الحكومة السويسرية تتمسك بسياسة الحياد الحالية
أعلنت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء أن سياسة الحياد الحالية، وكما تم تعريفها في عام 1993، لاتزال سارية وتمنح سويسرا مساحة كافية للمناورة.
جاء في بيان صحفيرابط خارجي صدر عقب مناقشة أعضاء الحكومة الفدرالية قضية الحياد السويسري أن السياسة التي تم تنفيذها منذ عام 1993 «تترك للبلاد مجالًا كافيًا للمناورة وللتعامل مع الأحداث التي شهدتها القارة الأوروبية منذ بدء الحرب في أوكرانيا».
وتركزت المناقشة على تقرير حول الحياد لتوضيح السياسة التي اتبعتها سويسرا، بطلب من لجنتيْ الشؤون الخارجية لغرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ). وتريد الحكومة الآن استكمال تقرير الحياد بالدروس المستخلصة من تجربة حرب أوكرانيا وتبني التقرير نهائيا في الخريف.
ولا ينتهك تبني سويسرا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد غزوها أوكرانيا سياسة الحياد المحددة والمنفذة منذ عام 1993، وفقًا للحكومة.
وتضيف الحكومة بأنها ستواصل مراقبة تأثير الصراع الأوكراني على العلاقات الدولية وستقدم «تقييما للوضع، بما في ذلك ما يتعلق بسياسة الحياد السويسرية، في استراتيجيتها للسياسة الخارجية المزمع الكشف عنها العام المقبل».
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.