اختتام التحقيقات في سويسرا مع الجنرال الجزائري السابق خالد نزار
في أوائل شهر فبراير الجاري، عقد الادعاء العام الفدرالي جلسة الاستماع النهائية لخالد نزار، الجنرال الجزائري السابق، ووزير الدفاع والعضو بالمجلس الأعلى للدولة في الجزائر من 1992 إلى 1994، المتهم بممارسة التعذيب والاعتقالات التعسفية.
تم نشر هذا المحتوى على
6دقائق
ATS-Keystone/ك.ض
في تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء 8 فبراير الجاري إلى وكالة Keystone-ATS السويسرية للأنباء، أكد الادعاء العام الفدرالي اختتام جلسات الاستماع، لكنه أحجم عن ذكر المزيد بخصوص الإجراءات القانونية الجارية. وقد نُشرت هذه المعلومة من قبل منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، والمعنية بمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وبحسب البيان الصادر عن المنظمة غير الحكومية، “بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيق والعديد من التقلبات والمنعطفات القانونية، فإن نهاية الإجراءات تفتح الطريق أمام إحالة السيد نزار التالية للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفدرالية، بسبب وقائع خطيرة للغاية تشكل تواطؤًا في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخاصة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ومُمارسات تعذيب وعمليات اختفاء قسري”.
بالفعل، تعتبر منظمة “ترايل انترناشونال” الجهة التي تقف وراء إطلاق هذه الملاحقة القضائية، منذ أن تقدمت بشكوى جنائية ضد السيد نزار في شهر أكتوبر 2011، أثناء إقامته في جنيف. وعلى إثر الانتهاء من جلسة الاستماع الأخيرة أمام الادعاء العام الفدرالي، تقرر ترك وزير الدفاع الجزائري الأسبق السيد نزار بحالة سراح، وهو ما أثار أسف المنظمة غير الحكومية.
“شريك” في جرائم وليس “مُرتكبا” لها
في بيان صحفي صدر في جنيف، ذكّر محامو المتهم الثلاثة وهم مارك بونّان وماغالي بوزر وكارولين شوماخر، أن موكلهم اعترض بشدة على هذه الاتهامات “المُستندة أساسا إلى تصريحات المُشتكين، وهم مناضلون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حزب إسلامي معارض فاز في الجولة الأولى من انتخابات ديسمبر 1991 وتم حله في عام 1992 – التحرير)، وعلى مصادر لا يُمكن التحقق منها مُتاحة على شبكة الإنترنت”. وأضافوا أن مُوكّلهم طالب بإجراء مكافحة مع الشاكي الوحيد الذي يتهمه بإساءة معاملته شخصيًا، لكن الأخير لم يحضر أبدًا في أيّ جلسة استماع.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن المحامين، فإن الجنرال الجزائري السابق متهم الآن بالمساهمة، كشريك وليس كمُرتكب، في انتهاكات توصف بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
اعتُقل خالد نزار، البالغ من العمر 84 عامًا اليوم، أثناء زيارة قام بها إلى جنيف يوم 20 أكتوبر 2011. وتم استجوابه من قبل الادعاء العام الفدرالي على إثر شكوى تم تقديمها من طرف ضحايا التعذيب ومن قبل منظمة “ترايل إنترناشونال.
وبعد أن تم الافراج عنه في اليوم التالي، غادر سويسرا مقابل الوعد بالاستجابة للاستدعاءات الصادرة عن القضاء. وفي وقت لاحق، قرر الادعاء العام الفدرالي فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجزائر خلال ما عُرف بـ “العشرية السوداء”. ووفقا لمنظمة “ترايل إنترناشيونال” فقد توفي أو اختفى 200000 شخص بين عامي 1992 و2000.
استئناف التحقيقات
في عام 2012، استأنف خالد نزار الدعوى المرفوعة ضده، بحجة أن منصبه كوزير للدفاع في ذلك الوقت كان يحميه من ملاحقات جنائية محتملة في سويسرا. المحكمة الجنائية الفدرالية (التي يُوجد مقرها في مدينة بيلينزونا جنوب البلاد) رفضت استئناف السيد نزار، معتبرةً أنه لا يجوز التذرع بالحصانة عن جرائم دولية (وتشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية). وقد تقدم خمسة ضحايا بشكوى كما تم الاستماع إلى أكثر من عشرة في سياق إجراءات التتبع.
