جدل حول التمويلات السويسرية لمنظمات فلسطينية غير حكومية

مدرسة في غزة تموّلها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا): الدعم السويسري لهذه الوكالة الأممية بصدد المراجعة حاليا. Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

يُثير التزام سويسرا بقضية الشرق الأوسط بعض الجدل في الوقت الحاضر. ففي شهر مايو الماضي، أدلى وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس بتصريح نقدي للغاية حول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مما أحدث ضجة واستدعى العديد من التدخلات من البرلمانيين السويسريين.

وجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) سيناقش يوم الخميس 29 نوفمبر الجاري مذكرةرابط خارجي مقدّمة من النائب الإشتراكي دانييل يوزتش، يطالب فيها الحكومة بإيضاحات بشأن دوافع وأبعاد الإلتزام السويسري بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، وأكد يوزتش نفسه أن فكرة المذكرة جاءت بناء على سلسلة المقالات التي نشرتها صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” حول التمويل السويسري لعدد من المنظمات الفلسطينية غير الحكومية.

وفي يوليو 2018، نشرت الصحيفة، الصادرة بالألمانية في زيورخ، تقريرا مفصلارابط خارجي حول الإلتزام السويسري في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، استندت فيه بشكل رئيسي على إلى لائحة المنظمات غير الحكومية التي حصلت عليها الصحيفة من وزارة الخارجية السويسرية بموجب قانون الشفافيةرابط خارجي.

التزام أحادي الجانب؟

التقرير ذكر بأن سويسرا تقدم تمويلا، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأكثر من 70 منظمة ومشروع فلسطيني، وأن هناك تخوّفا من أن يصل التمويل إلى منظمات غير حكومية ذات نزعة أحادية تعادي إسرائيل أو تتبنى آراء معادية للسامية، فيما نعتت اللائحة ثلاثة أسماء دون ذكرها صراحة، لكي لا تعرّض أمن هذه المنظمات للخطر، أو نظرا لأن نشرها قد يُضر “بالمصالح السياسية لسويسرا” (وفق قول وزارة الخارجية كما أوردته الصحيفة).

وفي شهر سبتمبر 2018رابط خارجي، عادت الصحيفة للحديث حول مسألة تمويل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وزعمت بأن وزارة الخارجية السويسرية تدعم “بشكل شبه حصري المنظمات التي تنتقد سياسة إسرائيل – وتقريبا ليس منها واحدة تنتقد وضع حقوق الإنسان في قطاع غزة أو الضفة الغربية، والتي تتحمل مسؤوليتها حماس وفتح”. ومن الإشكاليات على وجه الخصوص، الدعم غير المباشر، رغم المعارضة الرسمية من قبل الوزارة، لمنظمات تدعم الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل.

هذا الطرح الذي قدمته صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ”، أثار حفيظة عدة أطراف من بينها المؤسسة السويسرية للسلام “سويس بيس رابط خارجيSwisspeaceرابط خارجي“، باعتبار أن سويسرا تدعم ماديا 25 منظمة غير حكومية إسرائيلية و33 منظمة غير حكومية فلسطينية، وقد ردّ رولون ديتلي، أحد العاملين في المؤسسة، في أحد أعمدة صحيفة فوخن تسايتونغرابط خارجي الأسبوعية على اتهام المنظمات غير الحكومية الفلسطينية بأنها ذات نزعة أحادية، قائلا: “إن القوائم تحتوي على بعض أكبر المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان، والمعروفة بانتقاداتها للسلطة في الضفة الغربية ولحكومة حماس المسيطرة على غزة “.

وردا على سؤالرابط خارجي وجهه النائب الإشتراكي كارلو سوماروغا، قالت الحكومة الفدرالية: “في عام 2017، قدّمت سويسرا دعما ماليا لـ 70 منظمة غير حكومية في الشرق الأوسط، من بينها منظمات فلسطينية وإسرائيلية وغيرها، وإن توجيه الإتهام إلى فئة واحدة قد لا يكون مفهوما وقد يشكك في مصداقيته”.

التدخلات البرلمانية

بيد أن الحقيقة الثابتة، هي أن الالتزام السويسري تجاه إسرائيل وفلسطين هو موضع اهتمام كبير من جانب البرلمان الفدرالي، ففي الدورة الخريفية لشهر سبتمبر لوحدها، تلقى البرلمان الفدرالي بغرفتيه سبعة تدخلات برلمانية، فبالإضافة إلى مذكرة دانييل يوزتش، هناك التوصية المقدمة من النائب الليبرالي الراديكاليرابط خارجي، هانز أولريش بيغلر، التي يطلب فيها تقريرا عن تمويل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية، وأيضا طلب التوضيح من النائب عن حزب الشعب السويسري، ماكسيميليان رايمانرابط خارجي، بشأن الأسماء التي لم تصرّح بها لائحة وزارة الشؤون الخارجية.

علاوة على ما سبق، هناك أيضا النائب عن حزب الشعب السويسري كريستيان ايماركرابط خارجي، ورئيس الحزب الديمقراطي المسيحي، غيرهارد فيستررابط خارجي، اللذان وجها سهامهما نحو ما يعرف بـ مبادرة جنيف، وهي خطة سلام أطلقتها منذ خمسة عشر عاما بالضبط وزيرة الخارجية السويسرية آنذاك ميشلين كالمي ري ولا تزال تدعمها سويسرا ماليا.

وكان وزير الخارجية الحالي إينياتسيو كاسيس أعلن في شهر مايو الماضي أن “دعم الأونروا (منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، هو بمثابة إبقاء الصراع حيا” في الشرق الأوسط، مما أثار ضجة كبيرة، وفي وقت لاحق، أكدّت الحكومة الفدرالية دعمها للأونروا، غير أن هذا التأكيد هو الآن بدوره موضع استجواب من النائبة الليبرالية الراديكالية كورينا ايشنبرغررابط خارجي ومحل مُساءلة من النائب عن حزب الشعب السويسري إريش فون سيبِنتالرابط خارجي.