الإتحاد الأوروبي يُمدّد لسوق المال السويسرية ولكن.. لعام فقط!

رغم المفاجأة، شهدت الفترة السابقة تكهنات بأن الإتحاد الأوروبي سيُعبّر عن استيائه من موقف سويسرا تجاه قضايا الهجرة والضرائب من خلال الحد من التكافؤ المالي لسوق الأسهم السويسرية. Keystone

أكد الإتحاد الأوروبي أنه سيسمح ببقاء البورصة السويسرية في أسواقه المالية لمدة عام واحد فقط. وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: " إن 27 دولة عضو وافقت على هذا الشرط إلا أن القرار لم يُعلن عنه رسميا بعدُ".

رد صارم من الحكومة

في رد فعل غاضب على القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية يوم الخميس 21 ديسمبر الجاري، قررت الحكومة السويسرية إعادة النظر في وعدها بدفع “مليار التضامن (أو التماسك)” إلى الإتحاد الأوروبى. هذا ما أعلنته دوريس لويتهارد، رئيسة الكنفدرالية في بيان تلته أمام ممثلي وسائل الإعلام في أعقاب انعقاد جلسة طارئة في برن خُصّصت للموضوع، وقالت “إن قرار الإتحاد الأوروبى يُلحق الضرر بالعلاقات الثنائية بخصوص ملفات هامة”.

لويتهارد شددت على أن سويسرا تستوفي شروط الإعتراف بالتكافؤ في أسواق المال، على غرار البلدان الأخرى التي حصلت على اعتراف غير محدود من طرف بروكسل. ومن وجهة نظر الحكومة الفدرالية، فإن قرار المفوضية الأوروبية يُشكل تمييزا تُجاه سويسرا. وعلاوة على ذلك، فإن الربط بين هذا الملف التقني وبين المسألة المؤسّساتية (أي الإتفاق الإطاري الذي يُنتظر أن يُنظم مُجمل العلاقات الثنائية بين برن وبروكسل – التحرير) أمر “لا أساس له وغير مقبول”.

إضافة إلى ذلك، شككت الحكومة الفدرالية في سلامة القرار الأوروبي وهي تفترض أن الإتحاد الأوروبي يتصرف بهذه الطريقة من أجل إضعاف الساحة المالية السويسرية. وقالت إنها تعتزم الرد على هذه المناورة التمييزية عبر اتخاذ تدابير ستعزز من القدرة التنافسية لسويسرا. وسيتعيّن الآن على وزارة المالية الفدرالية تقديم مقترحات إلى الحكومة قبل نهاية شهر يناير المقبل. ويُعتقد على نطاق واسع أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بإلغاء رسوم الإصدار والتداول.

يُذكر أن العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وسويسرا شهدت توترا في السنوات الأخيرة بسبب خلافات حول قضايا الهجرة وضرائب الشركات، ما أدى إلى عرقلة سير المفاوضات حول مستقبل العلاقات الثنائية. 

في الأثناء، ألقت هذه الخلافات بظلالها على قضايا أخرى مثل حرية الوصول إلى الأسواق المالية والتكافؤ المالي للأطراف الفاعلة في سوق المال السويسري وذلك في أعقاب جملة من الإصلاحات القانونية التي أقدم عليها الإتحاد الأوروبي مؤخرا.

مساء الإثنين 18 ديسمبر الجاري، أشارت القناة الألمانية SRF التابعة للتلفزيون العمومي السويسري ووكالة الأنباء السويسرية إلى أنه من المحتمل أن تُعبّر بروكسل عن استيائها من خلال الحد من التكافؤ المالي لسوق الأسهم السويسرية ليقتصر على عام واحد.

فقد صرح فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للإستقرار المالي والخدمات المالية لقناة SRF: “نقترح بالفعل الإعتراف بالتكافؤ المالي لفترة محددة وذلك حتى نهاية 2018. ويمكن تمديد هذه المدة في حال حدوث تقدم كاف في مسار التوصل إلى اتفاق إطار مؤسسي بين الإتحاد الأوروبي وسويسرا”.

من جهته، كرر أندرايا سيموناتسي، المتحدث باسم الحكومة عبر تعليقات سابقة أن سويسرا يُمكنها إعادة النظر في تعهدها بدفع مبلغ 1.3 مليار فرنك فائدة لصندوق التضامن من أجل تحسين مستويات المعيشة في الدول الأعضاء الأكثر فقرا في الإتحاد الأوروبي.

وكانت برن أعلنت في شهر نوفمبر الماضي عن اعتزامها مواصلة ضخ أموال في صندوق التضامن، لكن موقف بروكسل تجاه سياسة التكافؤ المالي السويسري أثار غضب العديد من السياسيين من جميع الأحزاب.

من ناحيتها، قالت البورصة السويسرية إنه” ليس لديها أي تعليق حتى يتم الإعلان عن القرار الرسمي للإتحاد الأوروبي”.