في عام 2017، قام الادعاء العام الفدرالي بحفظ القضية على أساس أن نزاعًا مسلحًا لم يكن موجودًا في أوائل التسعينيات بالجزائر، تقدم على إثره المُشتكون باستئناف ضد قرار الحفظ أمام المحكمة الجنائية الفدرالية.
في عام 2018، أعلنت المحكمة الجنائية الفدرالية عن قرارها بإلغاء قرار حفظ الشكوى الصادر عن الادعاء العام الفدرالي، الذي تعيّن عليه تبعا لذلك استئناف التحقيق. وفي تعليلات قرارها، أقرت المحكمة الجنائية الفدرالية على وجه الخصوص بوجود نزاع مسلح في الجزائر خلال الفترة المعنية، وبتورط السيد نزار في ارتكاب العديد من الجرائم.
المزيد
المزيد
السجن 20 عامًا لمجرم حرب ليبيري سابق في محاكمة تاريخية بسويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
حكمت المحكمة الجنائية الفدرالية على قائد فصيل متمرد ليبيري بالسجن لمدة عشرين عامًا في أول محاكمة لجرائم الحرب أمام محكمة مدنية في سويسرا.
تحقيق جنائي مع سياسية سويسرية بعد إطلاقها النار على صورة للمسيح
تم نشر هذا المحتوى على
فتحت النيابة العامة في زيورخ تحقيقًا جنائيًا ضد السياسية سانيا أميتي، للتحقق مما إذا كانت قد انتهكت حرية الدين وممارسة الشعائر الدينية.
البرلمان السويسري يوافق على حظر حزب الله بعد تصويت بأغلبية واسعة
تم نشر هذا المحتوى على
صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء وعضوات البرلمان السويسري بغرفتيْه لصالح حظر ميليشيا حزب الله اللبنانية الشيعية، وذلك بعد اسبوع من حظر حركة حماس .
سويسرا توقف النظر في طلبات اللجوء من سوريا حتى إشعار آخر
تم نشر هذا المحتوى على
أعلنت أمانة الدولة لشؤون الهجرة تعليق إجراءات وقرارات اللجوء المقدمة من السوريين والسوريات بشكل فوري، حتى يتسنى إعادة تقييم الوضع.
سقوط بشار الأسد: سويسرا تدعو إلى المصالحة في سوريا
تم نشر هذا المحتوى على
في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، دعت وزارة الخارجية السويسرية جميع الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.
المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ يضاعف رسوم الدراسة للطلاب الأجانب ثلاث مرات
تم نشر هذا المحتوى على
سيتعين على الطالبات والطلاب الأجانب في المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ دفع رسوم دراسية أعلى اعتبارًا من الفصل الدراسي خريف 2025.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
نحو استئناف الإجراءات القضائية بحق الجنرال خالد نزار في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
في القرار الصادر عنها بتاريخ 30 مايو 2018رابط خارجي، أقرت محكمة الشكاوى بالمحكمة الجنائية الفدرالية الطعون المرفوعة من جانب الأطراف الثلاثة ضد الأمر الصادر عن المدعي العام الفدرالي بإغلاق القضية في 4 يناير 2017، حيث رفض هذا الأخير اعتماد مفهوم “النزاع المسلح غير الدولي” لتوصيف الوضع الذي كان سائدا في الجزائر خلال تلك الأعوام. وبالتالي، فإن…
خالد نزار ينفي للقضاء السويسري تورطه في انتهاكات العشرية السوداء
تم نشر هذا المحتوى على
وفي محضر جلسة الإستجواب، الذي نشرته صحيفة “الوطن” الجزائرية، دافع الجنرال خالد نزار عن دور الجيش الجزائري أثناء العشرية السوداء وشدد على أنه “لم تكن هناك فرق خاصة وأن أغلب التجاوزات هي من صُـنع الجماعات المسلحة، وإن وُجدت بعض التجاوزات من قبل قوات الأمن، فقد تمت معالجتها”. وكان وزير الدفاع الجزائري السابق والجنرال المتقاعد خالد نزار تعرّض…
اعتقال وجيز لوزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار في جنيف بتهم جرائم حرب
تم نشر هذا المحتوى على
في جنيف، قالت منظمة ترايال (TRIAL) السويسرية لحقوق الانسان إن وزير الدفاع الجزائري الاسبق خالد نزار اعتقل وجرى استجوابه في سويسرا للإشتباه في ارتكابه جرائم حرب أثناء الحملة التي شنتها البلاد على المتشددين في الجزائر.
