السلطات السويسرية تتقدّم بشكوى جنائية ضد شركة كريبتو

تقول السلطات السويسرية إن الشركة التي تتخذ من تسوغ مقرا لها قد ضللتها عندما تقدمت بطلب ترخيص لتصدير هذه الأجهزة المتلاعب بها. Keystone / Alexandra Wey

تلقى مكتب المدّعي العام الفدرالي شكوى جنائية تقدمت بها أمانة الدولة للشؤون الإقتصادية ضد شركة كريبتو AG، التي كانت محور فضيحة التجسس التي تفجّرت الشهر الماضي، وفق ما ذكرته "سونتاغس تسايتونغ"، الصحيفة الناطقة بالألمانية والصادرة بزيورخ.

وتعتقد أمانة الدولة للشؤون الإقتصادية، السلطة المسؤولة من بين أشياء أخرى على منح تراخيص صادرات العتاد الحربي، أن الشركة التي تتخذ من تسوغ مقرا لها قامت بتضليلها عندما تقدمت بطلب للحصول على ترخيص بتصدير أجهزة التشفير  المتلاعب بها والمصممة للتجسس.

على مدار عقود، باعت كريبتو هذه الأجهزة المتلاعب بها سرا لأكثر من 100 بلد لأغراض التجسس. وحتى 2018، كانت هذه الشركة مملوكة لوكالة المخابرات الأمريكية (CIA) وجهاز المخابرات الألمانية، وكلاهما كان لديه القدرة على فك تشفير الأجهزة.

وتقول أمانة الدولة للشؤون الإقتصادية إنها لم تكن لتوافق على تصدير هذه الأجهزة لو كانت على علم بعملية التلاعب واسعة النطاق. ويوم الثلاثاء الماضي، قامت SECO بتقديم شكوى جنائية ضد أشخاص مجهولين، لأنه من غير الواضح حتى الآن من كان على علم بعملية التحيّل، وفق ما كشفت عنه صحيفة “سونتاغس تسايتونغ”. وكانت هذه الشركة تشغّل، في ذروة نشاطها، حوالي 400 موظّف. وكان عدد قليل منهم فقط على علم بعملية التجسس التي حافظت على سريتها لفترة طويلة.

وتقول الصحيفة إنه من المحتمل أنه تم التقدّم بهذه الشكوى بموجب المادة 14 من قانون مراقبة السلعرابط خارجي، والذي ينص على أن أي شخص يقدّم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة في سياق طلب ترخيص يعرّض نفسه للسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين فرنك. ويتوقّف هذا الأمر على خطورة الجريمة.

وسوف يقرّر مكتب المدّعي العام الفدرالي الآن ما إذا كانت الجرائم المزعومة تضخع لإختصاص القضاء الفدرالي، وما إذا كان هناك أسباب كافية لمتابعة التهم الجنائية.

وأطلقت الحكومة الفدرالية عملية تحقيق في قضية كريبتو في 11 فبراير الماضي، وكلفت  نيكلاوس أوبرهولزر، أحد القضاة الفدراليين، بالإشراف على هذه التحقيقات. وتخضع هذه العملية حاليا لرقابة لجنة برلمانية التي أطلقت بدورها تحقيقها الخاص.