اقتفاء أثر الأصول المنهوبة.. “فتّش عن المال”!

يُواصل النشطاء البحث عن الأصول المالية المخفية والمهربة التي لها علاقة بالرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي يُرى الصورة خلال قيامه بالتصويت في اقتراع أجري في بلاده عام 2007. Keystone

في أحد المباني الواقعة وسط العاصمة الأوكرانية كييف، ينكَب ناشطون في مكافحة الفساد على إعادة تجميع وثائق مُمَزقة، في سعي لتقفي أثر أكثر من 30 مليار دولار (27 مليار فرنك سويسري)، تعتقد جهات الإدعاء أن الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش وشبكته قاموا بسرقتها من الدولة.

“كانوا يُنفقون المال على شراء الأثاث الباهظ الثمن والمُنتجات الفاخرة، ولكنهم لجأوا إلى التوفير مع آلات تمزيق الأوراق”، كما تقول ناتالي سيدليتسكا، إحدى الصحفيات الأوكرانيات الناشطات في نشر هذه الوثائق السرية الرسمية في موقع “يانكوفيتش ليكس” YanukovychLeaks (على غرار ويكيليكس)، الذي يوضح بالتفصيل عشرات الصفقات التجارية التي أمكن الكشف عنها من أكياس من الأوراق التي مُزّقَت على عُجالة، وملفات حاول الرئيس السابق التخلص منها، عندما انهار النظام في فبراير الماضي، لكن الوقت لم يُسعفه.

ويعكس عمل سيدليتسكا الضغوط المُمارسة من قِبَل نُشطاء المجتمع المدني في عدد مُتزايد من الدول، لِمحاولة إسترداد الأصول العائدة إلى الحُكّام المَخلوعين، والتي جاءت في وقت يَشهد تعاوناً مُتزايداً مع الدول التي أودِعَت فيها الكثير من الأموال المُختَلَسة.

وكانت إحدى نتائج القمة الأمريكية الإفريقية الأولى، التي عقدت في 4 أغسطس الجاري، والتي حضرها رؤساء دول وحكومات واحد وخمسين دولة إفريقية، قد تمخّضت عن إعلان البيت الأبيض والقادة الأفارقة عن قيام شراكة بين إفريقيا والولايات المتحدة، تهدف إلى مكافحة التمويل غير المشروع. كما دعا عدد من الدبلوماسيين الكبار الدول الأغنى في العالم إلى تشديد قوانينها المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال والتهرّب الضريبي.

وفي منتصف شهر يونيو المنصرم، وبعد مُضي 14 عاماً على تلقّي ليختنشتاين لطلب مساعدة رسمي من الحكومة النيجيرية، أعلنت الإمارة أنها بصدد إعادة 167 مليون يورو (202 مليون فرنك سويسري) كانت قد سُرِقت من قبل الجنرال ساني أباشا، الذي حكَم نيجيريا من عام 1998 وحتى 1998. ومنذ ذلك الحين أيضاً، فرضت الحكومة الأمريكية سيطرتها على أكثر من 480 مليون دولار، سرقها أباشا ورفاقه وأودعها في حسابات مصرفية في جزيرة جيرزي، وفرنسا والمملكة المتحدة.

وبالنظر إلى حجم المشكلة القائمة، فإن مثل هذه التطورات ما زالت متواضعة، إذ يمثل العثور على الأصول التي يُحتَفَظ بها داخل هياكل مؤسسية سرية في نُظُم قضائية مُتعدّدة ومن ثَمَّ إستعادتها، عملية طويلة وشاقّة ومحفوفة بالكثير من التعقيدات القانونية.

وفي واشنطن، تشير تقديرات “مبادرة استعادة الأصول المسروقة” Star (التي أطلقها البنك الدولي، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في سبتمبر 2007، لمساعدة الدول النامية على استعادة الأصول التي سرقها زعماء فاسدون، واستثمار هذه الأصول في برامج إنمائية فعالة ومحاربة الملاذات الآمنة على المستوى الدولي) إلى فقدان مبالغ تصل الى 40 مليار دولار سنوياً في الدول النامية بسبب الفساد، ولم تُستَرَد سوى 5 مليارات دولار في الأعوام الخمسة عشرة (15) حتى 2011. وظلت معظم هذه الأموال مفقودة حتى اليوم.

