اجتماع برن يوصي بحماية اللاجئين والمهاجرين

صورة جماعية التقطت يوم 13 نوفمبر 2017 في العاصمة برن لفريق الاتصال حول الهجرة عبر المتوسط الذي يضم وزراء من 13 دولة أوروبية وإفريقية، وهو لا يتخذ أي قرارات ولكنه يقدم توصيات للحكومات المعنية. © KEYSTONE / PETER KLAUNZER

اتفق المشاركون في الإجتماع الثالث "لمجموعة الإتصال حول الهجرة عبر المتوسط" على عدة توصيات من أجل تحسين ظروف اللاجئين في مراكز الإعتقال الليبية ودعوا إلى إيجاد بدائل جديدة، إلا أن منظمات حقوقية ونشطاء شككوا في جدوى اللقاء.  

وفي إعلان نوايا صدر في ختام الإجتماع، أعلن الوزراء المجتمعون في العاصمة السويسرية برن عن رغبتهم في العمل لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين الذين يسلكون الطريق لعبور البحر المتوسط.

جدير بالذكر أن فريق الاتصال حول الهجرة عبر المتوسط لا يتخذ أي قرارات ولكنه يمكن أن يقدم توصيات. ومن أهم النقاط، التي جاء بها الإعلان المشترك، حماية الفئات الضعيفة من المهاجرين وتمكينهم من مغادرة مراكز الإحتجاز وإتاحة وصول المنظمات الدولية إلى جميع المراكز على الطريق المؤدي إلى البحر المتوسط لضمان احترام حقوق الإنسان.

كما حث الإعلان على مساعدة المهاجرين على العودة الطوعية وتعزيز تقديم خدمات اللجوء والقنصليات في بلدان المنشأ والعبور.

 بالإضافة إلى ذلك، يرغب الوزراء في مكافحة ظاهرة تهريب البشر عن طريق تبادل المعلومات وتفعيل القوانين. كما تضمن الإعلان أيضا تدابير وقائية مثل إيجاد بدائل اقتصادية للإتجار بالبشر وتوعية السكان بالمخاطر التي تنطوي عليها رحلة الهجرة.

وفي الندوة الصحفية التي عُقدت إثر اللقاء، حيّا فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين “تصميم سويسرا على التأكيد على حماية المهاجرين..”، مضيفا أنه “لا يجب أن ننسى أنهم بشر”.    

 المشاركون في اجتماع برن

شهد المؤتمر الثالث لـ “مجموعة الإتصال حول الهجرة عبر البحر المتوسط” المنعقد في برن يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017 مشاركة وزراء من 13 دولة أوروبية وإفريقية هي: الجزائر ومصر وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالي ومالطا والنيجر والنمسا وسلوفينيا وتشاد وتونس.

شاركت أيضا مفوضية الإتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة والرئاسة الإستونية للإتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية للسياسة الخارجية والأمن. 

كما شاركت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، – وللمرة الأولى – اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

قرر المشاركون أن يلتئم المؤتمر الرابع للمجموعة في جمهورية النيجر في بداية عام 2018.

“لا يُمكن لأي جهة التصدي لتحديات الهجرة بمفردها”

في مداخلتها، دعت سيمونيتا سوماروغا، وزيرة الشرطة والعدل السويسرية، إلى أن “لا تتحول الحقبة التي نعيش فيها إلى فصل أسود في التاريخ الأوروبي”.

كما حثت وزيرة الشرطة والعدل السويسرية وزراء الدول الافريقية والاوروبية المشاركين في الإجتماع الثالث لمجموعة الإتصال حول الهجرة عبر المتوسط إلى “العمل من أجل حماية اللاجئين والمهاجرين”. 

وقالت سيمونيتا سوماروغا في الكلمة التي ألقتها أمام المشاركين يوم الاثنين 13 نوفمبر الجاري في العاصمة برن: “إنه لشرف كبير لسويسرا أن ترأس مؤتمر مجموعة الإتصال حول الهجرة عبر البحر المتوسط. فالبلدان الأوروبية والأفريقية تعتمد على بعضها البعض لفهم تعقيد الوضع ولا يمكن لأي بلد ولا مؤسسة ولا منظمة أن تتصدى للتحديات وحدها”.

