الموضوع الواحد.

ترجمته من الإنجليزية: مي المهدي