ومنذ عام 2008 على سبيل المثال، لم تُعِد المملكة المتحدة أي أصول ذات صلة بقضايا جنائية إلى دول أخرى، وفقاً لإجابة صدرت مؤخراً على سؤال طُرِح في البرلمان البريطاني بهذا الشأن. وفي عام 2012، شرعت مصر بإجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية، مُعتبرة أن لندن لم تتعاون مع الجهود التي تبذلها القاهرة لإستعادة الأصول المَنهوبة بعد سقوط نظام حسني مبارك.

ومنذ اندلاع ثورات الربيع العربي، تزايدت ضغوط الناشطين لتقفي أثر هذه الأصول، إلّا أنها لم تُتَرجم بسرعة إلى مبالغ مُسترَدّة. وقد يكون الإدراك بتواطُؤ مَن هُم في الحكم والخِدمة المدنية في الفساد، عاملاً يعيق مثل هذا التعاون. وحتى مع وجود الإستعداد والرغبة، إلّا أنَّ خبرة الأنظمة الجديدة في طرح إجراءات المُطالبة باسترداد الأصول المنهوبة، ما زالت محدودة.

“في أحيان كثيرة، تظهر بعض التفاصيل التي تؤشر بداية الفشل، كما يحدث عند إفتقار الطلبات الخاصة بالمساعدة القانونية المُتبادلة إلى التواريخ أو التوقيعات مثلاً”، كما يقول رودولف فيس، الرئيس السويسري السابق للمساعدة القانونية المُتبادلة. “وتكمُن المشكلة الأخرى في ‘البحث العشوائي القائم على الشك والتخمين للحصول على المعلومات’. وعلى سبيل المثال، كان الدليل الوحيد الذي استندت عليه إحدى الدول الآسيوية في طلبها لإسترداد أصولها، مُمَثلاً بِمَقال صحفي”.

إلى ذلك، ثَبُت وجود تردّد واضح لإجراء تحقيق مُكثف في هذا الأمر لدى بعض البنوك التي تكنز الأصول لديها. وتقدِّر دراسة صادرة عن منظمة النزاهة المالية العالمية، التي تهدف إلى إقرار مبدإ النزاهة ومكافحة الفساد من مقرّها في واشنطن، أن ما بين 56-76% من التدفّقات المالية غير المشروعة، مودعة في بنوك في الدول المتقدمة.

وفي عام 2011، كشف تقرير صادر عن هيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة النِّقاب عن نقاط ضعف خطيرة في نُظُم مكافحة تبييض الأموال لدى البنوك. وسلَّط التقرير الضوء على عدد من المؤسسات التي لم تلتزم الحرص الواجب المطلوب للإستفسار عن عملائها، ولم تتوان عن قبول فئة من العملاء المحفوفين بمخاطر عالية، كما فشلت في التعرف الصحيح على الشخصيات السياسية العامة التي أقدمت على التعامل معها.

إعادة الأصول

وفي نفس السياق، قام المحقِّقون بتحديد العديد من الصعوبات العملية المُصاحبة لعملية تقفّي أثر الأصول. “يمثل تحديد هوية المالك الحقيقي المُستفيد أصعب جزءٍ في عملية تعَقُّب الأصول”، كما يقول روبرت برود من وحدة مكافحة الفساد التابعة لشرطة العاصمة لندن.
ووجد الباحثون قيام عدد من وكلاء تسجيل الشركات بانتهاك النظم والقوانين عند جمع المعلومات الخاصة بتحديد هوية العملاء. وهذا الأمر أكثر وضوحاً في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا مقارنة بالملاذات الضريبية الآمنة. وتفتقر الولايات الأمريكية، وبضمنها ولاية ديلاوير (التي تسمى بالملاذ الضريبي الداخلي، ليس لأنها تتمتع بضرائب قليلة فقط، ولكن يمكن لأي شخص إنشاء شركة مجهولة المالك أيضاً) إلى متطلبات وشروط حازمة عند الإفصاح عن المعلومات والبيانات وتجميعها.

