البرلمان السويسري يصادق على قانون المساواة في الأجور

حاليا تكسب النساء في سويسرا أجورا تقلّ عن نظرائهن الرجال بحوالي الخمس، وفقا للمكتب الفدرالي للمساواة بين الحنسيْن Keystone

من الآن فصاعدا، سيتعيّن على الشركات التي تشغل أزيد من 100 موظّف فرض رقابة منتظمة ورفع تقارير إلى الحكومة عن وضع الاجور بمقتضى قانون جديد أقرّه البرلمان السويسري. ويعتقد المؤيدون لهذا القانون أنه خطوة رئيسية في اتجاه مكافحة التمييز بين الجنسيْن في أماكن العمل.

وبعد حوالي ثلاث سنوات من تقديم مشروع القانون، أيّدت أغلبية داخل مجلس النواب السويسري قانون المساواة في الأجور يوم الإثنيْن 3 ديسمبر الجاري (99 مؤدين مقابل 88 معارضين، و4 محتفظين). وسبق لمجلس الشيوخ (الغرفة العليا من البرلمان) أن أقرّت هذا القانون في شهر مايو الماضي.

وبهذا القرار، تلتحق سويسرا بمصاف مجموعة محددة من البلدان مثل بريطانيا، التي بدأت في جسر الهوة بين أجور النساء والرجال. وتعتبر هذه خطوة مهمّة نحو تحقيق المساواة في الأجور مقابل العمل المتساوي، وفي النهاية، القضاء على التمييز بين الجنسيْن.

+ رغم الشوط الطويل الذي قطعنه، لازالت النساء السويسريات عرضة للتمييز

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هو حجم الشركات التي ستصبح مجبرة على فرض رقابة منتظمة والإبلاغ المستمر عن الأجور لديها. وعارض نواب أحزاب اليمين المحافظة، هذا القانون، مدعين بأنه قانون يضع أعباء بيروقراطية إضافية على الشركات، خاصة الشركات صغيرة الحجم.

وتنص النسخة النهائية على أن الشركات التي تشغّل على الأقل 100 موظّف – أقلّ من 1% من رجال الأعمال- سيكون عليها الإبلاغ عن أوضاع الأجور لديها- وهو حدّ أقلّ مما أوصت به الحكومة الفدرالية التي وضعت الحد الادنى في مستوى الشركات التي تشغّل 50 موظفا على الأقل. وعلى الشركات التي يشملها هذا القانون إبلاغ الموظفين وأصحاب الأسهم فيه، بنتائج التحليل الذي تجريه بشأن الأجور. 

ومن التنازلات التي قدمت للمحافظين هو الإتفاق على أنه إذا أثبتت شركة أنها قد حققت أجورا متساوية، فلن تكون مجبرة على تقديم المزيد من التقارير، وفي هذه النقطة خروج عن توصيات الحكومة الفدرالية، التي تشير إلى أن الشركات المعنية ستكون مجبرة بتقديم تقارير حول مساواة الاجور لديها كل أربع سنوات، بغض النظر عن نتائج التحقيق الاخير الذي أجرته.

ومثلت قضية المساواة في الأجور أولوية رئيسية بالنسبة لسيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة، في السنوات الأخيرة. وبعد مرور 37 عاما على تكريس المساواة بين الجنسيْن في الدستور، لاتزال النساء تكسبن أجورا تقل بنسبة الخمس عن أجور الرجال بالنسبة للأعمال المتساوية، وذلك وفق المكتب الفدرالي للمساوة بين الجنسيْن. وهذا يعني أن كل إمرأة تخسر في المتوسّط 600 فرنك في الشهر.

ووفق المكتب الفدرالي للمساواة بين الجنسيْن، لا تعرف دوافع وأسباب حوالي 40% من الإختلافات في الأجور بين الرجال والنساء، ولا توجد تفسيرات لها لا على مستوى المؤهلات المهنية، ولا على مستوى التجارب العملية. لكن هذه الإختلافات غير المبررة يمكن أن تكون إما بسبب التحيّز اللاواعي أو التمييز المباشر، ولكن قد تكون أيضا نتيجة اختيار مدروس من بعض النساء.