البرلمان يقرّ القانون الجديد المناهض للإرهاب

رحبت وزيرة العدل السويسرية كاترين كيلّر- سوتّر (في الصورة) بالحل الوسط الذي توصلت إليه غرفتا البرلمان الفدرالي بشأن تعزيز التدابير المتعلقة بمكافحة الارهاب. Keystone/Alessandro Della Valle

شدّد البرلمان السويسري الإجراءات التي تهدف إلى منع التطرّف العنيف والجريمة المنظّمة كجزء من التعاون الدولي المتزايد في هذا المجال.

فعلى غرار مجلس النواب، وافق مجلس الشيوخ يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري على إصلاح قانوني، يشمل حظر تمويل الأنشطة الإرهابية وتجنيد وتدريب المسلحين المشتبه بهم الذين يسافرون إلى مناطق النزاعات. وبمقتضى القانون الجديد، يواجه الجناة التي يرتكبون مثل هذه الأفعال أحكاما بالسجن تصل إلى عشر سنوات.

مشروع القانون الذي أثار انتقادات شديدة من طرف خبراء حقوق الانسان التابعين للأمم المتحدة، يسمح للسلطات أيضا بمطالبة الاشخاص، بما في ذلك المراهقين الذين يُعتبرون تهديدا للأمن العام بإبلاغ الشرطة عن أماكن وجودهم بانتظام، ناهيك عن سماحه للسلطات بوضع المشتبه بهم تحت الإقامة الجبرية بشكل وقائي قبل ارتكابهم لأي أفعال مخالفة للقانون.

كما اتفقت غرفتا البرلمان على تبادل المعلومات مع بلدان أخرى حول الأشخاص الخاضعين للتحقيق دون الحق في الاعتراض على ذلك.

وبموجب القانون المعدّل، فإن الجماعات المسلّحة، بما في ذلك تنظيميْ “القاعدة” و”الدولة الإسلامية”، أصبحت محظورة بشكل رسمي، وفي ذلك مصادقة على لوائح قانونية سابقة.

ورحبت وزيرة العدل والشرطة كارين كيلّر- سوتر بالقرارات البرلمانية، التي جاءت بعد عدّة جولات من المناقشات في المجلسيْن خلال الأشهر العشرة الماضية.

يُشار إلى أن هذه التدابير تمثل جزءًا من خطة وطنية  أشمل ضد التطرّف العنيف تم تقديمها في عام 2017 وتأتي أيضا في سياق انضمام سويسرا إلى اتفاقية مجلس أوروبا.