وبالرغم من هذه العقبات، شهد تعقُّب الأصول تقدماً خلال العقد الماضي. وتعهد الساسة من جانبهم باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يُسمّى بالشركات الوهمية المُستخدَمة لإخفاء أموال المجرمين، وتعزيز القوانين المتعلِّقة بمكافحة تبييض الأموال. ومَهَّدَت أطُر العمل الدولية والإتفاقات الثنائية الطريق أمام تعاون أفضل بين وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.

وبهذا الصدد، بَرَزَت سويسرا التي تخضع منذ أمد بعيد إلى ضغوط بسبب سُمعتها كملاذ للفاسدين، باعتبارها واحدة من أكثر السلطات القضائية تقدّماً. ويقول المسؤولون إنها أعادت ما يزيد عن 1.7 مليار فرنك سويسري (1.87 مليار دولار) من المال غير المشروع خلال أكثر من عقد. ويسمح قانون ليكس دوفالييه (نسبة إلى الرئيس الهاييتي السابق) الذي أقِّـر في عام 2011 للسلطات بتجميد الأصول، حتى لو لم يكن بمقدور البلد الذي يدَّعي سرقة الأموال منه، طلب المساعدة القانونية المُتبادلة أو جلب المسؤول الفاسد المزعوم إلى العدالة.

وكانت السلطات السويسرية قد جمَّدَت أصول الرئيس المصري السابق حسني مبارك وحاشيته في غضون ساعات من سقوط نظامه. بينما استغرق الاتحاد الأوروبي 37 يوما لحين سَنِّ قانونٍ حول نفس المطلب، وِفقاً لمنظمة الشفافية الدولية المَعنية بمكافحة الفساد.

على نِطاق أوسع، كرّست مجموعة الثمانِ التي تمثل الدول الصناعية الكبرى في العالم منذ عام 2011 سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى تقفي أثر أصول الأنظمة التي أطيح بها خلال ثورات الربيع العربي. وفي شهر أبريل من هذا العام، التقى محققون ماليون من أكثر من 30 دولة في لندن بُغية مساعدة حكومة أوكرانيا في العثور على الأصول المسروقة واستعادتها.

وعكَس هذا اللقاء أهمية الشَرح والتوضيح الأفضل للتعقيدات المُصاحبة لعملية استرداد الأصول، وبناء العلاقات بين المنظمات المُتعدّدة المُنخرطة في هذه القضايا. وكما يقول جان بيزم من منظمة “ستار” في واشنطن: “يقطع إحضار المُمارسين معاً شوطاً طويلاً في مجال بناء الثقة ومعالجة سوء الفهم المُصاحب للمتطلبات القانونية”.

وفي هذا المجال، تنشط بعض المنظمات الدولية، مثل “ستار”، في مساعدة الحكومات في تقفي أثر الأصول المنهوبة. وقد شرعت خدمة النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة بِنشر مُستشارين مُتخصّصين في سِت دول، من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي المملكة المتحدة أيضاً، تهدِف التدابير المُزمَع اتِّخاذها في قانون الجرائم الخطيرة إلى تحسين قدرة الحكومة على استعادة الأصول واتخاذ التدابير الصارمة ضد الأطراف التي تدعم المجرمين، مثل المحامين والمحاسبين.

وقد وعدت الحكومات بِسَنّ تشريعات إضافية بُغية تسهيل تقفي أثر هذه الأصول واستردادها. ويعتبر إنشاء السجلات الخاصة بهوية المالك الحقيقي المستفيد للشركات، إحدى أكثر المبادرات البارزة بهذا الصدد. وقد وعد ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، بإنشاء سجِل عام، ودفع عدد من الحكومات الأخرى، بضمنها تلك التي تتوفر على مراكز مالية خارجية “أوف شور”، لأن تحذو حذو حكومته.

من جهة أخرى، يُحَذِّر البعض من الأثر المحدود لمثل هذه الإجراءات. “ينبغي أن لا نكون ساذجين”، كما يقول دانيال تيليسكلاف، مدير وحدة التحقيقات المالية في أمارة ليختنشتاين. “المجرم لن يُعلن لمأمور السجل عن تحكّمه بشركة ما، كما لن تكون مكاتب التسجيل في وضع يمكنها من التحقق من المعلومات المُقدّمة إليها أبداً”.

