أغلبية مؤيدة لمراجعة قانون الإستخبارات الفدرالي

يخشى المعارضون للقانون الجديد من مراقبة مكثفة وعامة للسكان. Keystone

وفقا لتوقعات معهد gfs.bern لسبر الآراء الذي يجري الإستطلاعات بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية SSR SRG، صوتت أغلبية من الناخبين السويسريين بـ "نعم" على قانون الإستخبارات المُقترح، الذي يمنح أجهزة المخابرات أدوات تحقيق إضافية، 

وبالفعل، لم يستمر التشويق طويلا حول مصير مراجعة قانون الإستخبارات الفدرالي، حيث كشفت النتائج النهائية عن حصوله على تأييد 65.5% من الناخبين.

الإستفتاء

وللتذكير، سبق للبرلمان السويسري أن وافق على نسخة جديدة من القانون الفدرالي بشأن الإستخبارات، تهدف إلى التعامل بشكل أفضل مع التهديد الإرهابي. ويزود الإطار القانوني الجديد أجهزة المخابرات بموارد إضافية لإجراء التحقيقات، إذ فضلا عن مراقبة المكالمات الهاتفية، سيصبح بإمكانها مراقبة رسائل البريد الإلكتروني، واختراق أنظمة الكمبيوتر في الخارج، أو حتى تثبيت ميكروفونات للتنصت في البيوت والأماكن الخاصة..

بالنسبة للحكومة الفدرالية وللأغلبية اليمينية في البرلمان، تعد هذه الأدوات الجديدة ضرورية في سياق أصبحت فيه الأعمال الإرهابية أكثر تواترا. ومن المتوقع أن تسمح إمكانيات التحقيق المُقترحة بمواجهة الهجمات المعلوماتية واستخدام وسائل التجسس بصورة أفضل.

وقد تمت دعوة الناخبين إلى التصويت على مراجعة قانون الإستخبارات لأن هذا الأخير كان قد هوجم باستفتاء، نظرا لأن المعارضين، الذين يتواجدون أساسا على يسار الخارطة السياسية، يعتقدون بأن الموارد المرصودة ستكون غير متناسبة، وأن ذلك من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لمراقبة مُكثفة وعامة للسكان.