البرلمان يرفض مبادرة تدعو إلى إلغاء رسوم الإذاعة والتلفزيون

يعتبر المعارضون لرسوم استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني المعروفة باسم Billag أنها "ضريبة إلزامية لا مبرر لها مفروضة على المواطنين" ويُطالبون بإلغائها أصلا. Keystone

حذا مجلس النواب حذو مجلس الشيوخ برفضه المبادرة الشعبية المعروفة باسم "No Billag" الرامية إلى إلغاء الرسوم الإجبارية في سويسرا لاستقبال البث الإذاعي والتلفزيوني. في الوقت نفسه، رفض البرلمانيون مقترحا مُضادا يدعو إلى خفض قيمة الرسوم السنوية إلى النصف. أما الآن، فسوف تُطرح المسألة برمتها على الناخبين من خلال التصويت الشعبي.

يوم الإثنين 25 سبتمبر الجاري، صوتت أغلبية النواب في الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي (122 مؤيد و42 معارض) لرفض مبادرة “No Billag”. وتأتي هذه التسمية من اسم الشركة المكلفة باستخلاص الرسوم المالية من طرف المستهلكين مقابل استفادتهم من خدمات هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. في المقابل، يسعى المعارضون – الذين يعتبرون أن هذه الرسوم تمثل ضريبة إجبارية غير مُستحقة مفروضة على المواطنين وعموم السكان – إلى إلغاءها تماما.   

من جهة أخرى، رفضت أغلبية النواب (108 مقابل 70) مقترحا مُضادا تقدم به حزب الشعب السويسري المحافظ (يمين شعبوي) يدعو إلى خفض قيمة الرسوم السنوية من 451 فرنكا إلى 200 فرنك فحسب.

التنوع والديمقراطية 

مثلما حصل في مجلس الشيوخ قبل أسبوعين، شهد مجلس النواب يوم الإثنين 25 سبتمبر الجاري نقاشا محتدما بين المتدخلين حول دور الهيئة المسؤولة عن توفير خدمات الإعلام العمومي في الكنفدرالية ومستقبلها.

في مداخلته، قال النائب روجي كوبّل من حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) إن هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية “ضخمة جدا، ومهيمنة جدا وقوية جدا”، مضيفا بأنها سحقت القطاع الخاص. وقال إنه بحكم أن مؤسسة البث العمومي لم تتمكن من وضع حدود لنفسها، فإن دور البرلمان والمواطنين يتمثل في القيام بذلك.

النائب البرلماني كريستيان فاسّرفالّن (من الحزب الليبرالي الراديكالي، يمين)، المؤيّد للمشروع المضاد، قال إن رسوم استقبال البث تعني أن هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية لا تُواجه أي منافسة على مستوى السوق السمعي البصري السويسري. وبالإضافة إلى مطالبته بالتخفيض في قيمة الرسوم، أعرب عن رغبته في أن تقوم الهيئة بتقاسم المزيد من المواد الإعلامية (السمعية والبصرية منها بوجه خاص) مع مجموعات إعلامية خاصة سويسرية أخرى.  

في المقابل، عبّرت جميع الأحزاب السياسية الأخرى عن معارضتها لتفكيك هيئة الإذاعة والتلفزيون وأشارت – على لسان العديد من النواب المتدخلين – إلى دورها في دعم التنوع الثقافي واللغوي في الساحة الإعلامية السويسرية.

النائب بالتاسار غلاتّلي من حزب الخضر احتج أنه على الرغم من أن المبادرة ركزت على تمويل هيئة ألإذاعة والتلفزيون السويسرية، إلا أنه يتعيّن على الشعب أن لا ينسى الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في النظام الديمقراطي عموما وقضية “حرية الصحافة” بوجه خاص. وقال إن المبادرة ستؤدي (لو قُيّض لها الفوز بتأييد أغلبية الناخبين) إلى مزيد من التركيز بين أيدي المجموعات الإعلامية وهو ما يُمثل خطرا على التعددية في سويسرا.

وقال برلمانيون آخرون إن تخفيض قيمة الرسوم الحالية إلى النصف سيؤدي إلى تكبّد هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية لخسائر فادحة.

ردّ السويسريين في الخارج

يجدر التذكير بأن هذه المبادرة الشعبية أطلقت قبل ثلاثة أعوام ونجحت في الحصول على العدد الكافي من التوقيعات لفرض إجراء استفتاء شعبي بشأنها. وقد تعلل أصحاب المبادرة بأن الرسوم المستخلصة من طرف شركة “Billag” تنتهك حرية المواطنين في اختيار وسائل الإعلام نظرا لأنهم يدفعون رسوما بصرف النظر عن استهلاكهم الشخصي للإعلام.

في المقابل، اعتبر روجيه دو فاك، المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن المبادرة تمثل هجوما على هيئات البث لعمومي، كما شدد على أن موافقة ستعني نهاية الهيئة.

وفي معرض تعليقه على رفض البرلمان الفدرالي لمبادرة “No Billag” يوم الإثنين، قال دو فاك إنها إشارة تفيد بأن البرلمان يُريد “إنتاجا سمعيا بصريا حيّا وخدمة عامة جيّدة للجميع في كافة أنحاء البلاد. هذه هي الخدمة التي تُؤمّنها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية و34 من القنوات الخاصة، التي يتم تمويلها عن طريق رسوم الترخيص، للجمهور بفضل عرض يُسهم في ترسيخ فكرة العيش المشترك في قلب نظام متنوع “.

وفي بيان أصدرته في برن، رحّبت منظمة السويسريين في الخارج بالقرار الذي اتخذه البرلمان يوم الإثنين، وقالت إنه وجّه رسالة قوية. ومن ناحيته، صرح ريمو غيزين، رئيس المنظمة أن “مبادرة (No Billag) ستحُدّ من تنوع الآراء وستتسبب في إلحاق ضرر فادح بالديمقراطية”.

أربع لغات و17 قناة

يبلغ الحجم الإجمالي لموارد هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية 1.6 مليار فرنك تستخدم أساسا لتشغيل 17 قناة إذاعية وتلفزيونية تبث برامجها بأربع لغات وطنية (الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانش). كما يتم تحويل جزء من الإيرادات أيضا إلى محطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة التي لها دور في مجال الخدمة العامة.

يتم تمويل هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم لـ swissinfo.ch، من رسوم الترخيص (75٪) والمداخيل المتأتية من الإعلانات (25٪). وطبقا للقانون، يجب على المقيمين فوق الأراضي السويسرية الذين يتلقون خدمات الإذاعة أو التلفزيون دفع رسوم الترخيص بغض النظر عن البرامج التي يشاهدونها أو يستمعون إليها، وبغض النظر عن كيفية مشاهدتها أو الإستماع إليها (عبر الأجهزة الأرضية أو الكابل أو الأقمار الإصطناعية أو عبر الهاتف أو على الهاتف الجوال أو من خلال الإنترنت).

تقدر قيمة الرسوم بـ 0،74٪ من متوسط الدخل في سويسرا (61،152 فرنك). ومن إجمالي الرسوم السنوية (451 فرنك)، يتم استخدام 165 فرنكا لفائدة البث الإذاعي، فيما يجري تخصيص 282 فرنكا للبث التلفزيوني.

يُشار أخيرا إلى أن swissinfo.ch – وهي المنصة الإخبارية التي تتصفحها حاليا – هي الذراع الدولي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية وهي تقوم بنشر محتويات إعلامية على شبكة الإنترنت بعشر لغات.

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: كمال الضيف)