ويُشير تيليسكلاف إلى ثغرات في مكاتب التسجيل، مثل تلك المُنَظَمة في المملكة المتحدة والتي تنطبق على الشركات فقط. “إن مفهوم سجل هوية المالك الحقيقي المستفيد سوف يكون ذا مصداقية فقط عند تضمنه لترتيبات قانونية تشمل صناديق الإئتمان أيضاً”، كما يقول. “إن حَصْر السجل على الشركات فقط ليس سوى زخرفة للواجهات في أفضل الأحوال”.

ولا يمثل الوصول إلى المعلومات سوى بداية لعملية صعبة تواجه الأطراف التي تسعى إلى إستعادة الأصول المسروقة. ويمكن أن يكون رفع دعوى جنائية، أمراً معقداً، كما أن ربط موجودات معينة مع أصولها الفاسدة غالباً ما يكون صعباً. وفي أحيان كثيرة تُخلَط الأموال غير المشروعة في مشاريع تتخذ طابعاً شرعياً.

“إختبار حقيقي للإرادة”

وجدير بالذكر أن الحصول على إدانة جنائية، لا يُمَهِّد الطريق دائماً لاسترداد الأصول المنهوبة. وكان قد تم حبْس جيمس إيبوري، الحاكم السابق لولاية دلتا جنوب نيجيريا، في شهر أبريل من عام 2012 لمدة 13 عاماً بتُهمة الإحتيال وغسل الأموال، بعد إقراره بالذنب في إحدى محاكم العاصمة البريطانية لندن في 10 جرائم تنطوي على 50 مليون جنيه استرليني. وقد جادل محامي إيبوري منذ ذلك الوقت أن إقرار موكله بالذنب لم يكن إعترافاً منه بالحصول على فائدة شخصية.

حسني مبارك (جمهورية مصر العربية)

فترة الحكم: أكتوبر 1981 – فبراير 2011

الأموال المجمدة: أكثر من 800 مليون دولار

قدَّم مزاد ساعات اليد الذهبية وأنواع أخرى من الساعات الجدارية المُزخرفة وسيارة من نوع “فيراري” عرضاً مُبهرجاً للأصول الخاصة بالدكتاتور التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، ولكنه لم يعكس حجم فساده إلّا بالكاد، كما كتب الصحفي بورزو داراغاي. “كانت بعض الملايين من المال العام المسروق قد أعيدَت”، وفقاً لغادة صُغيَّر، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، التي أضافت “لكنها لا تمثل سوى قطرات في المحيط”.

ومع إطاحة الانتفاضات الشعبية في عام 2011 لأنظمة كلٍّ من حسني مبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا وزين العابدين بن علي في تونس، يأمل الكثيرون الإسترداد السريع لمليارات الدولارات المسروقة، التي كانت ستساعد على إعادة بناء الاقتصادات التي دمّرتها سنوات من الفساد.

ويُحتمل أن تكون المبالغ المنهوبة في مصر وتونس أقل مما إعتقد البعض. وقد تلاشى اهتمام الحكومة عندما إتضح أن المال الذي خبّأته الأسر الحاكمة بعيداً لاستخدامها الخاص، بدا باهتاً بالمقارنة مع المبالغ التي أهدِرت نتيجة الإفتقار للكفاءة، أو تلك التي تبعثرت من خلال شبكات المحسوبية.

وقد كدَّست ليبيا القذافي الغنية بالنفط، عشرات المليارات من الدولارات التي تم تحديدها بالفعل. ويُرَجَّح وجود أكثر من ذلك بكثير ما يزال مصيرها مجهولاً.

ويرى الخبراء أن المال قد أخفي في بنوك في منطقة الخليج. بَيد أن التوترات السياسية والصراعات هيمنت على الإصلاح والمحاسبة. وفي الوقت الراهن، فإن الإعتماد المتزايد للمؤسسات الحاكمة الهشة الثلاث في دول شمال إفريقيا على رعاية الأنظمة الملكية في شبه الجزيرة العربية الغنية بالنفط، يمنعها من دعوتها للمساءلة.

