جواز السفر السويسري قد يُسحب من إرهابي مُشتبه به

من المحتمل أن يتم سحب الجنسية السويسرية من الشخص المعني بهذه القضية. Keystone

تتجه السلطات الفدرالية إلى سحب الجنسية السويسرية عن شخص مزدوج الجنسية يُشتبه في التحاقه بتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. وفي صورة ما حدث ذلك، فسوف تكون المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق القانون المتعلق بهذه المسألة الذي تم إقراره منذ أكثر من ستين عاما.

كتابة (أو أمانة) الدولة السويسرية للهجرة أوردت في أحدث نسخة من نشرتها الإخبارية الرسمية أن السويسري – الإيطالي الذي يبلغ 19 عاما من العمر يُزعم أنه انضم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي في سوريا.

وطبقا للقانون الفدرالي للجنسية فإنه من الممكن سحب الجنسية السويسرية عن المواطنين المزدوجي الجنسية إذا ما اتضح أن تصرفاتهم تُلحق ضررا فادحا بمصالح البلاد أو بسمعتها.

وقد طلبت السلطات من الشخص المعني الرد على الإتهامات المُوجّهة له في غضون شهر واحد.

كتابة الدولة للهجرة قالت إن السلطات أطلقت مسار الإجراءات لأنها تريد أن تكون قادرة على منع متشدد يُشكل خطرا على البلاد من دخول الأراضي السويسرية.

وإذا ما سارت الأمور قُدما، فسوف تكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الفدرالية بتطبيق قانون سبق أن تم إقراره في عام 1953.

من جهتها، قالت صحيفة “20 دقيقة” المجانية إنه يُعتقد أن الشخص المعني بهذه القضية قد يكون غادر منزله في مدينة فينترتور (كانتون زيورخ) متجها إلى سوريا في فبراير 2015.

وفي تصريحات إلى قناة التلفزيون العمومي الناطقة بالألمانية SRF، قالت ليا فيرتهايمر، المتحدثة باسم كتابة الدولة للهجرة إن “المشتبه به متهم بارتكاب “فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب” وهو ما “يُشكل تهديدا لسويسرا”.

السيدة فيرتهايمر أضافت أنه ليست لديها معلومات عن أماكن تواجده، إلا أن المراسل الحربي كورت بيلدا Kurt Pelda، صرح لقناة SRF أن الرجل قد يكون قُتل قبل عام من الآن في أعقاب هجوم جوي تعرضت له مدينة كوباني في شمال سوريا.

المغادرة من أجل القتال

في سياق متصل، يقوم جهاز الإستخبارات الفدرالي بحصر عدد الأشخاص الذين يُغادرون سويسرا للقتال لفائدة قضايا ذات طابع جهادي. ومع أن العدد الإجمالي الذي تم إحصاؤه حتى الآن بلغ 73 فردا، إلا أنه لم تُسجل أي حالة جديدة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن. إضافة إلى ذلك، يُراقب الجهاز أنشطة حوالي 400 جهادي مُحتمل على شبكات التواصل الإجتماعي.

ومنذ بداية عام 2016، سُجّلت عودة 12 شخصا إلى سويسرا بعد مشاركتهم في أعمال جهادية وقد وُجّهت إليهم جميعا فور عودتهم تهم القيام بأعمال غير مشروعة. إجمالا، ينكب مكتب المدعي العام الفدرالي في الوقت الحاضر على دراسة 60 حالة من هذا القبيل.