الحكومة السويسرية تطلب موافقة البرلمان لتخصيص مساعدات بقيمة 90 مليون فرنك إلى منطقة الشرق الأوسط

عائلة فلسطينية تهرب بعد غارة جوية إسرائيلية على حي تل الهوى في مدينة غزة، في 31 أكتوبر 2023. Keystone / Mohammed Saber

قالت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء الأول من نوفمبر الجاري إنها ستطلب من البرلمان إعطاء الضوء الأخضر لتقديم تمويل إضافي بقيمة 90 مليون فرنك سويسري (99.5 مليون دولار) كمساعدات إنسانية موجهة إلى الشرق الأوسط.

وستذهب هذه الأموال بشكل أساسي إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) (25 مليون فرنك سويسري)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر  (ICRC) (15 مليون فرنك سويسري)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC )(15 مليون فرنك سويسري)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (Unicef) (10 ملايين فرنك سويسري)، وبرنامج الأغذية العالمي ( PAM ) (10 ملايين فرنك سويسري)، ومنظمات صحية مختلفة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ( WHO) والمنظمة الخيرية أرض البشر بسويسرا (15 مليون فرنك سويسري).

وسيتم توصيل المساعدات الإنسانية الطارئة إلى جميع أنحاء المنطقة، علماً أنّه لا يزال يتعين موافقة البرلمان على مقترح الحكومة.

+ سويسرا تدعم قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

وقد جددت الحكومة السويسرية بهذه المناسبة “إدانتها القاطعة” للهجمات الإرهابية التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر الماضي، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن. وفي الوقت نفسه، أكّدت الحكومة على أنّ حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي أمران ضروريان لكلا الطرفين.

ودعا وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إسرائيل إلى إعلان هدنة إنسانية لضمان وصول المساعدات للسكان، ولكّنه قال للصحفيين والصحفيات إنّ الدعوة إلى وقف إطلاق النار تتعارض مع حق إسرائيل في ضمان أمنها: “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”.

+ هل من السهل على سويسرا تصنيف حماس منظمة إرهابية؟

كما أكّدت سويسرا على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي. وقال كاسيس إن إسرائيل أولت حتى الآن اهتماما كبيراً بهذا الجانب، ولكنّ الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة أمر صعب، وأضاف أنه إذا كانت هناك انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، فسيكون الأمر متروكًا للمحاكم والتاريخ للحكم.

لا تناقض

كما خضع وزير الخارجية السويسري لاستجواب مطول يوم الأربعاء بشأن 11 منظمة فلسطينية وإسرائيلية تم تعليق مساعداتها من قبل سويسرا، وقال كاسيس إنه لا يوجد أي تناقض مع إعلان اليوم، حيث إنّ هناك شكوك حول عدم امتثال هذه المنظمات التي تتلقى الدعم المالي السويسري لمدونة قواعد السلوك. وأشار إلى “أننا بصدد النظر في هذا الأمر عن كثب”، وسيتم اتخاذ القرار في نوفمبر.

وقد أنشأت سويسرا مؤخرًا فريق عمل خاص بالشرق الأوسط للعمل على هذا الأمر، بالإضافة إلى إمكانية حظر حماس في سويسرا باعتبارها منظمة إرهابية. وهنا أيضًا، من المتوقع صدور قرار هذا الشهر، بحسب كاسيس.

من جانبها، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي 27 أكتوبر بأغلبية كبيرة إلى “هدنة إنسانية فورية” في اليوم الحادي والعشرين من الحرب الفلسطينية الإسرائيلية. وانتقدت إسرائيل والولايات المتحدة على وجه الخصوص القرار غير الملزم، وأدانتا غياب أي ذكر لحماس في النص.

وقال كاسيس إنه لو امتنعت سويسرا عن التصويت، لكان من الصعب تبرير ذلك في نظر العالم، حيث إنّ سويسرا هي دولة ضامنة لاتفاقيات جنيف، كما أنّ “مشروع القرار الأردني” يرتكز على احترام حماية المدنيين والقانون الإنساني.

وأضاف كاسيس أنه في الوقت نفسه، أدانت سويسرا صراحة هجمات حماس، ودافعت أيضاً عن التعديل الذي قدمته كندا، والذي أضاف إدانة لحماس إلى القرار، ولكنه للأسف لم يحظ بالتأييد. وقال الوزير إن الحكومة الفدرالية تؤيد هذا التوجه، ردا على انتقادات للقرار الذي اتخذته وزارة الخارجية.

وبحسب ما ورد لا يزال عشرة رجال ونساء فلسطينيين يحملون الجنسية السويسرية ينتظرون عند معبر رفح الحدودي في قطاع غزة، وفي شأنهم قال كاسيس إنهم ينتظرون المغادرة إلى مصر.