أكراد سوريا يبحثون عن اعتراف دولي في جنيف

صورة التقطت يوم 22 يونيو 2015 لمدينة كوباني (أو تل أبيض)، بعد فترة وجيزة من سيطرة الميليشيات الكردية على هذه المدينة الواقعة في شمال سوريا على الحدود السورية - التركية، والتي سبق أن سيطر عليها مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" في أكتوبر 2014. Keystone / Sedat Suna

افتتحت إدارة أكراد سوريا، التي تُحكم سيطرتها على جزء من الأراضي الواقعة شمال شرق البلاد وتشرف على إدارتها، مكتبا لها في مدينة جنيف يوم الاثنين 9 أغسطس الجاري. ورغم افتقادها لصفة الدولة، تسعى "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" للحصول على اعتراف عالمي هناك.

قاتل الأكراد في سوريا، إلى جانب التحالف الدولي، ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. ولا يزالون يحتجزون مقاتلين أجانب سابقين تابعين لنفس التنظيم في سجونهم ومعسكراتهم، وكذلك زوجاتهم وأطفالهم.

ويسيطر هؤلاء الأكراد السوريون المنظمون على نسبة صغيرة من الأراضي السورية، لكن دون أن يحصلوا بعدُ على أي اعتراف دولي.

لا وجود لمشروع دولة مستقلة

بعد باريس وبروكسل ولندن، قام الأكراد في سوريا بتوسيع شبكتهم الدبلوماسية عبر إنشاء مكتب لهم في جنيف، وإن كان يفتقد إلى الطابع الرسمي. ويؤكد الرجل الثاني في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذي كان يتحدث من جنيف مساء الإثنين أيضا، أنهم “لا يسعون إلى إقامة دولة مستقلة”.

وقال بدران سيا كردي: “في شمال شرق سوريا، أنشأنا نموذجًا ديمقراطيًا وفدراليًا ناجحًا”، مضيفا “نحن هنا في جنيف من أجل أن تفهم الدول والهيئات الدولية نموذج الحكم هذا وتدعمه، ومن أجل الحصول على وضع (أو صفة) رسمية”.

انتظار دعم سياسي من سويسرا

الهدف الآخر لهذا المكتب هو تعميق وتعزيز العلاقات مع سويسرا، لأن برن لا تعترف بهذه الحكومة وترفض إعادة مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” وعائلاتهم الذين هم من أصول سويسرية، الأمر الذي أثار استياء الأكراد.

في هذا الصدد، أوضح بدران سيا كوردي أن إدارته “تتوقع من سويسرا دعمًا سياسيًا من حيث المبدأ والتزامًا تجاه إدارتنا، من بين أمور أخرى”. وأضاف “نحن بحاجة إلى مساعدة إنسانية واقتصادية وقانونية. نأمل في الحصول على دعم إضافي من سويسرا في هذه المجالات المختلفة”.

وزارة الخارجية تنفي تقديم أي دعم

في سياق متصل، أعرب المسؤولون الأكراد مساء الاثنين في جنيف عن عميق شكرهم للحكومة السويسرية على مساعدتها في افتتاح هذا المكتب، لكن وزارة الخارجية السويسرية نفت بشكل قاطع أي دعم لهذا المسعى حيث أكد المتحدث باسم الوزارة أن “المكتب لا يُعدّ تمثيلًا رسميًا، ولكنه جمعية بالمعنى المنصوص عليه في القانون المدني السويسري”، وأضاف أنه “يُمكن تأسيس الجمعيات بحرية في سويسرا بدون ترخيص”.