الأمم المتحدة تعتبر حظر سويسرا لارتداء النقاب “تقييدًا للحريات الأساسية”

بعد النتيجة الايجابية لاقتراع 7 مارس 2021، سيتم الآن توسيع نطاق الحظر المفروض على تغطية الوجه من كانتونيْ تيتشينو (جنوب) وسانت غالن (شرق) إلى سويسرا بأكملها. Keystone / Mario Vedder

أدانت الأمم المتحدة التصويت السويسري الأخير الرامي لحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة - المعروف باسم "حظر البرقع" - ووصفته بأنه تمييزي و"مؤسف".

في جنيف، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الحملة السياسية التي سبقت اقتراعات الأحد 7 مارس الجاري تميّزت برِهابٍ للأجانب كان متخفّيا وراء تحرر النساء.

وفي بيان صادر عنها، قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان: “لا يُمكن اعتبار التبريرات الغامضة لما قد يُمثله ارتداء أغطية الوجه من تهديد للسلامة أو الصحة أو حقوق الآخرين سببًا مشروعًا لمثل هذا التقييد الجائر لحريات أساسية”.

وأضافت أنه “في أعقاب حملة الدعاية السياسية التي اقترنت بدلالات قوية لكراهية الأجانب، تنضم سويسرا إلى عدد صغير من البلدان التي أصبح القانون يُعاقب فيها الآن التمييز النشط ضد النساء المسلمات”، وهو أمر “مُؤسف للغاية”، بحسب المفوضية.

للتذكير وافق يوم الأحد 7 مارس الجاري 51.2% من الناخبين السويسريين على اقتراح طرحته مبادرة شعبية لحظر تغطية الوجه (بما في ذلك ارتداء البرقع والنقاب) في الأماكن العامة في كل أنحاء البلاد.
والآن، انضمت سويسرا إلى خمس دول أوروبية أخرى، بما في ذلك الجارتان فرنسا والنمسا، اللتان حظرتا بالفعل ارتداء مثل هذه الملابس في الأماكن العامة.

وفي معرض التعليق على نتيجة التصويت، لفت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنه “لا ينبغي إجبار النساء على تغطية وجوههن. وفي الوقت نفسه، فإن الحظر القانوني على تغطية الوجه سيحد دون داعٍ من حرية المرأة في إظهار دينها أو معتقداتها، وسيكون له تأثير أوسع على حقوق الإنسان الخاصة بهن”.

من جهتها، أعربت فدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا عن “خيبة أملها” من نتيجة التصويت. وقال مديرها الإداري موريس بيغوفيتش لقناة التلفزيون العمومي السويسريرابط خارجي الناطقة بالألمانية SRF إن الفدرالية ستحترم النتيجة، لكنه حذر من تفاقم العنصرية ضد المسلمين.

أخيرا، يبدو أن الانتقادات المُوجّهة للحظر من قبل السياسيين ووسائل الإعلام في البلدان الإسلامية قد خفت حدتها.