ضغوط على برن للتوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية

الأسلحة النووية تثير الجدل منذ استخدامها في نهاية الحرب العالمية الثانية ضد اليابان. تظهر الصورة سحابة دخان للقنبلة النووية التي اسقطت في بحيرة بيكيني في عام 1946. Keystone

حثّ البرلمان الفدرالي الحكومة السويسرية على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية وتقديمها إلى المناقشة للموافقة عليها.

استجاب مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان) يوم الأربعاء 12 ديسمبر الجاري لمجلس النواب (الغرفة السفلى في البرلمان) في دعوته الرسمية لنقض قرار حكومي اتخذ في وقت سابق من هذا العام ونصّ على عدم توقيع معاهدة الأمم المتحدة يشأن حظر الأسلحة النووية رابط خارجي(TPNW).

المؤيّدون قالوا إن عدم توقيع الإتفاق بعث برسالة سلبية للمجتمع الدولي وقوّض مصداقية سويسرا كداعية لحقوق الإنسان. أما المعارضون فجادلوا بأن المعاهدة كانت ذات قيمة رمزية ولم تكن لتؤدي بأي حال من الأحوال إلى تقدم في قضية عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

في نداخلته، نفى وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس المزاعم بأن سويسرا تعرّض تقاليدها في مجال حقوق الإنسان للخطر في حال رفضت التوقيع على الإتفاقية. وأضاف أن معظم الدول الأوروبية انتقدت معاهدة الأمم المتحدة لأنها “تضعف الوضع الأمني في القارة العجوز”، على حد قوله.

وفي شهر أغسطس 2018، صرحت الحكومة بأن الحجج المضادة تفوق الفرص المحتملة للإنضمام إلى المعاهدة.

علماً بأنّ هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ في حال صادقت عليه 50 دولة على الأقل. وتقع على الأطراف الموقعة التزامات تقضي بعدم تطوير الأسلحة النووية أو اختبارها أو إنتاجها أو احتيازها أو امتلاكها أو تخزينها أو استخدامها أو التهديد باستخدامها. ويحظر الاتفاق أيضا نشر الأسلحة النووية على الأراضي الوطنية وتقديم المساعدة إلى أي بلد يشارك في أنشطة محظورة.

وإلى حد الآن، وافقت 67 دولة على المعاهدة وصادقت عليها 19 دولة أخرى.