الاتفاق على الميزانية الحكومية مع خفض تمويل المساعدات الإنسانية

شكل تحديد الميزانية السويسرية للعام المقبل تحديا لغرفتي البرلمان. © Keystone / Gaetan Bally

وضع البرلمان السويسري اللمسات الأخيرة على ميزانية 2024 بعد موافقته على خفض تمويل المساعدات الإنسانية بمبلغ 10 ملايين فرنك.

وتوصل مجلسا النواب والشيوخ يوم الخميس إلى تسوية بشأن الخلافات الأخيرة حول الميزانية. وتمثلت نقطة الخلاف الأخيرة في ضرورة الإبقاء على التمويل السويسري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أو وقفه.

أراد مجلس النواب خفض تمويل الأونروا بمقدار 20 مليون فرنك، لكنه وافق على تسوية مجلس الشيوخ لخفض الميزانية العامة للمشاريع الإنسانية بمقدار 10 ملايين فرنك سويسري دون تحديد الجهات المموّلة. وتُرِك للحكومة الفدرالية حرية اختيار الجهات التي يجب تمويلها مع توضيح شروط منح الأموال.

وسيتم دفع المساهمات للمساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط مع استشارة لجان السياسة الخارجية قبل الدفع. ويجب أن يستفيد من هذه الأموال السكان المدنيون حصراً.

وهناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بالسياسة الإقليمية. أراد مجلس الشيوخ الحفاظ على المساهمة البالغة 25 مليون فرنك سويسري في صندوق التنمية الإقليمية، لكن مجلس النواب دعا إلى خفض التمويل. وفي نهاية المطاف، تم اعتماد حل وسط بتخفيض قدره 12.5 مليون فرنك سويسري، وفق اقتراح مجلس الشيوخ.

واتفق مجلسا البرلمان على تعويض الإنفاق الزائد عن طريق خفض صندوق البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية. وبعد التعديلات التي تم إجراؤها، أعطى مجلس الشيوخ الضوء الأخضر لمبلغ قدره 38 مليون فرنك سويسري.

كما تسبب حجم إنفاق الجيش المدرج في الخطة المالية 2025-2027 إلى نشوء خلاف بين الغرفتين، حيث أراد مجلس الشيوخ زيادة الإنفاق بوتيرة أسرع من الحكومة الفدرالية وأن يصل إلى 1٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2030 وليس عام 2035. وعارض مجلس النواب ذلك ونجح في الأخير في فرض رؤيته.