وأضافت وزيرة العدل والشرطة في الحكومة الفدرالية أن “مآسي إنسانية تحدث على طريق الهجرة، قبل أسابيع قليلة كنتُ في النيجر وتحدثتُ مع المهاجرين القادمين من ليبيا وسمعت عن فظائع حدثت لهم مثل التعرض للتعذيب والعطش والإغتصاب والعمل بالسخرة والموت، وبعضهم تم تركه في الصحراء”.

في هذا الصدد، أشارت سوماروغا إلى أنها أصبحت “مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأن إغلاق معابر البحر المتوسط، يجب أن يتزامن مع تحسن في ظروف حماية اللاجئين والمهاجرين”، مشيرة إلى أنه “تم تجاهل هذه النقطة الهامة حتى الآن”.

بحث عن حلول عملية للهجرة..

من جهة أخرى، أكدت سوماروغا أن “الجميع يُدرك أن الحل السياسي للصراع الليبي يُعدّ شرطا ضروريا لتحقيق الإستقرار في ملف الهجرة إلى أوروبا على المدى الطويل”، وأشارت إلى أن “مهمتنا هي العثور على حل لضمان الإستجابة السريعة لحالات الطوارئ ومساعدة الضعفاء من الأطفال والنساء والرجال الذي يقطعون طريق الهجرة والمتواجدون في مراكز الإحتجاز ويخضعون لقانون البقاء للأقوى”.

كما رحبت عضوة الحكومة الفدرالية بـ “الإلتزام المشترك بإيجاد حلول بناءة ومتسقة وواقعية للمشاكل”. وقالت “إننا نتحمل المسؤولية الإنسانية”، مشددة على أنه “لا بد من وضع مبدإ الحماية في صميم اهتماماتنا”.

سوماروغا لفتت أيضا إلى أن “الهجرة تشكل تحديا كبيرا في عالم فيه ظلم بيّن، حيث تستغل الشركات ثروة البلدان الإفريقية دون أن يستفيد منها السكان والإقتصاد المحليون”. وقالت: “علينا أيضا أن نكافح من أجل أن تؤخذ هذه القضية على محمل الجد. فهذا سبب مهم للهجرة”.

انتقادات وشكوك

في محاولة منها لمواجهة المنتقدين، شددت وزيرة العدل والشرطة السويسرية على أن المجموعة ليست لها سلطة اتخاذ قرارات، لكنها توفّـر منتدى مهما لمناقشة “المشاكل الصعبة بشكل مفتوح”.

رغم ذلك، لم تتردد منظمة “تضامن بلا حدودرابط خارجي” غير الحكومية السويسرية في التنديد بالقاء ووصفته بـمجرد “منتدًى للكلام”. وقالت صوفي غينيار، نائبة رئيس المنظمة: “إنه لا وجود لأي علاقة بين اجتماع مجموعة الإتصال وبين التقاليد الإنسانية لسويسرا التي كثيرا ما يتم التباهي بها”.

على هامش الإجتماع، عبّرت المنظمة عن استيائها أيضا من قيام الدول الأوروبية بالتعاون مع أنظمة مُذنبة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

في السياق، تساءل القس موسي زراعي، المنخرط في الجهود الرامية إلى إنقاذ اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط: “كيف يُمكن لأوروبا الديمقراطية أن تتسامح مع انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان على عتبة بابها؟”. وأنحى رجل الدين الأريتري المقيم في سويسرا باللائمة على الحكومات لتقويضها الجهود التضامنية وتشويهها للمجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان.

أخيرا، تقول مجموعات حقوقية إن حوالي 154 ألف شخص وصلوا إلى أوروبا منذ بداية العام الحالي وأن ما لا يقل عن ثلاثة آلاف ضحية قد لقوا حتفهم في الطريق. من جهة أخرى، أفادت المفوضية الأوروبية أن العدد الإجمالي للقادمين قد تراجع بحوالي الثلث مقارنة بنفس الفترة من السنة الفائتة، ويُعزى هذا بشكل خاص إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحة عمليات الإتجار بالبشر ومعالجة جذور الهجرة و”تحسين إدارة الهجرة”.