آمال متزايدة في إمكانية تقديم مجرمي الحرب إلى المحكمة
تم نشر هذا المحتوى على
مع توقع إجراء أول محاكمة دولية لجرائم الحرب في سويسرا أمام محكمة غير عسكرية في الأشهر المقبلة، تقول منظمة " ترايال إنترناشيونال " TRIAL International السويسرية غير الحكومية أن حالات "الولاية القضائية العالمية" هذه في تزايد في جميع أنحاء العالم. وتقول إن سويسرا لديها العديد من القضايا الأخرى قيد الدرس والتحقيق، لكنها ما زالت بحاجة إلى زيادة وتيرة عملها في هذا المضمار.
نظراً لتداعيات أزمة فيروس كورونا، أُجلت المحاكمة التي طال انتظارها لزعيم المتمردين الليبيريين السابقين إليو كوشيا، والتي كان من المقرر إجراؤها مبدئياً أمام المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية في أبريل الحالي، ولكن ما زال من المتوقع أن تتم هذه المحاكمة في وقت لاحق من العام. وتأمل فاليري بوليت، رئيسة تحرير مجلة "ترايال السنوية بشأن الولاية القضائية العالمية" المنشورة يوم الاثنين الماضي، في أن تفتح المحاكمة حقبة جديدة في وحدة الجرائم الدولية في سويسرا في مكتب المدعي العام (OAG).
تقول فاليري بوليت لـ swissinfo.ch: "آمل أن تكون المحاكمة علنية وأن تحظى بتغطية إعلامية كبيرة لهذه القضية، كما آمل أن يكون ذلك حافزاً لوحدة الجرائم الدولية للمضي قدماً في التحقيق وإرسال لوائح الاتهام". وتضيف: "نحن بحاجة إلى الإقرار بأهمية ما آلت إليه الأمور بأن كوشيا سيخضع أخيراً، وبعد ست سنوات من الانتظار، للمحاكمة؛ لقد حان الوقت لذلك".
كوشيا، القائد السابق لحركة التحرير المتحدة من أجل الديمقراطية في ليبيريا (ULIMO)، متهم بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية الليبيرية الأولى بين عامي (1989-1996)، بما في ذلك أعمال عنف جنسي وقتل وأكل لحوم البشر وتجنيد الأطفال للقتال، وإجبار المدنيين على العمل في ظروف قاسية. وقد تم اعتقاله في سويسرا في نوفمبر 2014، وهو قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق منذ ذلك الحين بانتظار المحاكمة، حيث قامت السلطات السويسرية بإجراء تحقيقات، بشأن الجرائم المنسوبة إليه.
وقد رفعت القضية منظمة سويسرية أخرى غير حكومية، هي "سيفيتاس ماكسيما" Civitas Maxima وذلك بالنيابة عن الضحايا الليبيريين، بموجب مبدأ يعرف باسم الولاية القضائية العالمية، حيث يمكن لدول مثل سويسرا التي اعتمدت هذا المبدأ في القانون الوطني، استخدامه لمحاكمة غير مواطنيها على الجرائم الدولية الخطيرة (الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية) التي ترتكب في أي مكان في العالم.
ويخضع وزير الداخلية الغامبي السابق عثمان سونكو أيضاً، منذ يناير 2017، للاحتجاز، بانتظار محاكمته في سويسرا، حيث يتم التحقيق معه من قبل مكتب المدعي العام في جرائم مزعومة ضد الإنسانية، ومنها التعذيب.
اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية في ازدياد
يعتبر محامو حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية مثل " ترايال" في طليعة الجهات التي دفعت الولاية القضائية العالمية إلى تحمل مسؤولياتها في المحاكمات، وإجراء المساءلة عن الجرائم الخطيرة، لا سيّما عندما لا تتوفر الأطر القانونية لذلك في البلد الذي ارتكبت فيه الجرائم. وعلى سبيل المثال، لم تقم ليبيريا، حتى اليوم، بمحاسبة أي شخص على الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت خلال حروبها الأهلية، علماً أن هناك بعض القضايا أيضاً في دول أوروبية تتبنّى هي الأخرى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ووفقا لتقرير "ترايال"، فلقد ازداد اللجوء إلى صلاحيات الولاية القضائية العالمية في البلدان حول العالم "أضعافاً مضاعفة"، مع وجود عدد غير مسبوق من القضايا. وبحسب التقرير المذكور، واستناداً إلى عام 2019، تخضع 16 دولة لملاحقات قضائية، وهناك حالياً 11 متهماً قيد المحاكمة، و "يمكن أن يضاف إليهم قريباً، أكثر من 200 مشتبه به"، بحسب التقرير. وقد ارتفع عدد المشتبه بهم في قضايا الولاية القضائية العالمية حول العالم (207) أي بنسبة 40% عن عام 2018.