على صعيد آخر، لجأت بعض الحكومات إلى رفع دعاوى مدنية لا تتطلب عِبئاً كثيراً من الإثباتات. وعلى سبيل المثال، إستخدم المدّعون العامون في أمريكا هذا التكتيك في محاولتهم لاستعادة أصول تخص تيودورو أوبيانغ، نجل حاكم غينيا الإستوائية.

كذلك فعلت الحكومة الليبية، التي استردت قصراً لأحد أبناء الرئيس الراحل معمر القذافي في لندن بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني (15 مليون فرنك سويسري). “إذا لم تكن الموارد المالية مسألة ذات أهمية والحكومة مستعدة للاستثمار [في القضية]، فقد تكون الإجراءات المدنية فعّالة بشكل لا يُصدّق”، وِفقاً لكيث أوليفر، المختص في استرداد الأصول في شركة بيترز وبيترز الرائدة للمحاماة في لندن، الذي أضاف “لكنها باهظة الثمن. إنها اختبار حقيقي للإرادة”.

وفي حين تعمل القوانين الدولية على سَدّ الثغرات، ينشط المسؤولون الفاسدون ومستشاروهم الذين يتقاضون أجوراً طائلة في الغالب، في استحداث أساليب جديدة لإخفاء مساراتهم. وهناك أدلّة غير مؤكدة على توجّه الراغبين في إخفاء الأصول المسروقة إلى سلطات قضائية أقل تنظيماً في الشرق الأوسط وسيشيل على سبيل المثال.

ومن السهولة بمكان إخفاء المال في الأعمال الفنية والتحف أو المجوهرات، التي يصعب إقتفاء أثرها ويسهل حملها. “يعامِل المجرمون مكاسبهم غير المشروعة مثل محفظة من الأصول”، كما يقول أنطونيو سواريز مارتينيز، أحد الشركاء في مكتب إدواردز ويلدمان بالمر للمحاماة، مضيفاً “إنهم يلجأون إلى تنويعها”.

من جهتها، وضعت سارة جبرائيل، التي تعمل كمحامية لإسترداد الأصول في مكتب المحاماة بيترز وبيترز في لندن، لائحة تتضمن علامات تجارية وحيوانات مُحنطة وتذاكر موسمية لبطولة ويمبلدون وبوليصات تأمين. ويتذكر السيد فيس الاستيلاء على قطعة عاجية لمذبح كانت قد سُرِقت من إحدى الكنائس الآسيوية وخُزنت في قبو بنك سويسري بعد استخدامها كضمان بُغية الحصول على قرض.

وقد يَقدُم أحد رجال الأعمال على تأسيس شركة أو صندوق إئتمان بطريقة تبدو مشروعة تماماً أمام مؤسسة مالية، ولكنها قد تُستخدم لإتمام مشتريات باهظة الثمن. كذلك تبرز المخاوف من انجذاب المسؤولين للعملات الافتراضية، مثل ال “بيتكوين” Bitcoin (وهي عملة إلكترونية بشكل كامل يتم تداولها عبر الإنترنت فقط دون وجود فيزيائي لها).

وبالرغم من جميع هذه الصعوبات، يبدو نشطاء المجتمع المدني ومُحترفي تعقُّب الأصول مُتفائلين بحذر. وتقول هيذر لو من منظمة النزاهة المالية العالمية: “حينما تضغط على البالون، فإنك تدفع بكل فعل سيء إلى منطقة أصغر، وهكذا يسهل التعامل معها”.

وفي الأثناء، يحذر داريا كالينيوك، المدير التنفيذي لمركز إجراءات مكافحة الفساد في أوكرانيا، من عدم وجود وقت للتراخي واحتمال أن يكون فرض القانون الأوكراني ما يزال متأثراً بالمصالح الشخصية: “علينا أن نحافظ على الضغط الشعبي، إذ أن خطر تدَخُّل الإفتقار إلى الإرادة أو القدرة، ما يزال يكتنف هذه العملية”.

Copyright The Financial Times Limited 2014