نظام التحقق من الهوية الرقمي “يجب أن يُدار من قبل الدولة”

طورت كانتونات تسوغ وشافهاوزن أيضاً أنظمة رقمية للتحقق من الهوية. @ Keystone / Alexandra Wey

يبدو أن الغالبية الساحقة من الشعب السويسري قد رفضت قرارًا اتخذته الحكومة والبرلمان بتسليم إدارة نظام التحقق من الهوية الرقمي إلى القطاع الخاص. هذا ما تؤكّده نتائج استطلاع حديث العهد.

في شهر مارس من العام الجاري، أقر البرلمان الفدرالي توصية الحكومة بالسماح لشركات القطاع الخاص ببناء نظام تحقق من الهوية الرقمي. وكان المرشح الأول لدخول حيّز التنفيذ، نظامٌ طورّه البريد وقطاع النقل السويسريين، ويحظى بدعم مجموعة من الشركات الكبيرة.

قال حوالي 87% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يريدون من الدولة ألا تقتصر مهمتها فقط على التحقق من فاعلية هذا النظام الرقمي، بل يجب عليها إدارته بنفسها. وقال حوالي 80% إنهم يرغبون في استخدام هذا النظام من أجل التوقيع على وثائق تكون مُلزمة قانونًا، وهي خدمة غير متوفرة في النظام السائد حاليّاً.

أمّا مُعارضو نظام التحقق من الهوية الرقمي الذي تتم إدارته من طرف القطاع الخاص، فيرون أنّه من الممكن أن يتمّ استغلاله لأسباب تجارية. وفي تصريحات لهيئة الإذاعة السويسرية الناطقة بالالمانية SRF، قالت المنظمة الجامعة للرابطات السويسرية للمستهلكين بأن هناك حاجة لمثل هذا النوع من الهُويات الرقمية في البلاد، ولكن فقط في حال تمت إدارته بشكل سليم.

وقالت سارا شتالدر، رئيسة المنظمة إنّ “إثبات الهوية مهمة سيادية لا ينبغي للدولة الاستغناء عنها لصالح جهة خارجية للقيام بها”. علماً أنّ هيئة مراقبة المستهلك قد تحالفت مع مجموعة من المنظمات الأخرى ضدّ نظام التحقق من الهوية الرقمي الذي يُخطط له أن يدار من قبل القطاع الخاص.

شارك في هذا الاستطلاع، الذي تم بتكليف من جمعية “الديمقراطية بوبليك-بيتا” 973 شخصا في شهر مايو 2019. مع الإشارة إلى أن هامش الخطأ في النتائج يُقدر بـ +/- 5%.