وتقول بوليت إن الاتجاه بدأ في عام 2015 بتدفق اللاجئين إلى أوروبا "الذي رافقه قدوم العديد من الشهود والعديد من الضحايا والعديد من الجناة المشتبه بهم". وتقوم الدول الأوروبية الآن باكتساب خبرتها في هذا المجال، وهناك دول مثل فرنسا وألمانيا، تقوم بإنشاء وحدات تعاون مشتركة للتحقيق في القضايا.
وتضيف بوليت: "لدى سويسرا بعض القضايا، التي رُفع الكثير منها من قبل "ترايال إنترناشيونا". "لدينا ست قضايا كبيرة قيد التحقيق، لكن أخشى ألا يتم إجراء التحقيقات اللازمة. لذا فمن الواضح أنه لا يمكن اعتبار سويسرا مثالاً"، على حد قولها.
الموارد والإرادة السياسية
لطالما اتهمت المنظمات غير الحكومية وغيرها، مكتب المدعي العام بالتباطؤ في قضايا الجرائم الدولية. ويُعزى ذلك إلى المعاناة من النقص في الموارد، والخشية من التدخلات والضغوط السياسية الممكنة. في شهر أبريل من عام 2018، كتب المقررون الخاصون للأمم المتحدة، المعنيون بقضايا التعذيب واستقلالية القضاة والمحامين، إلى الحكومة السويسرية، معربين عن قلقهم إزاء مزاعم بأن مكتب المدعي العام قد تعرض للضغط السياسي، لا سيما في القضايا المرفوعة ضد وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، ورفعت الأسد عم الرئيس السوري الحالي.
وفي ردّ مكتوب، رفض وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس هذه الادعاءات وأكد أن "سويسرا تعلق أهمية كبيرة على مكافحة الإفلات من العقاب، لا سيما بالنسبة للجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الدولي". ولكن، ورغم مرور عامين على رفع هذه القضايا إلى المختصين، لم يتم فيها إحراز أي تقدم يذكر، حيث لم يتم الاستماع سوى لشاهد واحد في قضية نزار، بحسب ما تدّعي بوليت. أما في قضية سونكو، التي رفعتها "ترايال" أيضاً للجهات المختصة، فإن العاملين فيها "ليس لديهم أدنى فكرة" عن متى يمكن تقديمه للمحاكمة، على حد قولها.
ورفض مكتب المدعي العام مقابلة swissinfo.ch بشأن هذه الادعاءات، وصرّح في رد مكتوب أن التحقيقات المتعلّقة بهذه القضايا "جارية". وفيما يتعلق بقضية الوزير الغامبي السابق سونكو، ذكر أن "المشتبه به ما زال رهن الاحتجاز وأن الإجراءات الجنائية السويسرية مستمرة بحقه"، كما أن مكتب المدعي العام يتابع عن كثب ما يحدث في غامبيا بهذا الشأن وفي ولايات قضائية أخرى ذات صلة. ووفقاً لـ ترايال، ذكرت لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات TRRC أن هناك جلسات استماع إلى شهود وضحايا أحياء تجري في غامبيا، وأن اسم سونكو تردد على لسان هؤلاء بشكل متكرر. كما تم نقل "مواد وأدلة متعلقة بالقضية، بما في ذلك شهادات أمام لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات TRRC، وتسليمها إلى المدعي العام السويسري".
ورفض مكتب المدعي العام إعطاء تفاصيل عن موارده المخصصة لمتابعة قضايا الجرائم الدولية، وعن مدى ملاءمتها إنجاز المهام المطروحة.
