الحكومة السويسرية تتعرض لانتقادات بسبب سياستها لمكافحة الجائحة

أمام الغرفة السفلى للبرلمان الفدرالي، واجه وزير الشؤون الداخلية ألان بيرسيه يوم 17 مارس الجاري مرة أخرى انتقادات من طرف عدد من النواب بشأن مزاعم بمُمارسة "الاستبداد" في التعامل مع الأزمة التي نجمت عن جائحة كوفيد - 19. Keystone/Peter Klaunzer

انتقد البرلمان السويسري سياسة الحكومة الفدرالية، ولا سيما القيود المفروضة على الشركات والسكان في البلاد.

الأحزاب السياسية الرئيسية أعربت عن انتقاداتها خلال جلسة خاصة عقدت يوم الأربعاء 17 مارس الجاري أمس في مجلس النواب.

حزب الشعب السويسري اليميني انتقد الإجراءات الحكومية ووصفها بأنها غير متناسبة، مما يقوض مسؤولية الكانتونات الـست والعشرين ويحد من الحريات الشخصية ويؤدي إلى تراكم ديون ضخمة.

وركزت أحزاب أخرى على استراتيجية التطعيم الحكومية قائلة إنها تفتقر إلى الكفاءة وأنها بطيئة للغاية.

ودعت أحزب الوسط، بما في ذلك الحزب الديمقراطي المسيحي، إلى بدء العمل بوثيقة تطعيم وطنية، يتم تنسيقها مع الاتحاد الأوروبي، للتخفيف من القيود المفروضة على السفر والتنقل.

من جهته، انتقد الحزب الاشتراكي تحفظ الحكومة على تعليق حقوق الملكية الفكرية للقاحات لمنح الدول الفقيرة إمكانية الوصول بسرعة ويُسر إلى تكنولوجيا مكافحة كوفيد ـ 19.

الأمل والمخاوف

من جهته أكد آلان بيرسيه، وزير الشؤون الداخلية (تشمل الصحة) أن حملة التلقيح الناجحة هي الطريقة الواعدة للتعامل مع الوباء.

مع ذلك، حذر من أن الزيادة في عدد الإصابات والعوامل الرئيسية الأخرى تركت القليل من الأمل في عودة سريعة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد بيرسيه أنه لا يُمكن استبعاد حدوث موجة ثالثة من الإصابات. فقد سجلت سويسرا يوم الأربعاء 17 مارس الجاري 1858 إصابة جديدة فيما ارتفع معدل الإصابات لمدة سبعة أيام بنسبة 14٪ عن الأسبوع الماضي.

النقاش البرلماني جاء قبل يومين من قرارات ستعلن عنها الحكومة يوم الجمعة المقبل واتخاذ إجراءات جديدة محتملة لتخفيف قيود الإغلاق، ولا سيما فتح المطاعم والأماكن الثقافية والرياضية التي تم إغلاقها منذ اتخاذ الإجراءات في منتصف يناير الماضي.

يذكر أن مجلس النواب وافق في بداية الدورة البرلمانية الحالية على إعلان غير مُلزم يحث الحكومة على رفع القيود قبل نهاية الشهر الحالي.