بعد مجلس النواب، أقرّ مجلس الشيوخ السويسري بدوره يوم الخميس 15 سبتمبر 2016 مبدأ التعويض المالي لصالح الأطفال الذين أخذوا من أهاليهم عنوة وتعرّضوا إلى معاملة سيئة في القرن الماضي. ومن المرتقب أن يصرف لهم قريبا مبلغ قدره 300 مليون فرنك. في المقابل، وبعد هذا القرار من البرلمان الفدرالي، ستُسحب المبادرة الشعبية المطالبة بتقديم تعويضات لهذه الفئة.
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
مُختص في مجال السياسة الفدرالية. عمل سابقاً في وكالة الانباء السويسرية (Keystone-SDA) وراديو فريبورغ المحلي.
هذه الممارسة التي استمرت حتى عام 1981، وينظر إليها اليوم كفضيحة، تتمثّل في أخذ السلطات لعشرات آلاف الأطفال الفقراء من أسرهم بحجة أن هذه الأسر كانت على هامش المجتمع. وقد واجه هؤلاء الأطفال في كثير من الأحيان مصيرا قاتما ومظلما شمل العمل القسري، والحبس والضرب، وحتى التعقيم.
وقد قررت لجنة متعددة الأحزاب إطلاق مبادرة شعبية في عام 2014 تطالب بتخصيص 500 مليون فرنك لتعويض الضحايا وإنجاز دراسة تاريخية لتسليط الضوء على ما جرى بالضبط.
صرف تعويضات في 2017
قبل البرلمان إجراء الدراسة التاريخية ومبدأ التعويض المالي. لكنه حدّد المبلغ الإجمالي لهذه التعويضات في 300 مليون فرنك، ما يجعل التعويض الفردي يتراوح بين 20.000 و25.000 فرنك. وبالإمكان أن يستفيد من هذه التعويضات أولئك الذين تضرروا شخصيا من عمليات “الرعاية القسرية”.
رأى مطلقو هذه المبادرة أن قرار البرلمان “مقبول”، وقالوا إنهم سيسحبون المبادرة. وإذا لم يطلق أي استفتاء، ستصل أولى التعويضات إلى أصحابها بحلول أبريل 2017.
وأمام أعضاء مجلس الشيوخ، الذين قبلوا مبدأ التعويض بدلا عن المبادرة الشعبية ب 36صوتا واعتراض صوتواحد، أشارت وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا إلى أن في هذه الخطوة اعترفا بالظلم الذي كان ضحيته آلاف الأشخاص مازال الكثير منهم على قيد الحياة.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
إصدار طابع بريدي خاص اعترافا بمعاناة ضحايا سياسات “الرعاية القسرية”
تم نشر هذا المحتوى على
والطابع الذي كشف عنه بحضور وزيرة العدل والشرطة، سيمونيتا سوماروغا، وممثلين عن الضحايا يوم الخميس 8 سبتمبر والذي هو بمثابة “إشارة تقدير رسمي”، تبلغ قيمته في السوق فرنكا سويسريا ونظير تحميل إضافي بقيمة 50 سنتيما. وكل دخل إضافي سيتم توجيهه نحو صندوق المساعدات الطارئة لصالح الأشخاص الذين كانوا ضحايا هذا النظام القاسي قبل عام 1981.…
الكلمة للأطفال الذين كانوا ضحايا التسليم القسري في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
إلى حدود عام 1981، جرى العمل في سويسرا بنظام يُرغم العائلات الفقيرة على التسليم القسري لأطفالها إلى عائلات أو مؤسسات معينة في البلاد. واليوم، تتجرأ أعداد متزايدة من هؤلاء الأشخاص على تجاوز "جدار العار" والمطالبة بالإعتراف بوضعهم والحصول على تعويضات.
تم نشر هذا المحتوى على
تمُر سويسرا بعملية تكفير عن الإساءات التاريخية المُرتكبة بحق الأطفال الذين إنتُزعوا من أبويهم وألحِقوا بدور للرعاية أو أسر حاضنة بديلة. وغالباً ما تُختَزَل الأطراف الفاعلة وراء هذا النَهج التعسفي في صورٍ نمطية بسيطة تتمثل بالسلطات القاسية، واستغلال أسَر الإستقبال، في حين لا يتم التطرُق إلى الجاني الرئيسي الآخر - أي الفقر والخصاصة- إلّا نادراً.
تم نشر هذا المحتوى على
تخصص الجمعية العامة للأمم المتحدة ابتداء من الثامن من مايو دورة استثنائية ترمي إلى استصدار المزيد من التعهدات من جانب حكومات العالم لفائدة الأطفال في إطار خطة عمل جديدة للعشرية القادمة. هذه الدورة الإستثنائية كانت مقررة أصلا لشهر سبتمبر الماضي في نيويورك لكن هجمات الحادي عشر من نفس ذلك الشهر أجلت موعد انعقاد قمة الأطفال…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.