الجرائم الدولية والإرهاب
ويعرب تقرير "ترايال" أيضاً عن القلق بشأن ما يسميه منحى متزايداً للمدعين العامين حول العالم، لاتهام المشتبه بهم بالإرهاب، وهي تهمة يسهل إثباتها أكثر من تهمة ارتكاب الجرائم الدولية. وهذا أمر يثير القلق، لا سيّما مع انتفاء وجود تعريف دولي للإرهاب، ولأن من عواقبه تهميش الضحايا، لأن الإرهاب جريمة ضد الدولة وليس ضد الأفراد. وتعتبر "ترايال" أن عواقب هذا المنحى، تشكل "حقيقة من الصعب تقبّلها بالنسبة للعديد من الناجين الذين يعتبرون اتباع هذا المنحى للوصول إلى تحقيق العدالة التي ينشدونها بمثابة خطوة نحو إغلاق ملفات قضاياهم".
ويشير التقرير إلى ما حصل في قضية الجهاديين الفرنسيين منير ديوارا ورودريغ كوينوم، اللذين حكمت عليهما محكمة فرنسية في ديسمبر من عام 2019 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإرهاب. وكان المتهمان قد ظهرا في صوَر في سوريا وهما يرتديان ملابس قتالية ويحملان بنادق كلاشينكوف، وكان أحدهما يلوح بإحدى يديه برأس مقطوع.
وتعتبر "ترايال" أن المشتبه بهما "كان يمكن أن يتهما، بالإضافة إلى التهم المتعلّقة بالإرهاب الموجهة ضدهما، بالاعتداء على الكرامة الشخصية لضحاياهما، وهي جريمة حرب محددة بوضوح في اتفاقيات جنيف".
وترى بوليت إن المشكلة لا تكمن في سويسرا بقدر ما تكمن في واقع أن وحدة الجرائم الدولية التي، وبنتيجة افتقارها إلى الموظفين، قد تم دمجها مع وحدة جرائم الإرهاب. هذا الدمج لا يُعتبر مشكلة في حد ذاته، فقد حصل أيضاً في فرنسا. وتقول لموقع swissinfo.ch: "قد يكون من الجيد الاعتقاد بأن لديك وحدة معنية بجرائم الإرهاب تعمل أيضاً في قضايا جرائم الحرب، لأن هذه الجرائم مرتبطة ببعضها أحياناً. لكن المشكلة تكمن في الافتقار للموارد البشرية والمالية والتعرّض للضغوط السياسية التي تمارسها دولة ما. ونتيجة لضغوط الرأي العام، تجنح الدول إلى مقاضاة المشتبه بهم في قضايا الإرهاب. ثم يصبح من الصعب الدمج بين الإرهاب وجرائم الحرب، لأن جرائم الإرهاب هي التي ستُولى الأهمية ".
تم نشر هذا المحتوى على
تقول المدعية لورانس بوايّـا Laurence Boillat وهي رئيسة سابقة لوحدة جرائم الحرب إنها طردت من منصبها بسبب اعتقادها أنه يتعيّن على المكتب أن يبذل جهداً أكبر. تقول بوايّا: “سرعان ما أدركنا أن هذه الوحدة لن تتمتّع بأهميّة كبيرة، لأننا لم تكن تشغّل في المجموع.. خمس وظائف بدوام كامل”، وتضيف “ولكن مع ذلك كنا متحمسين للغاية”. في الوقت الحالي،…
منظمات غير حكومية تُعلن نهاية عهد إفلات الطُغاة من العقاب في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
ويتحدث بينيديكت دي مورلوز، وهو محامٍ سويسري يعمَـل في منظمة تريال TRIAL المعنية بـ “مكافحة الإفلات من العقاب” TRIAL غير الحكومية مع swissinfo.ch حول برنامج المنظمة الجديد لِمحاربة إفلات الجُناة والمُحرّضين على الجرائم الدولية الأكثر خطورة ومَـن يتواطَـأ معهم، من العقاب في الكنفدرالية، وعن الأسباب التي أدّت لأن يُـصبح العالم أكثر ضيقاً لِمُرتَكبي الإنتهاكات ضد البشرية.…
ملف المفقودين لا زال يُلقي بظلاله على سجلّ الجزائر الحقوقي
تم نشر هذا المحتوى على
ويتعلّق الأمر هذه المرة بكمال رقيق، وهو معارض جزائري اعتُـقل في بيته في شهر مايو 1996 في أتون الحرب الأهلية، التي أعقبت انقلاب القيادات العسكرية على العملية الديمقراطية وإيقافهم للمسار الإنتخابي بعد الجولة الأولى من انتخابات برلمانية تقدمت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ديسمبر 1991. وتعدّ هذه القضية الخامسة من نوعها التي تتقدّم بها تريال…
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.