استئناف محتمل للمساعدات السويسرية إلى أريتريا

شارك طالبو لجوء أريتريون في عدة مشاريع تشغيلية رائدة في محاولة لزيادة درجة القبول بهم من طرف السكان المحليين في سويسرا. Keystone

بعد مرور عشرة أعوام على إحجام سويسرا عن تقديم مساعدات إلى أريتريا، أعلنت الحكومة الفدرالية أنها ستنظر في إمكانية استئنافها مجددا. وهو ما يعني إعادة إطلاق برامج تنموية سويسرية في البلد الإفريقي الذي اتّهم من طرف الأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

في العاصمة برن، قالت وزارة الخارجية يوم الأربعاء 2 نوفمبر الجاري إن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ستدرس “إمكانية القيام بمشاريع تجريبية”، يُنتظر أن تُرصد لها ميزانية سنوية محدودة بقيمة مليوني فرنك. ومن المحتمل أن تهتم المشاريع المرتقبة بتحسين فرص العمل لفائدة الشبان.

ويرى مراقبون أن هذا التغيير المحتمل في التوجهات السويسرية قد يُظهر ما إذا كانت الحكومة الإريترية مستعدة لفتح حوار مع سويسرا والتحرك باتجاه إقامة “شراكة” مع برن.

شروط مُسبقة

في البيان الذي أصدرته قالت وزارة الخارجية إن الأمر يتعلق أيضا باختبار ما إذا كانت الجانب الأريتري مستعدا للعمل بشفافية وبلورة “ظروف عمل فعالة”. وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو، فإن هذه الخطوات الأولية قد تؤدي إلى إقرار برنامج تنموي أكبر حجما.

الجانب السويسري شدد على أن هناك حاجة لبذل جهود من الطرفين، بما في ذلك قيام أريتريا بإدخال تحسينات على أوضاع حقوق الإنسان في البلد. فعلى الرغم من أن “إشارات إيجابية” صدرت عن الحكومة الإريترية في السنوات الأخيرة، إلا أن الأوضاع على المستوى السياسي والإقتصادي وحقوق الإنسان لا زالت “إشكالية للغاية”.

وكان البرلمان الفدرالي قد طلب من الحكومة في وقت سابق إعداد تقرير حول الأوضاع في أريتريا وبلورة استراتيجية لإعادة اللاجئين الوافدين منها إلى بلادهم. في المقابل، تحول تردي أوضاع حقوق الإنسان في البلد الواقع شرق افريقيا إلى عقبة تحول دون إعادة طالبي اللجوء الإريتريين الذين تُرفض طلباتهم إلى بلادهم.

وطبقا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، فقد فرّ مئات الآلاف من الإريتريين من مسقط رأسهم في السنوات الأخيرة. وفي الوقت الحالي، يعيش حوالي 20 ألف أريتري في سويسرا، ما يُمثل أكبر جالية أريترية مُغتربة في العالم أجمع. إضافة إلى ذلك، يُشكل الأريتريون أكبر مجموعة (بحسب الجنسيات) من طالبي اللجوء في الكنفدرالية.